به گزارش خبرگزاری اقتصادایران  محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه درباره نتیجه جلسه عصر دیروز این کمیسیون به ماده ۹ مربوط به عملیات بانکی و سیاست‌های پولی اشاره و اعلام کرد: شرکت‌ها، موسسات، نهادهای مالی تابعه و وابسته به بانک‌ها، مجاز به خرید سهام و سهامداری و بنگاهداری نخواهند بود و انجام هرگونه عملیات بانکی واسپاری، لیزینگ، صرافی و مشارکت در تأسیس و فعالیت نهادهای مالی هم منوط به دریافت مجوز بانک مرکزی شد.

همچنین طبق مصوبه ماده ۱۰ لایحه برنامه هفتم توسعه، بانک مرکزی به عنوان مرجع اصلی مهار تورم معرفی و موظف شد هر سال و تا پایان فروردین برنامه‌های مهار تورم را به هیأت وزیران ارائه کند تا در هیأت وزیران تصویب شود. همچنین هرگونه اعطای مجوز به بانک‌ها بدون گرفتن وثیقه ممنوع شد.

درباره بازپرداخت بدهی دولت به بانک‌ها هم دولت مکلف شد از طریق انتشار اوراق بلوکه شده بانک‌ها و با قابلیت نقد شدن طی ۵ سال، بدهی بانک‌ها را تسویه کند.

ماده واحده‌ای هم در زمینه تسهیلات ، تصویب و هرگونه سود مرکب و سود بر سود و یا سود و یا جریمه وجه التزام، باطل و ممنوع شد و علاوه بر استرداد وجه توسط بانک و یا موسسه اعتباری غیربانکی عامل در مواردی که عملاً این موضوع جرم قلمداد می‌شود، دستگاه قضا امکان ورود به مسئله جرم و جرم‌ نگاری را خواهد داشت. این مصوبه اتفاق بسیار مبارکی بوده که می‌تواند نوید روشنی برای ارتقاء نظام بانکداری اسلامی محسوب شود.

برای عالادنه شدن توزیع تسهیلات در استان‌ها هم دولت مکلف شد طی اجرای برنامه برنامه هفتم ۲۰ درصد میزان تسهیلات را بهبود بخشد و بانک هم باید تسهیلات را با ابزار مختلف به سمت تولید سوق دهد.

با اتمام مواد ۹ و ۱۰ لایحه برنامه هفتم توسعه، موارد مربوط به بانک و صنعت بانکداری به اتمام رسید و این کمیسیون از امروز ماده ۱۱ لایحه و مربوط به نظام ارزی را بررسی می کند.