به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، یکی از مشکلات فعلی خانواده‌های ایرانی که ضربه قابل ملاحظه‌ای به معیشت وارد می‌کند، هزینه‌‌ بالای تامین مسکن متناسب با نیاز به حساب می‌آید که بر مبنای قانون اساسی، وظیفه تامین آن با دولت‌ است.

بر اساس اطلاعات مرکز آمار، مسکن، ۴۰ درصد از هزینه‌های خانواده کشور را تشکیل می‌دهد که این عدد در کلانشهرهای ایران به حدود ۶۰ درصد بالغ شده ‌است. از سوی دیگر محاسبه شاخص دسترسی به مسکن که بیانگر دوره انتظار خانه‌دار شدن برای هر خانواده با ذخیره یک سوم درآمد سالانه است، به بیش از ۱۰۰ سال رسیده که نشان دهنده غیرقابل استطاعت بودن تامین مسکن برای خانواده‌ها تلقی می‌شود.

مجموعه‌‌ شاخص‌های یاد شده از جمله سهم بالای مسکن در سبد هزینه خانواده و همچنین شاخص دسترسی به مسکن، نشان می‌دهد که بخش مسکن، باید یکی از اولویت‌های مهم تصمیم‌گیران باشد. این موضوع همواره مورد تاکید رئیس جمهور بوده و از سویی دیگر مجلس شورای اسلامی نیز با تصویب قانون جهش تولید مسکن بر آن صحه گذاشته ‌است.

* تامین مالی زنجیره مفقود نهضت ملی مسکن

به گزارش فارس، زمانی که دلایل نابه‌سامانی در بازار مسکن را مرور می‌کنیم، به کاهش عرضه مسکن به دلیل افت قابل توجه تعداد مسکن ساخته شده می‌رسیم؛ در این راستا، سید حسن موسوی‌فرد، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس ضمن اشاره به دلیل افت ساخت و ساز در سال‌های اخیر گفت: مهم‌ترین دلیل وضعیت کنونی مسکن در کشور، ضعف تامین مالی است، به همین دلیل در ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن بانک‌ها ملزم شدند، ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی خود را به ساخت مسکن اختصاص دهند.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به عملکرد قانون جهش تولید مسکن گفت: با گذشت بیش از ۲۰ ماه از ابلاغ قانون جهش تولید مسکن، ماده 4 آن طور که باید توسط نظام بانکی عمل نشده‌است و بانک مرکزی به عنوان مسئول نظارت بر بانک‌ها، اقدامات تنبیهی لازم را اتخاذ نکرده‌است.  

موسوی‌فرد گفت: نگاهی به عملکرد بانک‌ها در تامین مالی نهضت ملی مسکن نشان می‌دهد، نظام بانکی به کم‌تر از ۲۰ درصد از تعهدات خود در این 21 ماه عمل کرده‌است.

* 82 درصد از تعهد نظام بانکی برای پرداخت وام مسکن

مطابق دستورالعمل‌های ابلاغی بانک مرکزی، بانک‌ها موظف بودند در سال اول اجرای قانون ۳۶۰ هزار میلیارد تومان و در سال دوم، ۴۵۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش مسکن پرداخت کنند اما آمار وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی این موضوع نشان می‌دهد، با گذشت ۲۰ ماه از ابلاغ قانون، مجموعا ۱۲۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات در سه بخش نهضت ملی مسکن شهری، روستایی و وام ودیعه منعقد شده‌است.

اگر این آمار را در کنار هم بگذاریم، یعنی بانک‌ها فقط به ۱۸ درصد از تعهدات خود عمل کردند و ۸۲ درصد تعهد خود را عمل نکردند که در این بین، عمده‌ تسهیلات پرداخت شده مربوط به بانک مسکن است و سهم سایر بانک‌ها بسیار کم بوده‌ و برای مثال بانک ملی، صادرات، کشاورزی و رفاه کمتر از ۱۰ درصد تعهد خود به مردم وام پرداخت کردند.

* ضمانت‌های اجرایی قانون جهش تولید مسکن فعال شود

در این رابطه، علی نادری شاهی، کارشناس اقتصاد و مسکن با اشاره به آثار عدم پرداخت وام مسکن توسط نظام بانکی به خبرنگار فارس گفت: مشخص است با ادامه‌‌ این روند امکان ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال محقق نخواهد شد و مشکلات کنونی بخش مسکن ادامه خواهد یافت.

این کارشناس اقتصاد مسکن در تشریح راهکار برای حل این مشکل در کشور گفت: پیشنهاد می‌شود در ابتدا با پیگیری‌های جدی رئیس جمهور و بانک مرکزی، بانک‌های دولتی و بانک‌هایی که دولت در آن‌ها سهامدار هست سهم خود از تسهیلات بانکی را پرداخت کنند و همچنین سازمان امور مالیاتی براساس تبصره ۵ ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن، ۲۰ درصد از تعهد ایفا نشده‌ی بانک‌ها را به عنوان مالیات اخذ و به صندوق ملی مسکن واریز کند.

پایان پیام/