به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی پورکاظم شایسته عصر دوشنبه در نشست مبارزه با قاچاق کالا و ارز در اردبیل اظهار کرد: نگرانی ما تنها چرخش ۲۰ میلیارد دلار کالای قاچاق در کشور نیست بلکه بالاتر از این عدد ضربه مهلکی است که این قاچاق به اقتصاد و اشتغال کشور وارد می‌کند.

وی تصریح کرد: چند برابر این عدد فساد در کشور در سایه قاچاق تولید می‌شود و ما آثار و تبعات زیانبار آن را به عینه در جامعه شاهد هستیم.

معاون امور حقوق ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز نهاد ریاست جمهوری ضرورت بالا بردن هزینه‌های قاچاق کالا و هزینه آن را به بازار یادآور شد و گفت: نگرانی ما این است که کالاهای قاچاق در کشور به قیمتی ارزان‌تر از تولید داخل ارائه می‌شود که این خود عامل نابودی تولید داخلی است.

پورکاظم شایسته افزود: نباید افراد آلوده به فساد را به راحتی نادیده گرفت چرا که بالاتر از ۲۰ میلیارد دلار عدد قاچاق، ضربه مهلکی است که قاچاق در حوزه‌های اقتصادی، اشتغال و ناکارآمدی تولید وارد می‌کند.

وی ضرورت اصلاح قوانین در این حوزه را یادآور شد و خاطرنشان کرد: مواد اصلاحی که در سال‌های ۹۲، ۹۴ و ۱۴۰۰ انجام شده رویکرد بیشتری را برای مبارزه با فساد فراهم کرده تا بر همین اساس بتوان اصلاح گری را در این بخش انجام داد.

پورکاظم شایسته در بخش دیگری از سخنان خود اضافه کرد: سیاست دولت و مسئولان نظام بر این است تا ورود کالاهای قاچاق به کشور به حداقل رسیده و زمینه مبارزه با فساد در این بخش کاهش پیدا کند.

مبارزه با افراد ترک فعل در حوزه قاچاق

معاون امور حقوق ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز نهاد ریاست جمهوری بیان کرد: برای اولین بار ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای افرادی که در این حوزه ترک فعل کرده اند، تشکیل پرونده داده و با خاطیان برخورد جدی داشته است.

پورکاظم شایسته در ادامه سخنان خود اظهار کرد: نمونه این برخوردها عزل رئیس گمرک ایران بود که به دلیل ترک فعل محکوم شده و از مسئولیت خود کنار گذاشته شد.

وی تصریح کرد: در ماده سه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای افرادی که ترک فعل می‌کنند، مجازات‌هایی شده که با معرفی این افراد به مراجع قضائی برخوردها به شکل جدی انجام می‌شود.

پورکاظم شایسته گفت: در مسیر اصلاح اقتصاد کشور ما باید کارهای مؤثری را انجام دهیم تا از ورود کالاهای قاچاق و حتی خروج آنها جلوگیری شود.

وی افزود: سال گذشته سه میلیارد دلار کالاهای اساسی کشور ما مورد قاچاق به سایر مناطق قرار گرفت که در این زمینه تدابیر لازم برای کاهش این آمارها انجام شده است.

معاون امور حقوق ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز نهاد ریاست جمهوری اضافه کرد: با برنامه ریزی‌های انجام شده چهار میلیارد دلار جلوی قاچاق سوخت گرفته شد تا بدون افزایش قیمت زمینه تأمین سوخت کشور از این محل فراهم آید.