به گزارش خبرگزاری اقتصادایران به نقل از مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن در گزارشی با عنوان «بررسی لایحه بودجه سال 1402 کل کشور (۷۳)، بخش پژوهش، فناوری و نوآوری» آورده است که این پژوهش با احصا و مطالعه اعتباراتی که دولت در بودجه‌های سنواتی و با تمرکز بر لایحه بودجه سال 1402 در حوزه پژوهش، فناوری و نوآوری پیش‌‌بینی کرده است، میزان تحقق اهداف مرتبط با این حوزه را بررسی می‌کند.

بررسی اعتبارات پژوهش، فناوری و نوآوری در لایحه بودجه سال 1402 و مقایسه آن با سنوات گذشته به طور کلی نشان می‌دهد اعتبارات برنامه‌ای دولت در حوزه پژوهش، فناوری و نوآوری کافی نیستند به نحوی که دولت نمی‌تواند سهم خود را در تحقق شاخص‌هایی از قبیل هزینه تحقیق و توسعه به تولید ناخالص داخلی ایفا کند. مقدار شاخص R&D/GDP بر اساس اعتبارات پیش‌بینی‌شده این حوزه حدود 0.24 درصد و بدون تغییر نسبت به سال 1401 است.

این در حالی است که اسناد بالادستی مقدار 1.5 درصد را برای سهم دولت در پایان برنامه ششم توسعه و مقدار 2 درصد را تا سال 1404 در نظر گرفته‌اند. همچنین عدم تفکیک اعتبارات فناورانه از سایر اعتبارات برنامه‌های و دستگاهی و در اولویت نبودن هزینه‌کرد اعتبارات برای فناوری نسبت به سایر نیازها که در سال‌های قبل به چشم می‌خورد، در لایحه بودجه سال 1402 تشدید شده و حتی برخی احکام پیشین در قانون بودجه سال 1401 که اعتبارات مشخصی برای این حوزه نیز حذف شده است.

برخی احکام معروف بودجه‌ای در امر پژوهش و فناوری که به نام حکم «تخصیص یک درصد اعتبارات هزینه‌ای تخصیص یافته دستگاه های اجرایی» و حکم «تخصیص 40 درصد هزینه های امور پژوهشی شرکت ها، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت در عقد قرارداد با نهادهای پژوهشی» شناخته می‌شوند نیز طی سنوات گذشته نتوانسته است عملکرد خوبی داشته باشد.

در ادامه این گزارش تصریح شده است که از طرفی ضمانت اجرای احکام در حوزه پژوهش، فناوری و نوآوری از قدرت لازم برخوردار نیست و نه تنها درآمدهای پیش‌بینی شده تحقق نمی‌یابد؛ بلکه در مواردی مقادیر وصول شده نیز تخصیص نمی‌یابد. از این رو با وجودی که برخی پیشنهادها در جهت تصحیح و ارتقای احکام لایحه بودجه سال 1402 ارائه شده است، اما تأکید می‌شود تصحیح فرایندهای اجرایی و توجه به عملکرد دستگاه‌ها به عنوان معیاری برای تخصیص و توزیع مؤثر اعتبارات در حوزه پژوهش، فناوری و نوآوری در کنار اقدام‌های نظارتی مجلس شورای اسلامی از اهمیت بیشتری برخوردار است.