به گزارش خبرنگار مهر، شهرام محمدی عصر دوشنبه به نمایندگی از فرمانداران استان اردبیل در جشنواره «هشت فرمان مبارزه با مفاسد اقتصادی و قاچاق کالا و ارز» در دانشگاه محقق اردبیلی اظهار کرد: دبیرخانه کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در استان اردبیل با انسجام بهتر و نگاه تعهدی به وظایف و محدوده اختیارات خود عمل کرده و پیگیری‌های جدی را در این حوزه به انجام رسانده است.

وی تصریح کرد: آنچه که زمینه ساز فساد در کشور ما بوده، دولتی بودن اقتصاد، وابستگی به درآمدهای نفتی، بازدهی کم تولید و برخوردهای سلیقه‌ای با سرمایه گذاران بوده که بر دامنه فساد و تباهی اقتصادی افزوده است.

فرماندار شهرستان نیر با انتقاد از شتاب زدگی در اجرای امر خصوصی سازی گفت: نمونه این شتاب زدگی را در واگذاری کشت و صنعت مغان شاهد بودیم که آثار زیانباری را به همراه داشته و بهره وری مناسب را در سال‌های گذشته از این مجموعه گرفته است.

محمدی تناسب نداشتن جرم و مجازات تعیین شده در حوزه قاچاق کالا و ارز را از دیگر معضلات برشمرد و افزود: اقتصاد کشور ما با پدیده‌های ناکارآمدی قوانین و تعطیلی حوزه نظارت در حوزه اجرا و همچنین ساختارهای نادرست روبه رو بوده که این امر به ناکارآمدی نظام اقتصادی نیز دامن زده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: در کشورمان ۱۲ هزار و ۵۰۰ قانون داریم که در اجرایی کردن این قوانین با چالش‌ها و مشکلاتی جدی روبه رو است.

محمدی اضافه کرد: ۲ هزار و ۳۰۰ عنوان مجرمانه در این قوانین قید شده که قطعاً بررسی این عناوین جای تأمل و بازنگری دقیقی را دارد و شایسته است مجالس و مجاری قانون گذاری ما به نحوی عمل کنند تا بیشتر از تدوین قوانین، تثبیت و اجرایی شدن قوانین مورد توجه قرار گیرد.

وی بیان کرد: در حوزه فرهنگی نیز با ساختارهای ناکارآمد همچون نظام اقتصادی روبه رو هستیم که نتوانستند ابعاد فساد را برملا کرده و با ساختار ناکارآمد مبارزه با فساد به صورت علنی مقابله کنند.

محمدی در ادامه سخنان خود اظهار کرد: مقام معظم رهبری در هشت ماده مبارزه با فساد که بیش از ۲۰ سال قبل آن را صادر کردند، بر این باورند که نظام الگو گرفته از حکومت علوی می‌تواند در مبارزه با فساد به شکل مؤثر و کارآمد عمل کند.

وی تصریح کرد: در این مسیر گاه با سستی و بی توجهی روبه رو بودیم و به دلایل مختلف تب برخی از مسائل در جامعه ما بالا گرفته و ذائقه فسادستیزی را در کام مسئولان به حداقل رسانده است.

محمدی گفت: ما اعتقادی به نظام سیستمی در کشور داریم ولی باید قوانین را به نحوی تدوین کنیم تا جلوی قاچاق و فساد را از همان مبدأ اصلی گرفته شده و با ارائه آمارهای دقیق مانع از تحقق برخی برنامه‌های انحرافی در این حوزه باشیم.

وی افزود: در شهرستان نیر اعلام شده که از قاچاق دام مولد و عرضه آن به سایر مناطق جلوگیری شود که در مبارزه با این امر نکته قابل توجه اینکه اعلام شده دام‌های قاچاق باید کشتار شود در حالی که کشتار دام مولد ضربه به اقتصاد کشور است.

محمدی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: در شهرستان نیر به عنوان گلوگاه ورود کالاهای قاچاق سعی کردیم تا همراهی مسئولان امر را شاهد باشیم اما مشوق‌هایی برای همراهی این مجموعه‌ها به ویژه نیروی انتظامی در مبارزه با قاچاق مشاهده نشده که ضرورت دارد برای فعالان این عرصه مشوق‌هایی در نظر گرفته شود.

فرماندار شهرستان نیر اضافه کرد: باید مبارزه با قاچاق شفاف و عریان بوده و با این امر به حمایت از تولید کمر همت بست.