به گزارش خبرگزاری اقتصادایران، اکبر محمدی در جلسه کمیته برنامه‌ریزی شهرستان سنندج اظهار داشت: کمیته برنامه ریزی شهرستان و شورای برنامه ریزی و توسعه استان به عنوان دولت محلی وظیفه تصمیم‌سازی و سیاست گذاری برای دستیابی به اهداف توسعه‌ای را بر عهده دارد و ایجاد پیوند بین نظام برنامه‌ریزی و بودجه‌بندی سطح محلی از مهم‌ترین وظایف این دو ساختار است.

وی افزود: تخصیص اعتبارات در سال گذشته بسیار مناسب بود که ۹۰ درصد آن به صورت نقدی پرداخت شد.

محمدی با تأکید بر اینکه اعتبارات باید به شکل بهینه هزینه شود، گفت: اعتبارات ۱۴۰۲ حدود ۴۵ درصد رشد داشت و این افزایش در در منابع مختلف اعتباری متفاوت است و سعی می‌کنیم براساس شاخص‌های هر شهرستان رویکرد عدالت محوری را ایجاد کنیم.

سرپرست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کردستان خاطرنشان کرد: سنندج به عنوان مرکز استان و یکی از شهرهای استراتژیک غرب کشور شرایط خاصی دارد که باید بر اساس آن تصمیم گیری شود چرا که می‌تواند پشتوانه مناسبی برای حمایت از فعالیت‌های اقتصادی در استان باشد.

وی بافت ناکارآمد و اقتصاد غیر رسمی را جزو چالش‌های سنندج دانست و یادآور شد: بر اساس رویکردهای دولت، در توزیع اعتبارات بین دستگاه‌های نظارتی برنامه‌ریزی درستی خواهیم داشت کما این که تاکید بر اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام است. محمدی گفت: فلسفه کمیته برنامه‌ریزی فقط توزیع اعتبارات نیست و ما انتظار داریم در شهرستان‌ها کمیته‌های برنامه ریزی به صورت مستمرتشکیل شود.

به گفته وی، شهرستان سنندج در حوزه مهار تورم می‌تواند تأثیرگذار باشد چرا که مرکز استقرار بسیاری از خدمات در استان است.

محمدی اضافه کرد: اعتبارات می‌تواند اهرمی برای جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در بخش‌های مختلف باشد که خوشبختانه شهرستان سنندج از ظرفیت مناسب این حوزه برخوردار است.

سرپرست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کردستان بر استفاده از ظرفیت ایجاد شده در آئین نامه مولدسازی تأکید کرد و گفت: برای اتمام پروژه‌های عمرانی و همچنین سرمایه‌گذاری در سطح شهرستان از این ظرفیت استفاده شود.