به گزارش خبرگزاری اقتصادایران،علی‌اکبر کریمی با تاکید بر لزوم بازنگری در افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها به ایرنا، اعلام کرد: گاز ارزان به همه مصرف کنندگان خانگی و صنعتی به ویژه پتروشیمی‌ها داده می‌شود و طی چند سال اخیر هم تصمیم دولت و مجلس به ویژه در زمان بررسی بودجه سنواتی، افزایش نرخ بود اما تعیین نرخ یکسان برای همه صنایع و به ویژه پتروشیمی، عادلانه و منطقی نیست و با واقعیت‌های حاکم بر صنعت و پتروشیمی متفاوت سازگار نخواهد بود.

افزایش نرخ خوراک قطعاً حاشیه سود صنایع را کاهش خواهد داد ولی صنایع دیگر مثل فولاد با استفاده از انرژی ارزان گاز و برق، حاشیه سود بالایی دارند و افزایش نرخ انرژی این صنایع می‌تواند تا حدی منطقی باشد.

با گرانی نرخ خوراک، شرکت های پتروشیمی‌ از جمله متانول سازها به دلیل حاشیه سود بسیار پایین، زیانده خواهند شد و انگیزه‌ای برای ادامه فعالیت برای آنها وجود نخواهد داشت و منجر به بیکاری جمعیت گسترده کارگری و ایجاد بحران خواهد شد.

انتظار نمی‌رود در سال رشد و جهش تولید، تصمیم اشتباه باعث تعطیلی تعداد بسیاری از شرکت های تولیدی شود بلکه باید بازنگری در این تصمیم، نرخ خوراک متناسب با شرایط و خصوصیات هر صنعت تعیین شود.

بر همین اساس پیشنهاد شده افزایش نرخ خوراک به صورت پلکانی و متفاوت برای شرکت های پتروشیمی اعمال شود. در این رابطه گزارش کمیسیون اصل ۹۰ در خصوص نرخ خوراک پتروشیمی‌ها بعد از برگزاری جلسه‌ ، آماده شده که در نوبت قرائت در صحن مجلس است.