به گزارش خبرگزاری اقتصادایران، میثم خسروی درباره حل مشکل سرمایه گذاری در کشور که در صحبت های رهبر انقلاب نیز بوده است، اظهار کرد: حضرت آقا موضوع سرمایه گذاری را به رشد تولید ربط دادند، سرمایه گذاری تابعی از سطح نااطمینانی در اقتصاد است.

وی ادامه داد: اگر نااطمینانی ها کاهش پیدا کند سرمایه گذار به این فکر می کند که کجا سرمایه گذاری مولد انجام دهد. اگر این نااطمینانی ها کاهش پیدا نکند، یعنی مهم ترین پیش شرط سرمایه گذاری محقق نشده است.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: در کنار کاهش نااطمینانی در اقتصاد، پیش بینی پذیر شدن نرخ ارز و مهار تورم و نوسانات تورم و سیاست های پولی می تواند به افزایش سرمایه گذاری و در نهایت منجر به رشد تولید در کشور شود.

خسروی با اشاره به مهمترین پیش شرط سرمایه گذاری در اقتصاد کشور، افزود: اگر موضوعاتی که گفته شد، تا حدی حل شود، می توان امیدوار به رشد سرمایه گذاری داخلی و خارجی در کشور بود.

وی تصریح کرد: در واقع افزایش کیفیت دارایی بانک ها و ارائه تسهیلات و بازپرداخت آن، ذیل راهکارهایی برای افزایش سرمایه گذاری تلقی می شود.

این کارشناس اقتصادی با اشاره دخالت دولت در اقتصاد و افزایش نااطمینانی از این مسیر، تاکید کرد: کاری که نباید دولت انجام دهد تصدی گری است که در مباحث مختلف سیاست های کلی اصل ۴۴ این مسئله مشخص شده است و در سیاست های کلی خودش را نشان داده است.

خسروی با بیان اینکه مسیر کاهش تصدی گری دولت همان مسیر سیاست های کلی اصل ۴۴ است، ادامه داد: فقط باید به این نکته توجه کرد که در این سال ها حاکمیت با رفتارش عملا اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ را دچار اشکال کرده است.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: کاهش نااطمینانی و احترام به حقوق مالکیت می تواند قدم نخست در اجرای این سیاست ها باشد و در صورتی که به دنبال رشد تولید هستیم،  باید در زمینه موفق اجرای این سیاست ها تلاش شود.