وی در ادامه اظهار کرد: همچنین مصوب شد که مقررات کسب وکاری که در درگاه ملی که توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری برای کسب وکارها ایجاد خواهد کرد، اگر ثبت نشود الزام آور نخواهد بود. بنابراین بخشنامه ها و آئین نامه هایی که در کشو مدیران دستگاه ها باقی می ماند و با آن اعمال سلیقه می کردند درحوزه تولید کشور  از پایان اردیبهشت ماه خاتمه خواهد یافت. از طرف دیگر هر حق و تکلیفی که برای مردم و کسب و کارها در مقررات مصوب هر دستگاهی دیده خواهد شد، ۱۵ روز بعد از درج در تارنامه معاونت حقوقی ریاست جمهوری لازم الاجرا  خواهد بود. بدین ترتیب امکان غافلگیری تولید کنندگان با صدور بخشنامه ها و آئین نامه های مکرر که پیش بینی پذیری را از تولید کنندگان می گرفت از ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ سلب خواهد شد.

وزیر اقتصاد و امور دارایی در ادامه در پاسخ به این پرسش که جاماندگان از سهام عدالت باید شرایط خاصی داشته باشند، تصریح کرد: باتوجه به اینکه در این راستا دولت در سال گذشته مصوبه ای داشت که موجب ایراد هیات تطبیق مصوبات قرار گرفت و تا طی مراتب به پایان سال ۱۴۰۱ نرسید، در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ مجدد این حکم درج شده و امسال تلاش دولت این است که خیلی زودتر و تا قبل از اینکه به ماه های پایانی سال برسیم جاماندگان سهام عدالت دریافت کنند. تمام تلاش دولت این است باتوجه به اینکه افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد و بهزیستی جز اولویت هایی هستند که هم در مصوبه بودجه ۱۴۰۱ درج شده بود و هم دولت آنها را به عنوان پیشروترین گروهی که مستحق دریافت سهام عدالت هستند، می داند بتوانیم امسال برای این گروه سهام عدالت را تخصیص دهیم.

خاندوزی در ادامه در پاسخ به پرسشی مبنی بر آماده سازی بستر در حوزه رمز ارزها، بیان کرد: تمام جزئیات مربوط به تدابیری که اشاره کردید در کارگروه اقتصاد دیجیتال که مسئولیت آن با وزیر ارتباطات است مورد بررسی و تصویب قرار خواهد گرفت و اطلاع رسانی لازم را وزیر انجام خواهد داد.

وی در ادامه در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه طرح یارانه نان به کجا رسید، بیان کرد: محقق شده است. فقط فاز پایانی آن باقی مانده است.

وی در ادامه در پاسخ به پرسش دیگر مبنی بر اینکه رهبری در دیدار با دانشجویان تاکید کردند که از اصلاح ساختار بودجه راضی نیستند و پیشرفت مورد نظر حاصل نشده است، بیان کرد: دبیرخانه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه برای رفع دغدغه رهبر معظم انقلاب متنی را آماده کرده که به عنوان پیش نویس اصلاح ساختار بودجه ریزی در کشور است. برای نوبت اول در جلسه شورای سران مطرح شد. ایراداتی نسبت به آن وارد شد که باید مورد اجماع نظر سه قوه قرار گیرد. اکنون در مرحله اخذ نظر سه قوه است. تا ان شاءالله بعد از تایید نهایی توسط سران سه قوه خدمت رهبر معظم انقلاب تقدیم خواهد شد.