به گزارش خبرگزاری اقتصادایران ، شورای رقابت بعد از دستور ابراهیم رئیسی اصلاح مصوبه شورای رقابت درباره افزایش قیمت‌ ۲۸ خودرو مونتاژی، اقدام به برگزاری جلسه ویژه و با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد: پیرو تذکر رئیس جمهور در مورد افزایش قیمت خودروهای مونتاژی، شورای رقابت جلسه‌ای برگزار و در خصوص مصوبه ۵۸۴ این شورا مبنی بر اصلاح و اعلام قیمت خودروهای مونتاژی نکاتی را اعلام کرد:

۱- پیش از از ورود شورای رقابت و تشخیص انحصار در بازار خودرو، قیمت‌گذاری محصولات تولیدی خودروسازان مونتاژی طبق تصمیمات هیات مدیره شرکت خودروساز انجام می‌گرفت و با توجه به انحصار ایجاد شده در بازار خودرو که عمدتاً به دلیل قوانین و مقررات حاکم بر بازار بوده، قیمت‌هایی بسیار بالاتر از مصوبات کنونی شورا به مشتریان ارائه می‌شد (به صورت فروش مستقیم و یا از طریق عرضه در بورس کالا).

۲- حفظ، تداوم و تحقق تولید که یکی از ارکان اصلی شعار سال است، مستلزم ایجاد انگیزه برای استمرار تولید بر اساس برنامه‌های ارائه شده و رفع مشکلات بر مبنای این هدف بوده و عدم سودآوری یا تحمیل زیان، قطعاً این بخش از تولید را که عمدتاً توسط بخش خصوصی انجام می‌شود، دچار مخاطره و توقف خواهد کرد.

۳- اصلاح قیمت‌ها نه بر اساس نظر خودروسازان بلکه صرفاً بر اساس بررسی اسناد و داده‌های حسابداری و صورت های مالی مورد تأیید حسابرسان قانونی که توسط سازمان حمایت به عنوان مرجع رسمی، تخصصی و حاکمیتی محاسبه قیمت، بررسی و نهایی شده است. برخی شرکت‌های تولیدکننده، قیمت‌های بیشتری را نسبت به قیمت‌های اعلامی شورای رقابت، متقاضی هستند اما صرفاً درخواست‌ها بر اساس مستندات مورد تأیید سازمان‌های مذکور ملاک عمل قرار گرفته است.

۴- قیمت‌های مصوب شورای رقابت در جلسه ۵۸۴، نسبت به قیمت‌های مورد عمل شرکت‌های خودروساز کاهش داشته که این موضوع در بازار خودرو کاملاً محسوس است و انتظار می‌رود با استمرار در تولید و افزایش عرضه و تحقق برنامه واردات که مورد مطالبه مجلس و دولت بوده و در چارچوب دستورالعمل ۵۴۳ مصوب شورا مورد تأکید قرار گرفته و در حال پایش است، ثبات در بازار کنونی استمرار یابد.

۵- شورای رقابت از هر گونه بررسی کارشناسی و فنی در خصوص مبانی و دلایل افزایش قیمت محصولات تولیدی و هر اقدامی که باعث رقابت‌پذیری بیشتر در بازار خودرو و رفاه مصرف‌کنندگان است، استقبال کرده و همواره پشتیبان سیاست‌ها و برنامه‌های ریاست جمهور و دولت است.