بر اساس پیش‌بینی این مؤسسه که قدیمی‌ترین مؤسسه تحقیقات اقتصادی مستقل در بریتانیا محسوب می‌شود، 7 میلیون خانوار که معادل یک چهارم جمعیت است، پس از اجرای برنامه کاهش یارانه‌ها توسط دولت انگلیس در ماه آوریل امسال، قادر به تامین هزینه‌های انرژی و مواد غذایی خود نخواهند بود.

بنا بر این گزارش، قیمت انرژی همچنان بالاست، در حالی که تورم در این کشور بالای 10 درصد یعنی بیش از 5 برابر هدف 2 درصدی بانک مرکزی انگلیس است.

به گفته مؤسسه ملی تحقیقات اقتصادی و اجتماعی انگلیس، هدف دو درصدی این بانک تا نیمه دوم سال 2025 محقق نخواهد شد.

بر اساس آخرین تحقیقات مؤسسه کانتار، تورم خواربار فروشی به تنهایی به رکورد جدید 16.7 درصدی در چهار هفته ماه ژانویه رسید و میانگین صورتحساب خرید سالانه مواد غذایی در بریتانیا را به 5504 پوند (6781 دلار) رساند که 788 پوند (974 دلار) نسبت به سال گذشته افزایش نشان می‌دهد.

اقتصاددانان مؤسسه ملی تحقیقات اقتصادی و اجتماعی انگلیس هشدار می دهند که خانوارهای با درآمد متوسط بیشترین آسیب را از بحران هزینه زندگی خواهند دید. در حالی که فقیرترین خانواده ها کمک های دولتی بیشتری دریافت می کنند، طبقات متوسط با کاهش بین 7 تا 13 درصد در درآمد قابل تصرف خود یا تا 4000 پوند (4800 دلار) مواجه خواهند شد.

جاجیت چادا، مدیر مؤسسه ملی تحقیقات اقتصادی و اجتماعی انگلیس در این گزارش گفت: آنچه که ما دیده‌ایم این است که شوک‌های پیش آمده به تدریج هر یک از ما را فقیرتر کرده است.

اگرچه این موسسه بر این باور است که بریتانیا به سختی از رکود اقتصادی فرار خواهد کرد، اما پیش‌بینی می‌کند که این کشور در سال جاری میلادی شاهد رشد «ضعیف» تنها 0.2 درصد باشد. این اتفاق قبل از این خواهد بود که تولید ناخالص داخلی 1 درصد در سال 2024 و 1.6 درصد در سال 2025 افزایش یابد.

چادا گفت: به نظر می‌رسد این ناخوشی (اقتصادی) بخش‌های بزرگی از دنیای پیشرفته را تحت تأثیر قرار می‌دهد، اما در بسیاری از معیارها به نظر می‌رسد که بریتانیا به پایین‌ترین سطح عملکرد خود رسیده است و من فکر می‌کنم این یک موضوع بسیار نگران کننده است.