به گزارش خبرگزاری اقتصادایران، رهبر معظم انقلاب اسلامی امسال در پیامی به‌ مناسبت آغاز سال ۱۴۰۲ هجری شمسی، با تبریک عید نوروز به آحاد ملت ایران و همه ملت‌هایی که نوروز را گرامی می‌دارند، مهمترین مسئله کشور در سال گذشته را موضوع اقتصاد و معیشت مردم دانستند و با تاکید بر اینکه امسال نیز اقتصاد، مسئله اصلی کشور است، شعار سال ۱۴۰۲ را «مهار تورم و رشد تولید» اعلام کردند.

در راستای واکاوی ابعاد موضوع، گفت‌وگویی با «محمد حسن صبوری دیلمی»، کارشناس اقتصادی، درباره راهکارهای کنترل تورم و رشد تولید انجام شد‌که در ادامه می‌خوانید. 

فارس: جناب آقای صبوری، مقام معظم رهبری سال جاری را با عنوان سال «مهار تورم، و رشد تولید» نامگذاری کردند و براساس این نامگذاری به دو موضوع اساسی در اقتصاد ایران تاکید کرده‌اند یکی تورم است که در سال‌های گذشته موجب بروز مشکلات اقتصادی زیادی شد‌ و اثرات آن بر معیشت مردم بوده و هست و دیگری مساله تولید است که آن نیز به لحاظ رشد اقتصادی و مهار تورم بسیار موثر است، به نظر شما در شرایط اقتصادی که کشور با مشکلات بسیاری روبرو است برای تحقق این شعار چه باید کرد؟ 

صبوری دیلمی: قبل از ورود به بحث، اجازه دهید به برخی از آمار و ارقام در خصوص تورم اشاره داشته باشم. بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط مرکز آمار، نرخ تورم نقطه به نقطه در بهمن 1401 نسبت به ماه مشابه در سال 1400 حدودا برابر 53.5 درصد بوده که این نرخ در خصوص سبد هزینه‌های خانوارهای شهری برابر با 52.7 درصد و در خصوص سبد هزینه‌های خانوارهای روستایی برابر با 56.7 درصد است.

در بهمن‌ سال 1401 هزینه خوراکی‌های مصرفی خانوارهای شهری به طور متوسط 72.9 درصد نسبت به بهمن‌ سال قبل افزایش یافته و این رقم در خصوص خانوارهای روستایی برابر با 72.6 درصد است.

از طرفی آمارهای انتشار یافته در خصوص تورم نقطه‌ای دهک‌های هزینه‌ای به تفکیک گروه‌های عمده حاکی از آن است که نرخ تورم در سه دهک اول به ترتیب برابر با 58.7،  57.4 و 56.2 درصد و در سه دهک بالا نیز به ترتیب برابر با 53.3، 53.1 و 53.5 درصد بوده است.

این رقم در خصوص خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات در دهک‌های اول تا سوم به ترتیب برابر با 72.6، 71.8 و 71.2 درصد و در دهک‌های دهم برابر با 69.5 درصد است. در خصوص کالاهای غیرخوراکی و خدمات این روندها معکوس بوده، به‌گونه‌ای که در دهک اول این رقم برابر با 40.9 درصد و در دهک دهم برابر با 49 درصد است.

‌ضریب اهمیت خوراکی‌ها در سبد مصرفی کل خانوارهایی کشور برابر با 25.5 درصد است که این رقم در دهک اول درآمدی 40.2 درصد و در دهک دهم حدودا برابر با 16.5 درصد است. در بخش کالاهای غیرخوراکی و خدمات هزینه‌های مرتبط با مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها به طور متوسط 35.5 درصد از هزینه‌های خانوارها را به خود اختصاص داده است. البته این رقم در دهک اول بالاتر از این مقدار و برابر با 38.06 درصد بوده، در حالی که در دهک دهم برابر با 33.62 درصد است. هزینه‌های مرتبط با بهداشت و درمان، تفریح و فرهنگ و آموزش به طور متوسط 7.14، 1.65 و 1.86 درصد از کل هزینه‌های خانوار را به خود اختصاص داده‌اند که این ارقام در دهک اول به ترتیب برابر 4.67، 0.6 و 0.25 درصد است.

فارس: ‌همه این آمارها حاکی از آن است که فشار تورمی بر دهک‌های پایین بیشتر است، قطعا هدف شما نیز مستند کردن این آمار براساس آمار رسمی است؟

صبوری دیلمی: اطلاعات ارائه شده حاکی از آن است که از یک طرف روند افزایش قیمت‌ها با سرعت قابل توجه در حال انجام است و از طرف دیگر فشارهای تورمی این افزایش قیمت بر دهک‌های پایین به صورت قابل توجهی بیش از متوسط افزایش قیمت‌ها و افزایش قیمت‌ها در دهک‌های بالای درآمدی است.

* خوراک و مسکن بخش قابل توجهی از هزینه‌های دهک‌های پایین

مجموعه آمارهای ارائه شده بیانگر این واقعیت است که در دهک‌های پایین درآمدی هزینه‌های مرتبط با خوراک و مسکن بخش قابل توجهی از هزینه‌های این دهک‌ها را به خود اختصاص داده است. البته ذکر این نکته نیز ضروری است که آمارهای ارائه شده به صورت متوسط در کل کشور ارائه می‌شوند و طبیعتا سهم این هزینه‌ها در شهرهای بزرگ که بخش قابل توجهی از جمعیت کشور را شامل می‌شوند، بالاتر از آمارهای منتشر شده است.

* افزایش قیمت‌‌ها موجب اولویت دادن به هزینه‌های ضروری شده است

در مجموع‌ آمارهای ارائه شده می‌توان اینگونه برداشت کرد که افزایش قیمت‌ها در سال‌های اخیر به خصوص در مورد کالاهای ضروری مصرفی مانند خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها و همچنین افزایش هزینه‌های مسکن، منجر به برخی تغییرات در سبد مصرفی خانوارها شده است و این تغییرات در دهک‌های پایین به صورت روشن‌تری قابل ملاحظه است. به عبارت دیگر خانوارها با اولویت دادن به هزینه‌های ضروری نظیر خوراک و مسکن از هزینه‌های مرتبط با سایر گروه‌ها کاسته است.

در بخش تولید، آمارهای مرتبط با رشد تولید ناخالص داخلی حاکی از آن است که اگر چه گروه‌های کشاورزی و ساختمان در 9 ماهه 1401 با رشد منفی مواجه بوده‌اند (به ترتیب منفی 4.3 و منفی 2.2)، در سایر گروه‌ها شاهد رشد محصول ناخالص داخلی به قیمت‌های ثابت سال 1390 می‌باشیم.

* تورم نمایشگر وضعیت اقتصاد کشور/‌ اثرات منفی تورم بر وضعیت اقتصادی کشور 

فارس: تاکید رهبر انقلاب بر «برنامه‌ریزی دقیق و استمرار بر مهار تورم» است. برای این امر چه ابزارهایی لازم است؟ البته موضوع تورم مربوط به یکی دو سال گذشته نیست و اقتصاد ایران همواره از این موضوع رنج برده است، اما هیچگاه درمان نشده است، برای رفع این معضل بزرگ اقتصادی چگونه باید برنامه‌ریزی کرد؟ 

صبوری دیلمی: مقام معظم رهبری در فرمایشات ابتدای سال 1402 مسأله اقتصاد را به عنوان مهمترین مسأله کشور در سال گذشته برشمرده‌‌اند و از تورم و گرانی و به خصوص گرانی قیمت مواد خوراکی و لوازم اصلی زندگی و فشار ناشی از این افزایش قیمت‌ها به دهک‌های پایین جامعه به عنوان تلخ‌کامی اقتصاد کشور نام برده‌اند.

حقیقت این است که تورم و افزایش قیمت به عنوان نمایشگر وضعیت اقتصاد کشور، در سال‌های گذشته شرایط مناسبی را تجربه نکرده است و لازم است به صورت جدی مورد توجه دست‌اندرکاران و سیاست‌گذاران اجرایی کشور قرار گیرد.

تورم از یک طرف به صورت مالیات منفی بر درآمد خانوارها، کاهش قدرت خرید خانوارها را به دنبال داشته و از طرف دیگر با ایجاد فضای عدم اطمینان و بی‌ثباتی، اقتصاد کشور را با معضلات عدیده‌ای مواجه خواهد کرد. در نهایت افزایش مداوم قیمت‌ها، از اعتماد جامعه به سیاست‌گذاران اقتصاد خواهد کاست و این موضوع به نوبه خود تبعات اجتماعی فراوانی به همراه دارد.

* درمان تورم با سه برنامه کوتاه‌ مدت، میان مدت و بلند مدت نیاز دارد

فارس: راهکاری برای حل معضل تورم در کوتاه مدت وجود دارد؟ 

صبوری دیلمی: ذکر این نکته ضروری است که وضعیت فعلی تورمی ناشی از مجموعه عواملی است که از سال‌های گذشته در اقتصاد ایران شکل گرفته و درمان قطعی آن نیز به صورت دفعی و یکباره به وقوع نخواهد پیوست. بر این اساس جهت دستیابی به هدف اساسی کنترل تورم و ثبات قیمت‌ها لازم است برنامه‌های کوتاه‌مدت،‌میان‌مدت و بلندمدتی را در دستور کار قرار داد. در کوتاه‌مدت  اعطای یارانه‌های کالایی به عنوان داروی کوتاه‌مدت بر این بیماری اثری هر چند مقطعی داشته باشد، اما با هدف کنترل شرایط و ایجاد اطمینان در میان آحاد مختلف جامعه و کارگزاران اقتصادی، اقدامی لازم و ضروری است.

 به عبارت دیگر به نظر می‌رسد در کوتاه‌مدت لازم باشد تا تمرکز بیشتری در برخی فعالیت‌های اقتصادی و با مدیریت و محوریت دولت صورت گیرد. البته این موضوع حتماً با معضلات و چالش‌هایی همراه است اما همانگونه که عرض کردم به عنوان راهکاری کوتاه‌مدت و به جهت عبور از مراحل ابتدایی درمان این بیماری مزمن اقتصادی بسیار ضروری است و این اقدامات می‌تواند زمینه اعتماد عمومی به سیاست‌گذاران اقتصادی جهت اجرای برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدت را فراهم آورد.

بدیهی است در فضای عدم اطمینان موجود امکان انجام اصلاحات اساسی و درمان قطعی معضل و یا بیماری مزمن مورد اشاره وجود ندارد و یا در بهترین حالت در این شرایط درمان قطعی معضلات با هزینه‌های فراوانی مواجه است.

بدیهی است در بلندمدت و پس از ایجاد فضای آرام و باثبات اقتصادی امکان طراحی اصلاحات اساسی اقتصادی و جلب همراهی آحاد جامعه جهت اجرای این اطلاعات اساسی وجود خواهد داشت.

* سرمایه‌گذاری موتور اصلی حرکت تولید در اقتصاد ملی است

فارس: نکته اساسی دیگری که مقام معظم رهبری در فرمایشات‌شان مورد اشاره قرار داده‌اند، اما در متن شعار سال منعکس نشد، مسأله سرمایه‌گذاری در اقتصاد کشور است چگونه می‌توان به این مهم دست یافت و اثر آن بر تولید چیست؟ 

صبوری دیلمی: همانگونه که مقام معظم رهبری اشاره فرمودند کشور در دهه 90 از لحاظ سرمایه‌گذاری با عقب‌ماندگی مواجه شد و از این موضوع به عنوان یکی از خلا‌ء‌های اقتصادی کشور نام بردند که لازم است در خصوص آن برنامه‌ریزی صورت گرفته و مورد توجه مسئولان دولتی و بخش خصوصی قرار گیرد. در این خصوص نیز لازم است عرض کنم که سرمایه‌گذاری به عنوان موتور اصلی حرکت تولید در اقتصاد ملی بوده و همانگونه که حضرت آقا در بیاناتشان اشاره کردند لازم است از سوی بخش دولتی به صورت جدی مورد توجه قرار گیرد.

* مشکلات تولید‌کنندگان در رابطه با زیرساخت‌های مورد نیاز بخش تولید

مهمترین عامل ترغیب سرمایه‌گذاران به حضور در بخش تولید ایجاد فضای آرام و باثبات اقتصادی و در کنار آن ایجاد امکان دسترسی آسان در زیرساخت‌های مورد نیاز فعالان بخش تولید است؛ دسترسی به زیرساخت‌های مورد نیاز تولید نظیر دسترسی به سوخت، برق، آب و سایر زیرساخت‌ها برای فعالانی که در حال حاضر در حال تلاش جهت تولید و ایجاد ارزش افزوده هستند موضوعی بسیار با اهمیت و ضروری است. اما متأسفانه در سال‌های اخیر به علت عدم توجه و برنامه‌ریزی در سال‌های گذشته شاهدیم که تولیدکنندگان از این لحاظ با مشکلات فراوانی مواجه‌اند.

* ضرورت فراهم‌‌سازی زیرساخت‌ها برای جذب سرمایه‌گذاری

قطع متناوب گاز و برق واحدهای تولیدی در گام اول کاهش تولید و ارزش افزوده این واحدها را به دنبال داشته و از طرف دیگر تمایل سرمایه‌گذاران را به خصوص در بخش تولید افزایش داده است.

بر این اساس در گام اول لازم است تا با بسیج همه منابع کشور حل این معضلات را در دستور کار قرار داد. همانگونه که عرض کردم مقام معظم رهبری در فرمایشات مربوط به ابتدای سال 1402 اشاره فرمودند که موضوع مهم سرمایه‌گذاری باید به صورت ویژه‌ای مورد توجه مسئولان بخش دولتی و خصوصی قرار گیرد. در بخش دولتی در سال‌های اخیر کشور با مشکلات عدیده بودجه‌ای مواجه بوده است و بر این اساس بودجه‌های عمرانی به صورت جدی تغییری در ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های تولیدی کشور ایجاد نکردند و با توجه به اینکه یکی از ریشه‌های اصلی شرایط تورمی فعلی کسری بودجه سنواتی کشور در سال‌های گذشته است، مناسب است سرمایه‌گذاری‌های مرتبط با موارد مورد اشاره با استفاده از ظرفیت بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ در کشور صورت گیرد.

شرکت‌های بزرگ فولادی، پتروشیمی و غیره در کنار شرکت‌های سرمایه‌گذاری بانک‌ها در این میان دارای نقش بسیار مهم و پررنگی هستند و باید با برنامه‌ریزی دقیق از این ظرفیت‌ها بهره‌برداری شود.

به طور کوتاه و مختصر عرض می‌کنم که ایجاد و توسعه زیرساخت‌ها در نهایت منافع بیشتری را نصیب صاحبان سرمایه و سهامداران بانک‌ها و شرکت‌های مورد اشاره ایجاد خواهد کرد. زیرا شرایط فعلی و کاهش تولید در نهایت به توقف فعالیت برخی شرکت‌ها، کاهش درآمد کارگران و نیروی کار و ورود به یک چرخه کاهش درآمد و کاهش سود و افزایش بیکاری و برخی معضلات اقتصادی و اجتماعی مدنظر ختم خواهد شد.

* استفاده از ظرفیت شرکت های بزرگ تولیدی و بانک‌ها برای فراهم‌‌سازی زیرساخت‌ها

فارس: شما در این باره چه راهکاری پیشنهاد می کنید؟

صبوری دیلمی: ببینید برنامه‌ریزی متمرکز در خصوص استفاده بهینه از ظرفیت همه دستگاه‌های اجرایی، نهادهای حاکمیتی، شرکت‌های بزرگ تولیدی بخش خصوصی و نیمه‌دولتی و همچنین بانک‌ها و شرکت‌های وابسته به عنوان یکی از راهکارهای اصلی در گام اول عبور از شرایط فعلی بسیار مناسب بوده و به صورت اکید جهت اجرا به سیاست‌گذاران اقتصادی کشور توصیه می‌شود.

البته همانگونه که در خصوص کنترل قیمت‌ها عرض کردم در این بخش نیز با بهبود شرایط ورود مجدد سرمایه‌گذاران بخش خصوصی می‌توان بسیاری از این فعالیت‌ها را به بخش خصوصی واگذار کرد و دولت را به وظیفه اصلی خود یعنی تسهیل‌گری در امر سرمایه‌گذاری بازگرداند.

بدون شک توسعه سرمایه‌گذاری و افزایش ظرفیت‌های تولیدی در بلندمدت، افزایش تولید، افزایش اشتغال، افزایش درآمد و در نهایت افزایش رفاه اجتماعی را به دنبال خواهد داشت.

* ‌نهضت ساخت مسکن با شیوه کاهش هزینه‌های ساخت ‌در دستور کار قرار گیرد

نکته دیگر که لازم است به صورت کلی به آن اشاره داشته باشم موضوع با اهمیت نهضت ساخت مسکن است. با توجه به اینکه هزینه‌های مرتبط با مسکن بخش قابل توجهی از سبد هزینه‌های خانوار را به خود اختصاص داده است (این موضوع در شهرهای بزرگ به صورت قابل توجهی خودنمایی می‌کند)، لازم است ساخت مسکن به خصوص در شهرهای بزرگ و با استفاده از دانش روز به‌گونه‌ای که منجر به کاهش هزینه‌های ساخت شود، در دستور کار قرار گیرد. در این زمینه نیز به نظر استفاده از ظرفیت‌های شرکت‌های وابسته به بانک‌ها راهکاری فوری و در دسترس است.

امیدوارم با همراهی همه دستگاه‌های اجرایی و نهادهای حاکمیتی شرایط داخلی و بین‌المللی به‌گونه‌ای مدیریت شود که بهره‌گیری از  ظرفیت‌های خالی تولیدی در کشور به صورت جدی در دستور  کار قرار گرفته و در سال جدید شاهد شکوفایی بیشتر اقتصادی کشور و بهبود شرایط معیشتی به خصوص در دهک‌های پایین جامعه باشیم.

فارس: با تشکر از وقتی که بابت این مصاحبه اختصاص دادید.

صبوری دیلمی: من هم بابت توجه شما و پیگیری این موضوع تشکر می‌کنم.

‌