به گزارش خبرگزاری اقتصادایران،محسن علیزاده با اشاره به جزییات موارد مطرح شده در جلسه عصر دیروز شورای عالی بورس  اعلام کرد: قرار بر این است تا عرضه خودرو در بورس کالا، طبق مصوبه قبل شورا، ادامه یابد.

شورای رقابت چنین خواسته ای مبنی بر عدم ورود خودرو به بورس کالا مطرح نکرده بود بلکه اعلام کرد در گذشته تعدادی از خودروهای انحصاری باید از فهرست عرضه در بورس کالا حذف شود. در شورای عالی بورس قرار بر این شد تا زمان ارایه ادله های قانونی به شورا ، موضوع عرضه دائم و کامل خودرو در شورای سران قوا بررسی شود.

عرضه خودرو در بورس زمینه ساز ایجاد تعادل شده و از این طریق پولی که به جیب دلالان می رفت وارد بخش تولید شد. قیمت خودرویی که افراد از بورس خریداری کردند، کمتر از قیمت فروش در بازار آزاد بود که این موضوع به عنوان یکی از ده‌ها مزیت عرضه خودرو در بورس تلقی می شود. همچنین وزارت صنعت مکلف شد تا برنامه زمان بندی منظمی را به صورت کامل برای عرضه دائم و کامل خودرو در بورس اعلام کند.

مقرر شد تا پس کسر تکالیف قانونی فروش خودرو مانند قانون جوانی جمعیت و نوسازی خودرو، تلاش شود کل خودروهای تولیدی در بورس کالا عرضه شود. شورای عالی بورس معتقد است که براساس ماده ١٨ قانون ابزارهای مالی، دولت نباید اقدام به قیمت گذاری دستوری برای کالاهای عرضه شده در بورس کند.

اما در مقابل شورای رقابت معتقد است هر جایی که انحصار باشد و رقابتی در کالا وجود نداشته باشد می تواند ورود کند. تداوم عرضه خودرو در بورس کالا باعث رقابتی شدن بازار خودرو می شود. زیرا از این طریق به قیمت واقعی عرضه می شود و شرکت خودوساز می تواند در محصولات تنوع ایجاد کند و ضمن ایجاد نوآوری زمینه توسعه خطوط تولید را داشته باشد.

زمانی که بتوان خطوط تولید را گسترش داد عرضه خودرو افزایش پیدا می کند و به میزان تقاضای واقعی می رسد و دیگر وجود رانت در بازار و قیمت متفاوت کارخانه و بازار مشاهده نخواهد شد و صف های خرید خودرو از بین خواهد رفت. همچنین خودروساز برای فروش بهتر در رقابت اقدام به تولید خودروی باکیفیت و ارزان تر می کند و در ادامه زیان انباشته و بدهی خودروسازان به بانک ها برطرف خواهد شد.

اعضای شورای رقابت باید اجازه دهند برای از بین رفتن انحصار و ایجاد تحول در صنعت خودرو کمک کنند تا تولیدات این صنعت وارد بورس شود و از این طریق خودرو ارزان تر به دست مصرف کننده برسد و خودروسازان دیگر مشمول قیمت گذاری نباشد.