بنا بر گزارش "بررسی امور مالی خانوارها" که توسط این اداره منتشر شده، متوسط درآمد قابل تصرف برای یک پنجم فقیرترین جمعیت در سال مالی منتهی به مارس 2022، 3.8 درصد کاهش یافته است، در حالی که دستمزدها و پرداخت مزایا نیز نتوانست همگام با تورم سرسام‌آور در این کشور شاهد رشد باشد.

این داده‌ها نشان می‌دهد که چگونه فشار تورم، نابرابری‌ها را در بریتانیا افزایش می‌دهد و این در حالی است که شکافی غیرقابل ترمیم بین خانواده‌های دارای بیشترین درآمد و کمترین درآمد باز شده است.

این امر همچنین نشان دهنده موانع ارتقای سطح زندگی از زمانی که این کشور در سال 2016 به خروج از اتحادیه اروپا رای داد، می‌باشد چرا که کندی اقتصاد بریتانیا بر دستمزدها فشار وارد کرده است.

بر اساس این گزارش، متوسط درآمد قابل تصرف خانوارها نسبت به سال مالی 2021 به میزان 0.6 درصد کاهش یافته است و با رسیدن تورم به بالاترین رقم خود در چهار دهه اخیر در نوامبر گذشته، پیش‌بینی می‌شود بدتر از این نیز رخ دهد. در پایان دوره گزارش شده توسط اداره آمار ملی انگلیس، نرخ تورم در این کشور به 7 درصد افزایش یافت.

در همین حال، درآمد یک پنجم جمعیت آماری ثروتمند در این گزارش از رشد 1.6 درصدی برخوردار بوده است و در مقابل کاهش 3.8 درصدی برای فقیرترین و 2.4 درصدی برای جمعیت فقیر خانوارها در بریتانیا پیش بینی می‌شود.

از زمان رای گیری برای برگزیت (خروچ انگلیس از اتحادیه اروپا)، سطح زندگی در بریتانیا به ندرت شاهد افزایش بوده است.