به گزارش خبرگزاری اقتصادایران ،سوال ومشکل وابهام تعجب برانگیز این است که آیای آقای "ق"وشرکت زیرمجموعه اش عین دلارهای دریافتی رابه سازمان بنادروکشتیرانی تحویل داده است؟؟!!

#دلارها کو،چرا ریال؟!!!
به گزارش خبرنگارما،درآمدارزی ناشی ازتعرفه تخلیه وبارگیری کانتینرهاسالانه رقمی بالغ بر۲۰۰میلیون دلاربابت ۱میلیون کانتینربوده خواهدشد.
سوال ما ازوزیرمحترم راه وشهرسازی این است،هرچندکه این اتفاق ازدوره های قبل رخ داده است وتاکنون نیزادامه داشته است ولی آقای بذرپاش باید اززیرمجموعه خودشان بخواهندتادرراستای شفاف سازی وتعیین تکلیف دلارهای دریافتی،برای تنویرافکارعمومی به این سوالات پاسخ دهند:
۱-براساس چه قانون ومصوبه قانونی سازمان ازشرکت راهبربجای دریافت دلار های اجاره ای،ریال دریافت کرده است؟
۲-چراشرکت راهبر وآقای "ق"وقتی دلاردربازارآزاد کشوربه ۴۴هزارتومان ودربازارمتشکل ارزی به رقمی حدود۳۹هزارتومان رسیده است، رقمی بسیارکمترازاین اعداد رابجای دلار بصورت ریال به سازمان بنادروکشتیرانی داده است؟
۳- تفاوت قیمت واقعی دلاردربازارآزاد وریال های واریزی بحساب سازمان بنادروکشتیرانی چقدربوده وبه جیب چه کسانی ریخته شده است؟!!
۴-برحسب اطلاع مابه التفاوت ریالی واریزی ازعدم دریافت نرخ واقعی ریالی رقمی معادل ۱۱هزارتومان می شود،این ضررهنگفت به بودجه کشوروبیت المال راچه کسی قراراست جبران کند ومصوبه قانونی برای ازبین بردن منافع بیت المال وحقوق قانونی دولت ازسوی کدام مرجع صادرشده است؟
۵-سازمان بنادروکشتیرانی مشخصا وشفاف اعلام کند که شرکت آقای "ق"طبق قراردادش که می بایستی دربندرسرمایه گذاری نماید کدام اقدامات زیربنایی واساسی را باسرمایه خودش انجام داده است؟
۶-چراالان که درخبرقبلی این خبرگزاری درخصوص تخلفات انجام شده منتشرشده است،مسئول سازمان بنادروکشتیرانی طی یک نامه به معاونت ارزی بانک مرکزی که درهمین دوسه روزه نوشته اند،درخواست نموده تارقم ریالی دلارهای مال الاجاره راباقیمت نزدیک به بازارآزاد ازراهبربندردریافت کند؟!!
۷-سوال این است که تاحالا براساس کدام قانون ومجوز شفاف وصریح این مهم نادیده گرفته شده وخسارت های هنگفتی به کشورودولت واردشده است؟
##جناب آقای بذرپاش،باتوجه به سوالات فوق که درذهن افکارعمومی وآگاهان به مسائل حمل ونقل کشورنقش بسته است ،لازم است باتشکیل یک کمیته بازرسی به این ماجرا ورودکنید ونتیجه رابه اطلاع مردم که ولی نعمتان هستند برسانید.
ازطرفی سازمان های نظارتی وقضایی نیزبرای حفظ صیانت کشوروحقوق مردم ودولت وارداین ماجراشوند وبابررسی های دقیق اگرتخلفی دراین عرصه رخ داده بامتخلفین برخوردنمایند،این کمترین خواست مردم شریف ایران است.