به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران ، نشست خبری سیدشمس‌الدین‌ حسینی رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۲ ظهر امروز یکشنبه ۲۱ اسفند برگزار شد.

حسینی در این نشست اظهار کرد: بودجه کل کشور نسبت به آن لایحه‌ای که دولت ارسال کرده بود، ۲.۶ درصد کاهش یافت که این بی‌سابقه است و بودجه شرکت‌های دولتی هم ۷ درصد کاهش یافت. بودجه کل کشور در لایحه دولت پس از کسر ارقامی که دو بار منظور شده بود، پنج هزار و یکصد و 10 همت بود که ۴ هزار و ۹۷۵ همت کاهش پیدا کرد. بودجه شرکت‌های دولتی و بانک ها ۷ درصد کاهش پیدا کرد و بودجه عمومی دولت ۳/۹ درصد افزایش پیدا کرده است.

حسینی خاطرنشان کرد: ما در چندسال گذشته رشد های زیادی در تورم داشتیم و ما را بر آن داشت در حقوق و دستمزد اهتمام بیشتری داشته باشیم. بر همین اساس حقوق‌ها ۲۰ درصد افزایش دادیم. برای افرادی که در سال ۱۴۰۲ استخدام می‌شوند هفت میلیون تومان است. معافیت مالیاتی حقوق هم از  هفت میلیون تومان به ۱۰ میلیون تومان افزایش داشت.

وی ادامه داد: در تبصره یک که مهمترین ماموریت آن تعیین تکلیف درآمد عایدی نفتی است که دولت در لایحه پیشنهاد داده بود ۶۰۴ همت است که همان تصویب شد.

حسینی ادامه داد: ما در حوزه انرژی با ناترازی تولید و مصرف مواجه هستیم و تصمیم گرفتیم منابعی برای کشف منابع گاز تعیین کنیم.

وی افزود: یکی از مواردی که در راستای اصلاح ساختار بودجه و برای پیشگیری از افزایش هزینه‌های کشور در مجلس به آن توجه کردیم، جلوگیری از ایجاد صندوق و نهاد جدید بود. رویه‌ای باب شده است که صندوق دولتی مدام تشکیل می‌شود که ما برای جلوگیری از افزایش تصدی‌گری دولت این موضوع یعنی توسعه تشکیلاتی بانک‌ها را برداشتیم.

رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ درباره اینکه منظور از نرخ ارز صادراتی در بودجه چیست، تصریح کرد: نظام ارزی کشور، نظام ارزی شناور مدیریت شده است. شناور مدیریت شده یعنی نمی‌توان فاصله بین آنچه در بازار مبادله می‌شود با آنچه دولت و بانک مرکزی عرضه می‌کند، بیشتر از دو درصد فاصله داشته باشد. در سال گذشته نرخ ارز ETS بود منتهی بررسی‌ها نشان داد که نرخ ارز دولتی است یعنی نرخی به صورت اداری تعیین می‌شود.

حسینی خاطر نشان کرد: در راستای نظام ارزی شناور مدیریت شده و شفافیت و جلوگیری از رانت پیشنهاد تلفیق نرخ ارز صادراتی بود. نرخ ارز صادراتی به این معناست که مبنای محاسبه میانگین نرخ ارزی باشد که در سامانه‌های رسمی مختلف مبادله می‌شود و این نرخ را هم باید بانک مرکزی اعلام کند.اگر قرار باشد این نرخ در فردای آن روز در بازار مبادله شود، بیشترین تخفیف دو درصد اعمال شود مثلاً اگر امروز نرخ ارز میانگین ۳۵ هزار تومان شد این نرخ فردا با دو درصد کمتر یعنی ۳۴ هزار و ۳۰۰ تومان عرضه می‌شود و مثلاً نمی‌توانند یک مرتبه آن را به قیمت ۲۴ هزار تومان بفروشند. این موضوع در بند الحاقی یک تبصره ۶ قید شده است.

وی درباره تعیین تکلیف شرکت‌های دولتی زیان ده، توضیح داد: ما بندی را در این زمینه گذاشتیم و گفتیم باید ریشه‌های این زیان ده بودن مشخص شود و مجامع شرکت‌های دولتی موظف به تعیین تکلیف شرکت‌های زیان ده شدند.

رئیس کمیسیون تلفیق بودجه افزود: نرخ ارز صادراتی نرخ ارز نیمایی نیست؛ طبق ترازنامه سال ۱۴۰۰ بانک مرکزی ۹۵ همت از افزایش پایه پولی به سیاست‌های قبلی برمی‌گردد که بانک مرکزی از صادرکنندگان ارزی مثلاً با قیمت نیمایی ۲۵ هزار تومان می‌خرید اما به واردکننده به نرخ ۴ هزار تومان می‌فروخت پس به ازای هر دلار مابه‌التفاوت قیمت ۲۵ هزار تومان تا ۴ هزار تومان پایه پولی افزایش پیدا می‌کند لذا مصوبه مجلس شورای اسلامی از تورم و افزایش پایه پولی جلوگیری می‌کند.

حسینی در پاسخ به سوال خبرگزاری فارس، مبنی بر اینکه مجلس در مجموع چقدر شاکله بودجه را تغییر داده است، گفت: در خصوص تبصره‌ها یعنی ۲۰ تبصره ابقاء شده و بیش از ۹۵ درصد احکامی که دولت خواسته بود، همان موارد با تغییرات جزئی تصویب شد.وی بیان داشت:  من دیروز مجمع تشخیص مصلحت نظام بودم و عموم ایرادات مجمع به بودجه را قابل رفع شدن میدانم و برخی از موارد رفع آن بسیار سهل است. برنامه ریزی بر این است که کمیسیون تلفیق فردا صبح و عصر جلسه داشته باشد و قرار شده که پنج‌شنبه هفته جاری و شنبه آینده هم نمایندگان در دسترس باشند تا در صورت لزوم جلسه مجلس شورای اسلامی برای رفع ایرادات احتمالی بودجه تشکیل شود.

رئیس کمیسیون تلفیق بودجه 1402 در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به لایحه بودجه‌ای که در مجلس تصویب شد و بر اساس میزان کسری بودجه که از الان پیش‌بینی می‌شود، به نظر شما تورم سال آینده چند درصد خواهد بود، گفت: در این مورد باید بگویم که ما نباید در انتهای یک سال، برای سال آینده منفعل باشیم و باید فعال باشیم.

حسینی خاطرنشان کرد: بهتر است هدف‌گذاری ما کاهش تورم باشد. با توجه به تورم نقطه به نقطه در ماه‌های اخیر حتی اگر همه چیز خوب پیش رود، باز هم در سال آینده تورم بالایی را خواهیم داشت مطالبه ما از دولت این است که جلوی تکانه‌های قیمتی و افزایش قیمت‌های ماهانه را بگیرد. من قبول دارم و اگر می‌توانستیم باید قدرت خرید مردم را در بودجه بیشتر می‌کردیم اما ما هم باید توان مالی دولت را در نظر می‌گرفتیم. ما در برخی از اقلام مانند نان و کالاهای اساسی پیش‌بینی کردیم که افزایش نیابد و اگر افزایش یافت، یارانه‌ها باید افزایش یابد.

وی گفت: ایرادی ندارد که تعداد صندوقهای بازنشستگی زیاد باشد، اما باید نهادی ناظر بر این صندوق‌ها باشد. ما در سال جاری تا حدودی سعی کردیم برای بودجه سال آینده ناترازی صندوقهای بازنشستگی کمتر شود. ما باید به آینده صندوق‌های بازنشستگی توجه کنیم و یکی از موضوعات کلیدی در برنامه هفتم توسعه تعادل بخشی به صندوق‌های بازنشستگی است.