به گزاری خبرگزاری اقتصادی ایران ،  چهار کارشناس بازار سرمایه ضمن بررسی اقدامات سیاست گذار ، ریسک های تهدید کننده بورس و ارائه چند پیشنهاد به دولت، صنایع مورد اقبال را تا پایان سال پیش بینی کردند.

درگیری بورس با عوامل غیرمرتبط

حمیدرضا جیهانی: با توجه به اینکه بورس از روند اوج در سال ۹۹ فاصله گرفته و تحت تاثیر متغیرهای افزایشی و کاهشی در روند معاملات وارد دوره اصلاحی شده بود از پاییز سال جاری انتظار روند صعودی به لحاظ تکنیکالی وجود داشت و تغییر روند شاخص کل از نزولی به صعودی آغاز شد. رشد سوددهی شرکت‌‌‌ها و امید سرمایه‌‌‌گذاران به بازدهی‌‌‌های آینده روند صعودی فعلی را رقم زدند.

البته موضوعاتی مانند کسری بودجه، حجم نقدینگی، تورم انتظاری ، نرخ دلار و رشد اقتصادی بر برخی بازارها هم اثرگذار بوده و اقبال اخیر به بازار سرمایه را ایجاد کرده ‌‌‌است. به‌‌‌طوری که با ورود پول سهامداران حقیقی به بازار مواجه شد . در مجموع این موضوعات دورنمایی برای بازار سهام ترسیم می‌‌‌کند که می‌‌‌تواند عقب‌‌‌ماندگی بازار سرمایه از سایر بازارهای مالی و اقتصادی را جبران کند.

بازار سرمایه در روزهای پایانی سال و ماه‌‌‌های ابتدای سال آینده دورنمای روشنی دارد و حتی بدست آوردن قله قبلی شاخص دور از انتظار نیست اما درباره چرایی ریزش‌‌‌های اخیر، ریسک‌‌‌های سیستماتیک و غیرسیستماتیک همیشه بر رویه بازار و رفتار سرمایه‌‌‌گذاران حاکم است. ریسک‌‌‌های غیرسیستماتیک و بازاری با هنر مدیران دارایی و چینش پرتفوی مدیریت می‌‌‌شود اما طی مدت اخیر در عین اقبال سهامداران حقیقی تماشاچی و حضور امیدوارانه فعالان بازار در عرصه معاملات، سبب شکل‌‌‌گیری روند رشد بازار متاثر از متغیرهای واقعی تعیین‌‌‌کننده شد.

همانند همیشه پارازیت‌‌‌های بیرون از بازار با ملودی حرکتی آن درگیر شد و اثرات را به گروه‌‌‌های خاص بازار و کلیت تحمیل کرد که مهم‌‌‌ترین آنها طی هفته‌‌‌ های اخیر شرایط رفت‌‌‌ و برگشتی عرضه خودرو در بورس‌کالا و اظهارنظرهای ضد و نقیض افراد مسئول و غیرمسئول در تعیین‌تکلیف قیمت‌‌‌گذاری دستوری خودرو بود. این فضای ابهام به‌‌‌مثابه ترمز از شتاب حرکتی این گروه پرطرفدار و مهم بازار سرمایه جلوگیری می‌‌‌کند.

همچنین ریسک سیستماتیک تکرارشونده پاییز و زمستان هرسال، لایحه بودجه سال بعد و تصویب آن در مجلس است که از یک‌طرف سمت‌‌‌ و سوی سیاست گذاری کلان بازیگر را نشان می‌‌‌دهد و از طرف دیگر نرخ‌‌‌گذاری‌‌‌ها و تعرفه‌‌‌های مصوب آن همچون نرخ گاز صنایع مختلف، اعم از پتروپالایشی، فولادی، سیمانی و معدنی یا نرخ بهره مالکانه گروه کانی‌‌‌های فلزی و غیرفلزی و سهام صادراتی و... را دستخوش تغییر خواهد کرد. بنابراین از منظر سوددهی بر بازدهی شرکت‌‌‌ها و قیمت سهام آنها اثرگذاری پررنگی دارد و معمولا کلیت بازار سهام را در چالش جدی و جدیدی درگیر می‌‌‌سازد.

با توجه به اینکه ریز روندهای رشدی و اصلاحی جزئی از ذات بازار سرمایه هستند در همه زمان‌‌‌ها نمادهای مطلوب برای سرمایه‌‌‌گذاری در بازار یافت می‌‌‌شود که با لحاظ شرایط اقتصادی و فراز و فرود ماه‌‌‌های اخیر در گروه بانک و سرمایه‌‌‌گذاری و هلدینگ و سیمانی به دلیل رشد کمی که داشتند، نمادهای ارزشمند و مستعدی وجود دارد. همچنین گروه خودرویی و وابسته با توجه به اخبار فعالیت‌‌‌های سودده و افزایش نرخ و درآمدها تا پایان سال می‌‌‌توانند سوددهی مناسبی را نصیب علاقه‌‌‌مندان کنند و برای گروه انبوه‌‌‌سازان هم به تبع رونق بازار مسکن، انتظار اقبال و رشد وجود دارد.

سه‏‏‌گانه بازار سرمایه در ۱۴۰۲

علی جبل‌عاملی: به نظر می‌رسد مسیر پیش‌روی بازار سرمایه در ماه‌‌‌ها و سال آینده با وجود امید به ادامه مسیر صعودی چندان هموار نباشد. چرا که ریسک‌‌‌های داخلی و خارجی می‌‌‌تواند آن را تحت‌تاثیر قرار دهد. در بعد خارجی براساس برخی تحلیل‌ها پیش‌بینی می‌شود قیمت انرژی در همین سطوح فعلی یا بالاتر قرار داشته باشد که به معنای قیمت بالای نفت است و می‌‌‌تواند بر گروه پالایشی اثر مثبت داشته باشد.

با بازگشت اقتصاد چین به مدار رشد در سال ۲۰۲۳ می‌‌‌توان به افزایش تقاضا بخصوص برای فلزات و موادمعدنی امیدوار بود که توقف رشد شاخص دلار نیز آن را تقویت خواهد کرد و تورم جهانی هم احتمالا سیر نزولی خواهد گرفت.

نرخ بهره در ۲۰۲۳ کماکان بالا خواهد بود و رکود هم در برخی کشورها ادامه خواهد داشت اما به نظر می‌رسد از ناحیه اقتصاد جهانی بازار سرمایه با تهدید جدی روبرو نباشد بخصوص بازار سرمایه ایران که کامودیتی‌‌‌محور است و با رشد قیمت آنها در ۲۰۲۳ فرصت‌‌‌های مناسبی پیش‌رو دارد. در بعد داخلی شاید مهم‌ترین عامل، سیاست خارجی، افزایش تحریم‌‌‌ها و تحولات منطقه‌‌‌ای است که بازار حساس به خبر را به‌شدت تحریک کرده و سمت‌ و سوی آن را مشخص می‌کند.

در مرحله بعد نرخ ارز و سرنوشتی که بانک‌مرکزی برای آن رقم می‌‌‌زند، تعیین‌‌‌کننده خواهد بود و اصرار بر ثبات نرخ ارز در محدوده ۲۸۵۰۰ تومان و صادرات بر این اساس، می‌‌‌تواند تهدید دیگری برای بازار محسوب شود. گرچه درنهایت بازار ارز مسیر را ادامه می‌دهد و از این محل یا از محل تورم توان رشد خواهد یافت.

چرا که یکی از موتورهای تورم، رشد نقدینگی است که رشد آن نسبت به ماه‌های گذشته کمتر شده اما رشد پایه پولی از نقدینگی پیشی گرفته است و احتمالا با وقفه‌‌‌ای مجدد شاهد رشد نقدینگی خواهیم بود. در این میان پیش‌بینی بانک‌ جهانی هم تورم بیش از ۴۰ درصد را برای اقتصاد ایران پیش‌بینی می‌کند.

رﺷﺪ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﺑﺪون داﺷﺘﻦ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎ در ﮐﻠﯿﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ آن اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت و ﺑﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮ دﯾﮕﺮ ﻧﺮخ ﺗﻮرم ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. مانع دیگری که البته در مقابل تورم مانع کوچکی محسوب می‌شود، افزایش نرخ سود بانکی است که به‌تازگی ابلاغ شد. گرچه پیش از این ابلاغ هم برخی بانک‌ها نرخ مصوب را رعایت نمی‌‌‌کردند اما یکی از ریسک‌‌‌های همیشگی بازار افزایش نرخ سود بدون ریسک است.

مفاد بودجه از جمله افزایش حقوق دولتی و معادن و نرخ خوراک و انرژی هم از تهدیدهای بالقوه صنایع بورسی است که باید در تحلیل‌ها مدنظر سرمایه‌ گذاران قرار گیرد. محدودیت‌های صادراتی و وضع عوارض و حتی مالیات بر صادرات محصولات مانع دیگری است که در غیاب مشوق‌‌‌های صادراتی سودآوری شرکت‌ها را تهدید کرده و فشار مضاعفی بر آنها وارد می‌کند.

مسئله تامین انرژی یعنی کمبود برق در تابستان و قطع گاز در زمستان هم شرکت‌های پتروشیمی، زنجیره فولاد، سیمان و نیروگاهی را بطور مستقیم و سایر صنایع را غیرمستقیم متاثر خواهد کرد که اثر مخرب آن در صورت‌های مالی شرکت‌ها و افت تولید آنها مشاهده شد. همچنین محدودیت‌های مالیاتی و احتمال کسری در بودجه سال ۱۴۰۲ می‌‌‌تواند شرکت‌ها را تحت فشار قرار دهد. مسئله شورای رقابت و عرضه خودرو در بورس‌کالا نیز این روزها از بحث‌‌‌های مطرح بازار است که تداوم عرضه خودرو در بورس می‌‌‌تواند به رونق حداقل گروه خودرو که ۵ درصد بازار را تشکیل می‌دهد، کمک کند.

قیمت‌گذاری دستوری هم تهدیدی بزرگ برای بازار است که می‌‌‌تواند شرکت‌های بازار را هدف قرار دهد. رونق بازارهای رقیب بویژه بازار طلا و سپس ارز هم در کنار ترس عمومی که حتی در بین مسئولان دیده شده و از تکرار اتفاقات ۹۹ واهمه وجود دارد، می‌‌‌تواند از جمله موانع پیش‌روی بازار باشد. در نهایت سوالات اساسی باقی می‌‌‌ماند که آیا اصولا در ماه‌‌‌های پیش‌‌‌رو بازارسرمایه برای سیاست گذاران و مجریان دارای اولویت است یا نه؟ آیا هنوز هم بهترین مکان برای جذب نقدینگی و شفاف‌‌‌ترین محیط برای داد و ستد، بازار سرمایه است؟

آیا مولدسازی دارایی‌‌‌های راکد یا تامین مالی‌‌‌های بزرگ را می‌توان در این بازار انجام داد؟ آیا بازار سرمایه نباید در کنار بازار پول به‌عنوان بال‌‌‌ اقتصاد همگام و همراه حرکت کنند؟ اگر پاسخ این سوالات مثبت است بازار سرمایه اعتماد، آرامش و توجه می‌‌‌خواهد تا دوباره رونق پیدا کند.

ترس سهامداران از اقدامات سیاست گذار

هلن عصمت‌پناه: بازار سرمایه در یکی دوماه اخیر شرایط به‌نسبت ایده‌‌‌‌آلی را بعد از مدت‌ها فرسایش سپری کرد. رشد اکثر نمادها، چرخش پول در صنایع دلاری و ریالی، کمرنگ‌شدن لیدرمحوری صنایع خاص، ورود نقدینگی، ارزش معاملات مطلوب، افزایش تقاضا در کنار تورم و رشد دلار، بازار را جذاب کرد و مورد توجه قرار داد.

با وجود جلب توجه بازار ارز، تمایل سرمایه‌گذاران به دلیل فاصله رشد بازار با تورم و دلار به بورس شدت یافت و با وجود رشد نرخ بهره به دلیل فاصله این نرخ با نرخ تورم، واکنش منفی در بازار مشاهده نشد. ضمن اینکه پذیرفتن عدم‌ توافقات و فشار تحریم‌‌‌‌ها ، خیال سرمایه‌گذار را از بابت رشد ارز و اثر آن بر بازار راحت کرد.

در این میان، ابهام بزرگی در راستای مفروضات بودجه ۱۴۰۲ در بین فعالان بازار سرمایه برقرار بود که بعد از ارائه ، اثر منفی‌ بر بازار محسوس شد. ناترازی عملیاتی، کسری بودجه، بودجه برآوردی انبساطی و خوش‌بینانه و غیر‌واقع‌بینانه بودن بودجه نسبت به سال قبل، نگرانی را تشدید کرد و تمرکز این نگرانی از طرف فعالان بازار بیشتر بر صنعت پتروشیمی به‌عنوان بزرگ‌ترین صنعت ارزآور با توجه به فشار هزینه‌ها، تامین مخارج سرمایه‌ای، نرخ تسعیر ۲۸۵۰۰ تومان نیما، تحریم و فاصله قیمتی نیما و آزاد، شکل گرفت.

با توجه به اینکه در سامانه نیما، فروش می‌‌‌‌تواند توافقی-رقابتی انجام شود، تنها نکته محسوس امیدوار‌کننده بودجه این است که به دلیل کمک این صنعت به اقتصاد ، دولت باید در هر شرایطی مراقب و اگر قرار باشد این صنعت حاشیه سود را حفظ کند یا حداقل افت بیشتر سود پیدا نکند، باید با دلار ۳۵ تا ۳۶ هزار تومانی تسعیر انجام دهد.

پس احتمال اینکه نیما به سمت این محدوده قیمتی حرکت کند، دور از ذهن نیست و شاید دولت رشد دلار را پذیرفته و اگر ۲۸۵۰۰ تومان نیما را اسمی معین کرده به دلیل کالاهای معیشتی در این شرایط تورمی است. در این راستا اخبار طرح مالیات بر عایدی سرمایه نکته مثبتی برای بازار سرمایه تلقی می‌شود اما موضوع شورای رقابت کمی تعادل را به هم ریخت و نگرانی را تشدید کرد. با این تفاسیر به دلیل انباشت ابهامات کلی بازار و بی‌‌‌‌اعتمادی که از قبل در سهامداران نسبت به بازار و متولیان آن وجود داشت، رفتارهای هیجانی همچنان غالب است و بهبود آن به اعتماد‌سازی اساسی نیاز دارد.

همگام‌شدن این موضوع با قرار گرفتن شاخص کل در محدوده مقاومتی در کنار وقوع حمله پهپادی شوک شدیدی به بازار وارد کرد و اصلاح تندی همراه با فروش سهام ارزنده سهامداران در صف فروش‌ها و خروج پول رخ داد. ضمن اینکه توییت اشتباه مدیر صندوق حمایت هم از طرفی آرامش نسبی این افراد را به هم زده بود. در این میان باید به رفتار غیر‌حرفه‌‌‌‌ای حقوقی‌‌‌‌های بازار نیز در جهت تشدید این هیجان در سهامداران و روند شاخص اشاره کرد. ضمن اینکه روند شاخص کل، فعالان را به ترس و هیجان وا می‌دارد. شاخصی که محاسباتی است و با عرضه و تقاضا حرکت نمی‌‌‌‌کند.

تا پایان سال جاری بیش از یک‌ماه باقی مانده، روند شاخص کل در این بازه توسط تکنیکال‌‌‌‌های متخصص باید بررسی شود. اما مسیر حرکت بازار را شاخص کل و روند آن تعیین نمی‌کند بلکه تحلیل اقتصاد خرد و کلان، تحلیل صنایع، تحلیل شرکت‌ها و بررسی گزارش‌های مالی تعیین‌کننده بنیادی هستند. با توجه به گزارش‌های ۹ماهه و عملکرد مطلوب دی‌ماه برخی شرکت‌ها و با توجه به اهرم دلار و تورم باید منطقی‌‌‌‌تر به بازاری که سرشار از سهام ارزنده و ارزان است نگاه و فضا را عمیق‌‌‌‌تر بررسی کرد. بی‌‌‌‌اعتمادی سهامداران به این آسانی بهبود نمی‌‌‌‌یابد اما تعیین استراتژی و مطالعه روان‌شناسی مالی به‌شدت توصیه می‌شود. حتی اگر سهامداران همگام با شاخص کل تصمیم می‌گیرند یا داد و ستد کوتاه‌مدت دارند، باید حد ضرر را رعایت کنند و به استراتژی پایبند باشند.

دید کوتاه‌ و میان‌مدت در بازاری که ریسک‌‌‌‌های سیستماتیک آن بسیار است برای سهامداران هیجانی مناسب است. چراکه دید میان تا بلندمدت برای افراد حرفه‌‌‌‌ای صبور و تحلیلگران متخصص محاسبه‌گر، امن‌‌‌‌تر است. با توجه به نزدیک‌شدن فصل مجامع، اصلاح رویه‌‌‌‌های قانونی این بخش ضروری است. چرا که هنوز هم سرمایه‌گذاران راغبی وجود دارند که سودآوری و DPS  نمادها برای آنها جذاب است اما با توجه به تورم و ارزش زمانی پول به خواب سود نقدی نمادها تا هشت‌ماه پس از مجامع، قانون شود.

تا به امروز تغییر خاصی در متغیرهای بنیادی مشاهده  نشده اما برای احتیاط اشاره‌‌‌‌ای به ریسک سیستماتیک جنگ صرفا به‌منظور دید محتاطانه تحلیلگری هرچند دور از ذهن لازم است. انتظار برای تصمیمات نهایی درباره جزئیات بودجه نیز می‌‌‌‌تواند فعالان را گوش به زنگ نگه دارد. گرچه در صنایع معیشتی همچنان متقاضی وجود خواهد داشت و در دلاری‌‌‌‌ها، فلزات اساسی قادر است عملکرد مناسبی نشان دهد. ضمن اینکه توجه به تک‌سهم‌‌‌‌هایی که به ریوارد پایین ریسک و از سقف قیمتی فاصله دارند خالی از لطف نیست.

افزایش ریسک سرمایه‌گذاران خرد

محمد‌حسین شهیدزاده: جریان و میزان پول حقیقی در بازار سرمایه نقش اساسی در رشد یا افول بازار ایفا می‌کند. هفته گذشته میزان خروج پول حقیقی ادامه‌‌‌دار بود. این مهم با نزدیک‌‌‌تر شدن به انتهای سال و نیاز سرمایه‌گذاران خرد به پول نقد شدت بیشتری خواهد یافت. بنابراین با خروج پول تا انتهای سال نمی‌توان جهش‌‌‌های مثبت را در شاخص انتظار داشت.

در صورت انتشار اخبار مثبت طی یک‌ماه انتهای سال نیز می‌توان انتظار نوسان‌‌‌های محدود را داشت. بیشتر امید‌‌‌ها برای رشدهای اساسی بازار سرمایه و جبران تفاوت سود سرمایه‌گذاران و دیگر بازارها نظیر طلا، مسکن، خودرو و ارز به اردیبهشت سال آتی معطوف شده است.

در این میان سیاست‌‌‌های پولی بانک مرکزی نظیر افزایش سود سپرده‌‌‌های بانکی نیز تا حدودی نقدینگی را به سمت بانک‌ها سوق می‌دهد که سبب خروج بخشی از پول حقیقی از بازار سرمایه خواهد شد. با نزدیک شدن به انتهای سال و افزایش تقاضا برای ارز، سکه و خودرو پیش‌بینی می‌شود روند خروج پول از بازار سرمایه سرعت گیرد و تب و تاب و هیجان به بازار‌های دیگر غیر از مسکن منتقل شود. بنابراین صنعت بانکداری، خودرو و صندوق‌های طلا در بورس تا پایان سال مامن مناسبی برای سرمایه‌گذاری با ریسک کم هستند.

یکی از مهم‌ترین ریسک‌های بازار سرمایه نرخ ارز است. افزایش نرخ ارز می‌تواند بر کلیت بازار اثر مثبت داشته باشد و بر نرخ تسعیر ارز بانک‌ها، سایر شرکت‌ ها و قیمت‌گذاری محصولات شرکت‌ها در بورس‌کالا اثر بگذارد و موجب افزایش تقاضا در بازارهای فروش محصولات شرکت‌ها به واسطه افزایش انتظارات تورمی شود. از آنجا که انتظارات برای نرخ ارز افزایشی است، می‌توان انتظار داشت این متغیر به عنوان ضربه‌گیر عمل کرده و جلوی نوسانات منفی بازار را تا حدی بگیرد اما در نقطه مقابل کاهش نرخ ارز به هر دلیلی می‌تواند تکانه‌‌‌های شدیدی به بازار وارد کند.

بازهم تصمیمات سیاست گذار بیرون از بازار سرمایه سبب شد تا طی هفته گذشته خروج پول هوشمند و به تبع آن افت شاخص رخ دهد. با نزدیک شدن به انتهای سال بصورت طبیعی شاخص با نزول همراه است اما تصمیمات ناشی از سیاست‌‌‌های پولی، مخالفت شورای رقابت برای عرضه خودرو در بورس‌کالا و تدوین لایحه بودجه و کسری ناشی از آن نیز بر ریزش‌‌‌های بازارسرمایه خواهد افزود.

البته برخی از این تصمیمات نظیر افزایش سود سپرده‌‌‌های بانکی بر برخی از صنایع نظیر صنعت بانکداری اثر مثبت می‌‌‌گذارند اما از آنجا که مجموع اثرات منجر به خروج پول هوشمند از بازار می‌شود، نقش آن بر بازار منفی است. دولت به عنوان سیاست گذار نقش بسزایی در صعود و افول بازار به طرق مختلف ایفا می‌کند. براساس این نقش کلیدی می‌توان پیشنهادهایی به دولت داد تا منجر به اثرات مثبت در بازار شود:

- دخالت در بازار در زمان ضرورت و نه در زمان نیاز به اعمال سیاست‌‌‌های جذب پول از بازار سرمایه و جبران کسری‌‌‌های بودجه‌ای

- سامان‌‌‌یابی و نظم در انتشار اوراق دولتی

- معامله برخی از محصولات از طریق بورس‌ کالا و انرژی

- نرخ خوراک پتروشیمی‌ها اثر بسزایی بر سودآوری شرکت‌ها و بازار دارد. بنابراین هاب‌‌‌ اروپایی از قیمت‌گذاری حذف و تنها هنری‌هاب آمریکا و آلبرت‌هاب کانادا معیار نرخ‌گذاری خوراک پتروشیمی‌ها قرار گیرد.

- اختلاف معناداری بین نرخ دلار نیمایی و آزاد وجود دارد و دولت نمی‌تواند در دراز‌مدت نسبت به این موضوع بی‌تفاوت باشد.

- فاصله گرفتن بیشتر از قیمت‌گذاری دستوری باید با ساز و کارهایی نظیر افزایش عرضه در بورس‌کالا و شفافیت معاملات انجام شود و این موضوع در گام نخست باید در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ مدنظر قرار گیرد.

- معافیت مالیاتی برای افزایش سرمایه و سود انباشته‌‌‌ تقسیمی در بودجه سال ۱۴۰۲ مانند سال گذشته در نظر گرفته شود تا از خروج پول از بازار سرمایه تا حد امکان جلوگیری به عمل آید.