به گزارش خبرگزاری اقتصادایران، جلیل اسلامی معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی در همایش سالانه مدیران این سازمان، با بیان اینکه در سال جاری فرایندهای عملیاتی بنادر تعیین و ابلاغ شد، افزود: یکی از اقدامات بسیار مهم و راهگشا در سال جاری، رفع چالش‌ها و حفظ و نگهداشت قراردادهای پایانه‌های بندری، ناشی از تورم و افزایش قیمت‌های همواره در حال تغییر، بود که در قالب مصوبه کمیته راهبردی سرمایه‌گذاری به سامان رسید.

عضو هیأت عامل سازمان بنادر و دریانوردی بهبود کیفیت ارائه خدمات بندری را یکی دیگر از اقدامات این سازمان در سال جاری برشمرد و تصریح کرد: بازنگری اسناد ممیزی تخصصی پایانه‌های بندری و انجام ۷ مرحله ممیزی پایانه‌های مستقر در بنادر تجاری (۲۸ مورد) از دیگر اجراییات معاونت بندری قلمداد می‌شود.

اسلامی با اشاره به بازنگری و تدوین آئین‌نامه جدید کارگزاران دریایی و بندری به عنوان یکی از کارهای راهبردی انجام شده در سال ۱۴۰۱، تاکید کرد: بازنگری و تدوین آئین‌نامه جدید کارگزاران دریایی و بندری، با هدف تقویت فضای کسب و کار در بنادر صورت گرفت که باعث توسعه زمینه فعالیت‌های تخصصی در آئین نامه جدید شد.

به گفته وی؛ بازطراحی ساختار تأمین تجهیزات عملیات بندری با استفاده از توان و ظرفیت داخل کشور، یکی از اقدامات صورت گرفته در سال تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرینی بود.

اسلامی با اشاره به رویکرد خاص سازمان بنادر در توجه ویژه به ایمنی کالاهای خطرناک از تدوین رویه ممیزی از بنادر و تدوین دستورالعمل شستشوی کانتینرها و ایزوتانک‌های حاوی کالاهای خطرناک خبر داد.

عضو هیأت عامل سازمان بنادرودریانوردی همچنین از تدوین شیوه‌نامه تأیید بازرسی و تأیید ایمنی کانتینری خبر داد و گفت: علاوه بر آموزش لجستیک بندری؛ تصویب سند سیاست‌گذاری سامانه یکپارچه عملیات بندری نیز برای اولین بار در سازمان بنادر انجام گرفت و عقب ماندگی تاریخی این سازمان در جهت ساماندهی در قالب این پلت فرم را سامان داد.

وی تسهیل ترانزیت خارجی از طریق بنادر کشور را از دیگر کارکردهای معاونت بندری برشمرد و گفت: با تشکیل ۵ گروه تخصصی تسهیل ترانزیت خارجی و تدوین شرح خدمات و اجرای پلت فرم لجستیکی ترانزیت خارجی، این مهم صورت گرفت.

به گزارش سازمان بنادر و دریانوردی، معاون امور بندری و اقتصادی میزان پیشرفت تجمعی اهداف این معاونت در سال ۱۴۰۱ را بیش از ۹۸ درصد عنوان کرد.