بر اساس این گزارش، این دومین دوره سه ماهه متوالی است که اقتصاد این منطقه انقباضی بوده است و بنابراین با تعریف فنی رکود مطابقت دارد.

این اعلامیه پس از بازنگری نزولی رشد اقتصادی در دوره‌های سه ماهه آخر سال 2022 و سه ماه اول سال جاری میلادی در 20 کشوری که از یورو به عنوان واحد پول خود استفاده می کنند، منتشر شد.

یورواستات در بیانیه ای اعلام کرد تولید ناخالص داخلی (GDP) در منطقه یورو بین ژانویه تا مارس سال جاری 0.1 درصد نسبت به سه ماهه چهارم سال 2022 کاهش یافته است.

این آژانس علت این رکود را به کاهش هزینه‌کرد دولت‌ها و خانوارها در این منطقه و داده‌های تجدید نظر شده در آلمان نسبت داد که نشان می‌دهد بزرگترین اقتصاد منطقه یورو در ابتدای سال وارد رکود شده است.

در این گزارش آمده است که مصرف خانوارها در منطقه یورو در سه ماهه اول 0.3 درصد کاهش یافته است که نشان دهنده فشارهایی است که مصرف کنندگان در بحبوحه افزایش قیمت‌ها با آن مواجه هستند.

مائوا کازین و دیوید پاول، کارشناسان شبکه خبری بلومبرگ طی اظهاراتی در این باره گفتند: ما پیش‌بینی می‌کنیم که رشد از سه ماهه دوم سال 23 از سر گرفته شود، اما تا سال 2023 این رشد ناچیز خواهد بود، زیرا بادهای مخالف ناشی از شرایط مالی سخت‌تر و تقاضای جهانی متزلزل، فعالیت ها را محدود می‌کند.

بنا بر این گزارش، کاهش شدید تولید ناخالص داخلی در ایرلند (4.6 درصد کاهش) و لیتوانی (2.1 درصد کاهش) ثبت شده است، در حالی که در آلمان این شاخص 0.3 درصد کاهش سه ماهه داشته است.

هلند، مالت و یونان نیز در سه ماهه اول سال جاری میلادی انقباض فصلی را گزارش کردند.

اخبار مربوط به کاهش تولید ناخالص داخلی در سه ماهه اول به این معنی است که منطقه یورو در حال حاضر به لحاظ فنی وارد رکود شده است.