به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، نمایندگان مجلس با ماده ۴ طرح دو فوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی موافقت کردند اما افزایش نرخ سالانه اجاره بهای مسکن و نحوه تعیین تعرفه حق الزحمه مشاوران املاک را برای بررسی بیشتر به کمیسیون های مربوطه ارجاع دادند.

بر اساس این گزارش، طبق این مصوبه به عنوان تبصره ۹ به ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم الحاق می‌شود:

۱- وزارت راه موظف است با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک با استفاده از اطلاعات اسناد رسمی موجود در سامانه ثبت الکترونیک اسناد نسبت به تکمیل سامانه‌های ملی املاک و اسکان و ثبت معاملات املاک و مستغلات اقدام کرده و مانع از ثبت اطلاعات مغایر با اسناد رسمی در صورت وجود در سامانه‌ها شود. از تاریخ تصویب این قانون ملاک در اجاره بودن یک واحد مسکونی، اطلاعات ثبت شده در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات است.

۲- موجران املاک مسکونی مکلف هستند قرارداد اجاره املاک و مستغلات را از طریق دفاتر اسناد رسمی در سامانه الکترونیک ثبت اسناد و یا در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات ثبت کنند. در صورت انعقاد و یا تمدید قراردادهای اجاره مشروط به قرض و یا اجاره بدون ثبت در سامانه و یا ثبت اطلاع خلاف واقع به تشخیص مرجع قضائی، موجر مشمول معافیت مالیاتی موضوع تبصره 11 قانون مالیات‌های مستقیم نشده و پذیرش دعوای تخلیه منوط به پرداخت مالیات بر درآمد اجاره موضوع ماده ۵۳ قانون مالیات‌های مستقیم و جریمه موضوع ماده ۱۹۲ قانون مالیات‌های مستقیم می‌شود. همچنین ۵۰ درصد ارزش اجاره املاک موضوع ماده ۵۴ قانون مالیات‌های مستقیم در مدت قرارداد به هزینه دادرسی اضافه می‌شود.

در صورت انعقاد قرارداد توسط مشاورین املاک، عدم ثبت قرارداد یا ثبت اطلاعات خلاف واقع در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات، علاوه بر مسئولیت قانونی ناشی از عدم ثبت اطلاعات، مصداق کتمان درآمد و جرایم متعلق به آن موضوع ماده ۱۹۲ قانون مالیات‌های مستقیم و عرضه خارج از شبکه موضوع ماده ۶۱ قانون نظام صنفی با اصلاحات و الحاقات بعدی آن بوده و سازمان تعزیرات حکومتی مکلف به برخورد با خاطیان است.

بر اساس ماده ۵ این لایحه، ماده ۲ قانون روابط موجر و مستأجر با اصلاحات و الحاقات بعدی آن اصلاح می‌شود:

ماده ۲- در کلیه قراردادهای اجاره باید مدت و مبلغ اجاره تصریح و در سامانه‌های ثبت الکترونیک اسناد یا ثبت معاملات املاک و مستغلات ثبت شده و پس از تأیید موجر، مستأجر و دو نفر افراد مورد اطمینان طرفین به عنوان شهود، اقدام به اخذ کد رهگیری کنند.

براساس این گزارش، همچنین مقرر شد درآمد مالیات خانه‌های خالی شهرهای بیش از ۱۰۰ هزار نفر، صرف احیای بافت‌های فرسوده و ساخت خانه افراد بی‌ بضاعت شود.

بر اساس ماده 6 متن زیر به عنوان تبصره 5 به ماده 54 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم الحاق می شود:

شهرداری‌های شهرهای دارای بیش از 100 هزار نفر جمعیت مکلف هستند واحدهای مسکونی خالی از سکنه واقع در شهرها را شناسایی کنند و اطلاعات را در اختیار وزارت راه دهند. وزارت راه موظف است بر اساس اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان، اطلاعات دریافتی را صحت سنجی کند و پس از تایید جهت اخذ مالیات متعلقه  موضوع ماده 54 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم به سازمان امور مالیاتی معرفی کند.

100 درصد درآمد حاصل از مالیات بر خانه‌های خالی شناسایی شده توسط شهرداری‌ها به حساب شهرداری شهرهای محل اخذ مالیات صرفاً برای احیای بافت‌های فرسوده و اتخاذ تدابیر لازم برای ساخت خانه برای افراد بی‌بضاعت واریز می‌شود.

دستورالعمل اجرائی این ماده توسط وزارت کشور و با همکاری وزارتخانه‌های اقتصاد (سازمان امور مالیاتی) و وزارت راه ظرف مدت یک ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir

انتهای پیام