به گزارش خبرگزاری اقتصادایران به نقل از العربی الجدید، در بحبوحه تلاش‌های دو طرف درگیر در سودان برای تشدید تسلط و تحمیل کنترل خود بر مناطق مهم این کشور، به‌ویژه مناطقی که از ثروت هنگفتی برخوردار هستند،  مردم سودان از شبح تقسیم ثروت  کشورشان در نفت، کشاورزی، طلا و غیره نگرانند.

این در حالی است که صدها هزار سودانی این روزها از آوارگی و پناهندگی رنج می‌برند، علاوه بر اینکه رنج میلیون‌ها نفر از وخامت زندگی‌شان، در بحبوحه ادامه درگیری‌های مسلحانه با وجود آتش‌بس مورد توافق دو طرف، شدت یافته است.

ارتش سودان به رهبری «عبدالفتاح البرهان» و نیروهای پشتیبانی سریع به رهبری «محمد حمدان دقلو» (حمیدتی) بیش از دو هفته است که درگیر درگیری‌های مسلحانه هستند که منجر به یورش به بخش‌های زیادی از شهرها و غارت برخی بانک‌ها، بازارها و کارخانه‌ها و زیان بزرگ در تمام سطوح اقتصادی شده است.

نقشه ثروت‌های سودان

ناظران با اعتقاد به اینکه جنگ ممکن است منجر به تقسیم و تکه تکه شدن ثروت سودان شود، گفت: در حال حاضر هر یک از طرفین برای تشدید کنترل خود بر امتیازات اقتصادی که از آن برخوردار هستند، تلاش می‌کنند.

بر اساس گزارش‌های رسمی، سودان حدود ۲۰۰ میلیون جریب مساحت مناسب برای کشت دارد که تنها ۴۰ میلیون جریب آن بهره برداری می‌شود، علاوه بر ثروت عظیم دامی که آن هم به طور کامل مورد بهره برداری قرار نمی‌گیرد.

این کشور همچنین دارای ثروت نفتی است که پس از جدایی سودان جنوبی در سال ۲۰۱۱ کاهش یافت و تولید آن را به کمتر از ۶۰ هزار بشکه در روز رساند.

ذخایر طلای سودان نیز به حدود ۱۵۵۰ تن می‌رسد و صادرات طلای این کشور بیش از ۴۵ درصد از کل صادرات را به خود اختصاص داده است که بر اساس داده‌های رسمی به ارزش ۱.۷ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۱ رسیده بود.

 به گزارش شرکت منابع معدنی سودان، معادن حدود ۱۷۳ هزار کیلومتر معادل ۱۶ درصد از مساحت سودان را دربرگرفته است و شرکت‌های معدنی ملی ۶۲ درصد از مساحت این کشور را  شامل می‌شود؛ در مقایسه با ۳۸ درصدی که توسط شرکت‌های خارجی گرفته شده که تعداد آن به ۳۶ شرکت از ۱۸ کشور می‌رسد.

سناریو تقسیم بعید است

تحلیلگران اقتصادی تکرار سناریوی سودان جنوبی را که منجر به تقسیم ثروت نفتی و موارد دیگر در سودان شد به دلایل زیادی بعید می‌دانند که مهم ترین دلیل آن حمایت مردمی سودان جنوبی از جدایی بوده است، بر خلاف درگیری کنونی بین ارتش و نیروهای پشتیبانی سریع در پایتخت و بسیاری از استان‌ها که با هدف کنترل قدرت انجام می‌شود.

عبدالوهاب جمعه تحلیلگر اقتصادی در گفت وگو با العربی الجدید گفت: یافتن مقایسه ‌ای در تقسیم ثروت بین دو طرف در درگیری کنونی دشوار است.درگیری قبلی بین سودان و جنوب آن شامل یک منطقه جغرافیایی خاص بود که با جدایی جنوب به پایان رسید.

وی افزود: در حال حاضر به سختی می‌توان گفت که نیروهای حمیدتی در حال تصرف بخشی از زمین و دفاع از آن با حمایت مردمی هستند، چیزی که درباره  جنوب سودان اتفاق افتاد، زیرا درگیری در پایتخت و استان‌های مختلف در حال گسترش است.

به عقیده عبدالوهاب، همچنین نمی توان در مورد منطقه نفوذ حمیدتی در دارفور صحبت کرد، زیرا او نماینده بخش کوچکی از یک قبیله بسیار بزرگ است و در مورد پول و شرکت‌هایی که او دارد، همه این اموال می‌تواند به نفع دولت مصادره شد، با توجه به اینکه او علیه خود دولت تمرد کرده است.

جمعه درباره اینکه ژنرال حمیدتی معادن طلا در سودان را تحت کنترل دارد، نیز گفت: مصادره آنها نیز بسیار آسان است، زیرا نیروهای وی جزء نیروهای مسلحی هستند که تمرد کرده‌اند و در صورت حل مسالمت آمیز بحران بین دو طرف آن زمان درباره تقسیم قدرت و ثروت بحث می‌شود.

امتیازات اقتصادی نیروهای پشتیبانی سریع
در مورد امتیازات اقتصادی نیروهای پشتیبانی سریع،  پیشتر مجله آمریکایی فارین پالیسی در گزارشی جزئیات گزارش تهیه شده توسط کمیته‌ای وابسته به شورای امنیت سازمان ملل را فاش کرد که روسیه به عنوان دوست خارطوم به آن اعتراض کرد و آن را نادرست خواند.

این مجله تاکید کرد که نیروهای وفادار به دولت از تجارت طلا در سال‌های گذشته سود زیادی به دست آورده‌اند.

قاچاق میلیاردها دلار طلا از سودان

بر اساس گزارش فارین پالیسی، ارزش طلای قاچاق شده از سودان در دوره ۲۰۱۰-۲۰۱۴ حدود ۴.۵ میلیارد دلار یا بیش از یک میلیارد دلار در سال برآورد شده است.

حمیدتی و نیروهایش کنترل کامل معادن جبل عامر در دارفور در غرب سودان و نزدیک مرز با مصر را در سال ۲۰۱۷ به دست گرفتند، سالی که ایالات متحده شروع به لغو تحریم‌ها علیه سودان کرد و او با موانع کمی در گسترش تجارت خود از دارفور به کردوفان جنوبی و سایر مناطق کشور روبرو شد.

در همین زمینه، حامد التجانی، استاد اقتصاد در دانشگاه آمریکایی در قاهره، در اظهارات مطبوعاتی منتشر شده می‌گوید که شبه  نظامیان پشتیبانی سریع  RSF سرمایه‌های هنگفتی را از طریق منابع متعدد خود برای تأمین مالی خود جمع آوری کرده اند آن هم  در غیاب پاسخگویی و حسابرسی مالی  که دولت باید انجام می داد.

التیجانی معتقد است که نیروهای پشتیبانی سریع همه وظایف دولت را انجام می‌دهند که از جمله آن جمع‌آوری مالیات و وضع گمرکی بر خودروها در مناطق مرزی بین دارفور و لیبی است؛ از همین رو از نفوذ خود بدون هیچ نظارت یا بازبینی از سوی دولت بهره می‌برند.

زیاده‌خواهی بیگانگان

یوسف سراج الدین کارشناس امور راهبردی هم در گفت‌وگو با العربی الجدید بر این باور است که سودان به دلیل موقعیت ژئوپلیتیکی خود مجذوب جاه طلبی‌های بسیاری از محافل خارجی شده است و در پایان دوره عمر البشیر، رئیس جمهور مخلوع سودان که برای جبران از دست دادن روابط با کشورهای غربی به رهبری ایالات متحده آمریکا به سمت شرق حرکت کرد،  این جاه طلبی خارجی‌ها افزایش یافت.

وی افزود: آمریکا پس از قرار دادن نام سودان در فهرست کشورهای حامی تروریسم، با سلاح تحریم اقتصادی و انزوای سیاسی به مقابله با سودان رفت و با توجه به این موضوع، رژیم سابق عمر البشیر درهای این کشور را به روی روسیه گشود که به دنبال گسترش نفوذ خود در شاخ آفریقا بود به نحوی که روسیه یک پایگاه نظامی برای خود در شرق سودان ایجاد کرد.

سراج الدین با بیان اینکه پس از انقلاب دسامبر، حکومت نظامی سودان همان پرونده‌های خارجی را به ارث برد و اوضاع تغییر چندانی نکرد، گفت: اما جاه طلبی‌های خارجی‌ها برای ورود به محورهای جدید در سودان گسترش یافت و گزارش های غربی حاکی از کنترل مطلق یک طرف از بخش نظامی سودان بر روی مهمترین مراکز اکتشاف طلا در این کشور و قاچاق  چندین تن طلا به نفع یک طرف نظامی با نفوذ بود.

او ادامه داد: از سوی دیگر، طرف‌هایی منطقه‌ای و کشورهای نزدیک به سودان به دنبال یافتن منافع خود و ایجاد فرصت‌هایی برای بهره مندی آنها از سایر ثروت‌های سودان مانند زمین‌های کشاورزی بوده‌اند و این امر در سایر روابط یک طرف نظامی با این کشورها مشهود است که هنوز هم از این طرف نظامی در درگیری‌های مسلحانه حمایت می‌کنند.

به گفته این کارشناس استراتژیک سودانی، با توجه به همه اینها، در صورتی که سودانی‌ها به امور خود رسیدگی نکنند و بر سر یک توافق سیاسی که وحدت آنها را حفظ کند و از سناریوی تجزیه کشور جلوگیری کند، به توافق نرسند، احتمالات برای سناریوی تقسیم باز است.

نگرانی‌های نسبت به جدایی دارفور

در همین حال النور احمد تحلیلگر سیاسی نیز معتقد است هدف جنگ کنونی تسلط بر قدرت مرکزی در خارطوم است، اما در صورتی که حمیدتی در جنگ در خارطوم شکست بخورد، می‌تواند نیروهای خود را جمع آوری کرده و جنگ را به منطقه دارفور منتقل کند؛ بنابراین می‌تواند برای تامین مالی خود کنترل معادن طلا را تشدید کند تا با تقویت فعالیت نظامی بر دولت فدرال فشار آورد و در نهایت به یک راه حل سیاسی که او را به قدرت بازگرداند، دست یابد.

الفاتح عثمان یک اقتصاددان سودانی نیز معتقد است که روند جنگ کنونی بین ارتش و نیروهای پشتیبانی سریع هر گونه پیش‌بینی در مورد تجزیه سودان را رد می‌کند، زیرا نبرد به تدریج به سمت محدود شدن در ایالت خارطوم پیش می‌رود و ممکن است بعداً به یکی از محلات خارطوم یا  شرق نیل محدود شود.

 وی با بیان اینکه بیشتر طلا در سودان همچنان از معادن خصوصی تولید می شود، گفت این بدان معناست که نقش شرکت‌های پشتیبانی سریع فعال در حوزه معدن محدود می‌ماند و اغلب در هر طرح تسویه حساب سیاسی این شرکت‌ها مصادره می‌شوند. دارفور علاوه بر ثروت معدنی دارای ثروت کشاورزی عظیمی است.

شرکت‌های وابسته به ارتش سودان

بر اساس گزارش‌های غیر رسمی، 80 درصد عواید عمومی دولت سودان خارج از کنترل وزارت دارایی این کشور است.

بر اساس گزارش‌های رسمی، بیش از 200 شرکت وابسته به ارتش سودان در زمینه‌های حیاتی فعالیت می‌کنند و ژنرال عبدالفتاح رئیس شورای حاکمیت سودان قبلاً گفته بود که ارتش سودان 450 شرکت دولتی غیر از شرکت‌های وابسته به خود را بررسی کرده و بیش از 220 شرکت را پیدا کرده است که خارج از سیستم مالی و بانکی فعالیت می‌کنند.  وی تاکید کرد که ارتش هیچ گونه تجارتی را در انحصار خود ندارد و هیچ طرفی را از انجام فعالیت تجاری باز نمی‌دارد.

سپهبد یاسر العطا معتقد است که همه شرکت‌های وابسته به نهاد نظامی در اصل صندوق تامین اجتماعی برای نظامیان هستند، زیرا پول آنها از زمان تأسیس این صندوق در سال ۱۹۷۲ از آنها کسر شده است که نشان می‌دهد آنها مشمول بازنگری دولت هستند و در پرداخت مالیات و گمرک منظم هستند.

بر اساس برخی داده‌های مالی مندرج در گزارش‌های وزارت دارایی سودان، بورس اوراق بهادار خارطوم، مراجع حسابرسی ملی و بخشی از تحقیقات کارشناسی ارشد دانشکده دفاع ملی، گروه صنایع دفاعی یک ساختار نهادی است که تحت آن تعدادی از شرکت‌های زیرمجموعه وابسته به ارتش سودان گروه بندی شدند تا تحت مدیریت یکپارچه قرار گیرند.

دارایی‌های  گروه صنایع دفاعی سودان حدود 750 میلیون دلار و دارایی‌های بانک ملی ام درمان( شهری استراتژیک در نزدیکی خارطوم) حدود 250 میلیون دلار برآورد شده است، به طوری که ارزش سرمایه گذاری‌های ارتش حدود یک میلیارد دلار برآورد شده است.

محمود الزین، کارشناس اقتصادی می‌گوید: موسسات اقتصادی نظامی در تخصص‌های مختلف هستند که از جمله آنها بانک‌های بسیار بزرگ مانند بانک ام درمان است که از حمایت بانک مرکزی برخوردار است و بیشترین سرمایه را در بانک‌های تجاری سودان در اختیار دارد و اکثر اعضای این نهاد نظامی در آن حساب دارند.
بابر التوم، یک کارشناس امور اوراق بهادار در سودان نیز می‌گوید که نهاد نظامی سودان مالک اکثر صنایع این کشور به ویژه شرکت  خودروسازی جیاد موتورز است و سرمایه گذاری‌های بسیار بزرگی بالغ بر ۱۰۰ میلیارد دلار دارد و مستقیماً همه چیز مربوط به شرایط اقتصادی اعضای تشکیلات نظامی را تسهیل می‌کند و علاوه بر آن نهاد نظامی سودان دارای شرکت‌ها و کارخانه‌هایی مانند آسیاب زادنا است که یکی از بزرگترین آسیاب‌ها در سودان به شمار می‌رود و امکانات زیادی در آن وجود دارد.