به گزارش خبرگزاری اقتصادایران ،عبدالجلال ایری  اظهار کرد: اجرای ناقص قوانین در حوزه مسکن، نقش‌آفرینی تورم و برخی رویکردهای غلط اجرایی سبب شده تا شاهد افزایش چند برابری قیمت تمام شده ساخت مسکن در یکی دو سال اخیر باشیم.

نماینده مردم کردکوی، ترکمن، بندرگز، گمیشان در مجلس شورای اسلامی افزود: در ابتدای اجرای قانون جهش تولید مسکن، قیمت ساخت هر متر مربع ۲.۹ میلیون تومان تعیین شده بود که این عدد در سال جاری به بالای ۱۰ میلیون تومان رسیده است.

وی بیان کرد: در آغاز اجرای طرح جهش مسکن می‌توانستیم با تزریق تسهیلات کم بهره و آورده مالی ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومانی متقاضیان واحدهای مسکونی را به اتمام برسانیم اما جهش چند برابری قیمت تمام شده مسکن این پروسه را با چالش روبرو کرده است.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: تنها راه حل برون رفت از این مشکل، پیش بینی اعتبارات و منابع مالی کافی برای صندوق ملی مسکن است.

ایری ادامه داد: اختلاف قیمت ایجاد شده سبب می‌شود تا تأمین منابع مالی برای اتمام یک پروژه رقم بالایی باشد که پرداخت آن در توان متقاضیان نبوده و سازندگان هم رغبتی برای مشارکت نداشته باشند.

وی افزود: دولت باید در تعیین نرخ‌های منظور شده در قانون جهش تولید مسکن بازنگری و با تزریق منابع مالی مناسب به صندوق ملی مسکن، مابه التفاوت هزینه‌های ناشی از افزایش قیمت مسکن را به انبوه سازان و پیمانکاران بخش خصوصی پرداخت کند.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: اگر قرار است شعار ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال موفق شود نباید زمان را از دست بدهیم، تزریق منابع مالی کافی به صندوق ملی مسکن یکی از مهم‌ترین راهکارهایی است که می‌تواند زمینه تحقق ساخت تولید یک میلیون منزل مسکونی در سال را فراهم کند.