کاهش ۸۲.۳ درصدی کسری تراز عملیاتی و سرمایه‌ای در سال ۱۴۰۱

* رفتار مالی دولت نشان می‌دهد که به واسطه تشدید تحریم‌ها، نسبت بودجه عمومی دولت به تولید ناخالص داخلی (یکی از معیار‌های اندازه دولت) از ۲۰.۳ درصد در سال ۱۳۹۵ به ۱۶.۴ درصد در سال ۱۳۹۸ کاهش یافته و این روند تا سال ۱۴۰۱ نیز تداوم داشته که حاکی از کوچک شدن اندازه دولت در اقتصاد ایران است. هم‌چنین کسری تراز عملیاتی و سرمایه‌ای (کسری بودجه) در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ کاهش ۸۲.۳ درصدی را تجربه کرده که اتفاقی نسبتاً بی‌سابقه پس از تشدید تحریم‌ها است.

تحت این تحولات نسبت کسری تراز عملیاتی و سرمایه‌ای (کسری بودجه) به کل منابع (مصارف) بودجه در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال قبل از آن کاهشی ۲۳.۲ واحد درصدی را ثبت نموده است. در این ارتباط بررسی تحولات منابع و مصارف دولت در پایان بهمن‌ماه سال ۱۴۰۱ حاکی از آن است که دولت برای جبران کسری بودجه خود از تنخواه‌گردان خزانه بانک مرکزی استفاده ننموده که این امر نشان از اهتمام دولت در جهت انضباط‌بخشی بیشتر به سیاست‌های مالی دولت و کنترل استقراض از بانک مرکزی دارد؛ لذا با تداوم این روند در سال ۱۴۰۲ انتظار می‌رود عملکرد دولت در کنترل و کاهش کسری بودجه سال جاری از عملکرد قابل قبولی برخوردار گردد و به نوبه خود آثار مثبت آن در سایر بخش‌های اقتصادی مرتبط همچون بازار پول و بدهی نمایان شود. علی ایحال موضوع انضباط مالی دولت حائز اهمیت بوده و مورد تأکید بانک مرکزی نیز می‌باشد.

* در ارتباط با ادعا‌های مطرح شده مبنی بر کسری تراز عملیاتی ۴۷۶ هزار میلیارد تومانی در بودجه سال ۱۴۰۲ که ۵۸ درصد بیشتر از سال گذشته است، لازم به ذکر است این رقم ناظر بر کسری بودجه آشکار (ما‌به التفاوت درآمد‌ها از هزینه‌های جاری) و بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ احصاء شده است و باید توجه داشت که اگرچه شناسایی کسری بودجه آشکار مهم است، اما آن‌چه که تحت عنوان آثار پولی و تورمی ناشی از عملکرد مالی دولت در ادبیات اقتصادی به عنوان یکی از مولفه‌های مهم موجد تورم برشمرده شده، در واقع کسری بودجه پنهان است که در گزارش‌های عملکرد خزانه‌داری کل کشور یا گزارش تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور ارائه می‌شود و لذا تحلیل بر اساس ارقام لایحه می‌تواند بسیار متفاوت از ارقام عملکردی باشد؛ کما اینکه این مهم در بررسی لوایح و عملکرد‌های سال‌های گذاشته موضوعی مشهود و اثبات شده است.

* بررسی مولفه‌های اصلی بودجه نشان می‌دهد که جبران خدمات کارکنان (به عنوان مولفه مهم هزینه‌ای در بودجه) به دلیل تاثیرات اجتماعی و رفاهی آن جزء مولفه‌هایی است که عدم افزایش آن با توجه به وضعیت تورمی اقتصاد واجد محدودیت‌های جدی است، کما اینکه طی سال‌های اخیر جبران خدمات کارکنان دولت افزایش بسیار کمتری از میانگین رشد هزینه‌های جاری دولت و حتی تورم هر سال داشته است و با در نظر گرفتن موارد مطروحه عملاً به نظر می‌رسد نمی‌توان از مسیر کاهش حقوق و دستمزد کارکنان، مدیریت مصارف بودجه و انقباض بیشتر بودجه به قیمت‌های ثابت را دنبال نمود.

ضمن آنکه بررسی نسبت تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (پرداخت‌های عمرانی) به تولید ناخالص داخلی حاکی از آن است که این نسبت طی سال‌های اخیر از ۲.۸ درصد در سال ۱۳۹۵ به ۱.۹ درصد در سال ۱۳۹۸ کاهش یافته و این روند نیز تداوم داشته است و با توجه به کاهش قابل توجه تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی طی سال‌های اخیر، به‌نظر می‌رسد کاهش مصارف سرمایه‌ای بودجه دولت نیز به دلیل مخاطرات کاهش رفاه و رشد اقتصادی عملاً واجد آثار منفی و معناداری است.

هم‌چنین لازم به ذکر است برخی وظایف دولت از جمله ارائه خدمات آموزشی، بهداشتی و درمانی جزء وظایف حاکمیتی دولت بوده که محدودتر شدن آن می‌تواند وضعیت شاخص‌های رفاهی در این حوزه‌ها را تحت تاثیر قرار داده و در نهایت با تضعیف سرمایه‌های انسانی و اجتماعی، رشد اقتصادی کشور را متاثر نماید.

علاوه بر این باید توجه داشت که در حال حاضر بخش مهمی از محدودیت‌های پیش‌روی دولت در خصوص تحقق منابع بودجه، ناشی از آن است که اثرپذیری این شاخص کلان اقتصادی صرفاً محدود به سیاست‌ها و اقدامات اقتصادی نبوده و تحت تأثیر عوامل برونزای غیر اقتصادی به ویژه تحریم‌ها و روابط بین‌المللی نیز می‌باشد.

افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی عمدتاً معطوف به رفتار گذشته بانکهاست

در ارتباط با دلایل افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در ماه‌های اخیر لازم به توضیح است که بخش عمده اضافه برداشت بانک‌ها و موسسات اعتباری متاثر از عواملی همچون مشکلات ترازنامه‌ای و حاکمیت شرکتی آن‌ها می‌باشد که این امر نیز در کوتاه مدت و ظرف یک سال اخیر ایجاد نشده و عمدتاً معطوف به رفتار گذشته بانک‌ها و انباشت ناترازی‌های مختلف در ترازنامه آن‌ها بوده است.

علاوه براین، عملکرد بانک‌ها و موسسات اعتباری در خصوص نگهداری حداقل ۳ درصد مانده سپرده‌های خود به صورت اوراق مالی اسلامی در پایان بهمن‌ماه ۱۴۰۱ نشان‌دهنده آن است که جمعاً در حدود ۱۲۱۱.۱ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی در پرتفوی بانک‌ها است که نسبت به مانده سپرده‌های بخش غیردولتی نزد بانک‌ها و موسسات اعتباری (۵۹۹۵۹.۶ هزار میلیارد ریال) معادل ۲.۰ درصد می‌باشد که پایین‌تر از حد مقرراتی آن است.

جبران آثار تورم در قالب بازپرداخت یارانه نقدی

در خصوص تحولات تورمی سال ۱۴۰۱ مقتضی است، مجموعه اتفاقات و اقدامات سیاستی، به طور خاص حذف ارز ترجیحی در سال ۱۴۰۱ مورد توجه قرار گیرد. در واقع سهم قابل توجهی از تورم سال ۱۴۰۱ به اجرای تکلیف قانونی طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها و حذف تخصیص ارز ترجیحی ارتباط می‌یابد هرچند که افزایش تورم و آثار جانبی رفاهی ناشی از اجرای آن سیاست، در قالب بازپرداخت یارانه نقدی تا حدود زیادی جبران شده است.