به گزارش خبرگزاری اقتصادایران ، محمد دهقان در نامه ای به رئیس‌جمهور جهت پیگیری جلوگیری از فساد گسترده واگذاری پالایشگاه کرمانشاه اعلام کرد: پالایشگاه کرمانشاه سال ۹۵ از سوی سازمان خصوصی سازی به شخصی به نام هادی درویشوند واگذار شد که از بدو واگذاری با ایرادات جدی حقوقی و قانونی مواجه بود و دستگاه های نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل ، دیوان محاسبات، سازمان اطلاعات سپاه و مرکز پژوهش های مجلس، واگذاری آن را برخلاف قوانین دانستند.

دستگاه های مذکور به دلیل واگذاری شرکت به قیمت بسیار پایین و تقریبا یک دهم قیمت واقعی ناشی از عدم محاسبه و ارزش گذاری بخشی از اموال مهم و ارزشمند شرکت و عدم محاسبه قیمت واقعی زمین نیز به دلیل فقدان اهلیت خریدار ابطال واگذاری شرکت و تعقیب متخلفین را پیگری کردند.

در این راستا، یک فقره پرونده حقوقی در شعبه ۱۳۹ مجتمع ویژه رسیدگی به دعاوی تجاری با خواسته ابطال واگذاری و یک فقره پرونده کیفری در بازپرسی شعبه ۱۶ دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی در جریان است که پرونده کیفری به صدور کیفرخواست تحت عنوان اخلال در نظام اقتصادی از طریق تضییع گسترده اموال و وجوه دولتی منجر شده است.

متاسفانه سازمان خصوصی سازی بر خلاف خواسته مراجع نظارتی و تکلیف قانونی نه تنها اقدامی برای دفاع از حقوق دولت جهت ابطال واگذاری مذکور به عمل نیاورده بلکه با عزل معاون حقوقی سازمان مانع از پیگری روند عادی پرونده و احقاق حقوق دولت شده است.

ضمن ایفاد نامه ۱۰ اسفند معاون هماهنگی و برنامه ریزی امور حقوقی دستگاه های اجرایی این معاونت به رئیس سازمان خصوصی سازی، مستدعی است دستور دهید، وزیر اقتصاد با قید فوریت ضمن هماهنگی با این معاونت اقدامات لازم را برای ابطال واگذاری شرکت مذکور در مرجع قضایی به عمل آورند.

مهمترین ایرادات مطروحه به واگذاری این پالایشگاه ،ایرادات جدی حقوقی و قانونی در بدو واگذاری، واگذاری شرکت به قیمت بسیار پایین و تقریباً یک دهم قیمت واقعی و فقدان اهلیت خریدار است.

در همین راستا یک فقره پرونده حقوقی در شعبه 139 مجتمع ویژه رسیدگی به دعاوی تجاری با خواسته ابطال واگذاری و یک فقره پرونده کیفری در بازپرسی شعبه 16 دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی در جریان است که پرونده کیفری به صدور کیفرخواست تحت عنوان اخلال در نظام اقتصادی از طریق تضییع گسترده اموال و وجوه دولتی منجر شده است.

این معاونت طی نامه  ۱۷ خرداد به وزیر اقتصاد بر ضرورت پیگیری موضوع و استیفای حقوق دولت تأکید داشت.