به گزارش خبرگزاری اقتصادایران، آیت‌الله علیرضا اعرافی مدیر حوزه‌های علمیه در نامه‌ای به آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی رئیس جمهور نسبت به طرح نهضت ملی مسکن انتقاداتی وارد و پیشنهادهایی برای اصلاح آن ارائه کرد. در متن این نامه آمده است:

نظر به اهمیت بالای موفقیت طرح نهضت ملی مسکن برای دولت و ملت عزیز ایران، به استحضار حضرتعالی می‌رساند، به نظر می‌رسد سیاستگذاری و اجرای طرح نهضت ملی مسکن با توجه به ملاحظات ذیل، نیاز به بازنگری فوری و تدبیر حکیمانه جنابعالی دارد و در صورت ادامه اقدامات دولت به روال گذشته، بیم آن می‌رود، عواقب ناخوشایندی در زمینه نارضایتی گسترده اجتماعی بروز کند.

ذهنیت مردم در این طرح بر آن است که با مبالغی معادل حدود وام تخصیص یافته (۵۵۰ میلیون تومان) صاحب یک خانه تقریباً ۸۰ متری خواهند شد، اما با توجه به بررسی‌های کارشناسی دقیق صورت گرفته (به شرح مستندات پیوست) برآورد ساخت یک واحد ۷۷ متری در بازه زمانی دو ساله، حداقل یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان خواهد بود. با کسر مبلغ وام (۵۵۰ میلیون تومان) آورده مردم یک میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان است. یعنی هر متقاضی ماهانه حدود ۴۸ میلیون تومان برای ساخت خانه باید پرداخت کند. مبرهن است که این مبلغ، از استعانت اکثر توده جامعه خارج و در عوض به سود دلالان و به تبع آن، افزایش قیمت افسارگسیخته مسکن در آینده خواهد بود.

این در حالی است که اگر چنانچه با تغییر رویکرد آپارتمانی به ویلایی (یک یا دو طبقه) برای بیش از ۸۰ درصد شهرهای کشور (بر خلاف ۱۵ درصد فعلی) از سوی شورای عالی معماری و شهرسازی موافقت می‌شد، علاوه بر کاهش حدود ۵۰۰ میلیون تومانی هزینه ساخت (به شرح مستندات پیوست) امکان افزایش مشارکت مردم و کاهش تصدی‌گری دولت و نیز ساخت تدریجی بنا فراهم می‌شد و شرایط برای خانه‌دار شدن مردم (به ویژه دهک‌های پایین جامعه) تسهیل و تسریع می‌شد.

با عنایت به توضیحات فوق پیشنهاد می‌شود:

۱ـ در اسرع وقت نسبت به برنامه‌ریزی برای احیای منقبظ زمین و واگذاری گسترده آن به مردم و اخذ مالیات بر زمین‌های احتکار شده از سوی سرمایه‌داران و نهادهای دولتی، دستورات مقتضی را صادر فرمایید.

۲ـ تحقق سیاست‌های انقلابی و تحول‌آفرین نظیر مصوبه اخیر شورای عالی مسکن مورخ ۱۴۰۱/۵/۹ منوط به همکاری مدیران آگاه، دلسوز و همدل با سیاست‌های تحول‌آفرین دولت به ویژه در مجموعه‌های تاثیرگذار مربوطه است که نیاز به اقدام عاجل دولت محترم در این زمینه است.