به گزارش خبرگزاری اقتصادایران ، طبق بند ط تبصره 2 لایحه بودجه سال 1402، وزرا و رؤسای ذی‌ربط دستگاه‌های موضوع ماده 29 قانون برنامه 5 ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران مکلفند تا پایان خرداد سال 1402 فهرست شرکت‌های زیرمجموعه که مجموع سهام دولت و شرکت‌های دولتی در آنها کمتر از 50درصد است را به همراه میزان سهام تحت تملک دولت در هر شرکت به وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه، کمیسیون اقتصادی مجلس و دیوان محاسبات ارسال کنند.

براساس این گزارش، وزارت اقتصاد (خزانه داری کل) با همکاری دستگاه‌های اجرایی گفته شده موظف است پرداخت سود سهم دولت در این شرکت ها  را از طریق شرکت های مادر در چارچوب قوانین و در مواعد مقرر قانونی به صورت مؤثر پیگیری کند. دولت مکلف است سود و زیان، سود دریافتی و میزان سهام دولت در این شرکت ها را به تفکیک در گزارش های عملکرد مالی دولت منعکس و به روزرسانی کند.

همه شرکت های دولتی، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست سه این قانون شامل شرکت‌ها و مؤسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نظیر شرکت‌های تابعه وزارت نفت، بانک مرکزی، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت های تابعه، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت‌های تابعه و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و دانشگاه آزاد مکلفند پس از ابلاغ این قانون هر سه ماه یکبار نسبت به ثبت و به روزرسانی اطلاعات و شرکت‌ها و مؤسسات تابعه و وابسته در سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی مستقر در وزارت اقتصاد اقدام کنند.

این وزارتخانه مکلف است امکان دسترسی به اطلاعات سامانه گفته شده را به صورت برخط برای سازمان‌های برنامه و بودجه، اداری و استخدامی و دیوان محاسبات فراهم کند.

سازمان اداری و استخدامی مکلف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد، دستورالعمل احراز صلاحیت مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره، هیئت عامل و همچنین افرادی را که به نمایندگی صاحب سهم در شرکت‌ها به عنوان عضو هیئت مدیره، هیئت عامل معرفی می شوند و همچنین دستورالعمل ساماندهی حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضاء هیئت مدیره، هیئت عامل شرکت‌های موضوع این بند را با در نظر گرفتن اندازه و پیچیدگی فعالیت شرکت و نیز معیارهایی نظیر میزان تحصیلات، رشته تحصیلی، سوابق تجربی و مدیریتی تهیه و حداکثر تا پایان اردیبهشت سال 1402 با رعایت قوانین به تصویب هیئت وزیران برساند.

همه شرکت‌های دولتی این بند موظفند با رعایت تبصره 3 ماده 29 قانون برنامه 5 ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حقوق و مزایای مدیران را از زمان ابلاغ مصوبه براساس دستورالعمل مربوط پرداخت کنند.تخلف از این بند در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب می‌شود.

مفاد این بند در خصوص شرکت‌هایی که دولت سهامدار اصلی نبوده اما مدیریت براساس نظر دولت تعیین می شود، نیز جاری است.

همچنین عضویت همزمان مقامات ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری، معاونین آنان و مدیران دستگاه های اجرائی ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده5  قانون محاسبات عمومی مصوب شهریور سال 66 و همچنین مدیران اعضای هیئت مدیره و کارکنان شاغل در همه پست های مدیریتی در شرکت‌های دولتی و شرکت‎‌های وابسته و تابعه موسسات عمومی غیردولتی در هیئت مدیره، مدیریت عاملی و سایر مدیریت‌های اجرائی شرکت‌های دولتی و شرکت‌های وابسته و تابعه این شرکت ها و شرکت های وابستته و تابعته نهادها و موسسات عمومی غیردولتی و سازمان‌ها اعم از زیر مجموعه و زیرمجموعه سایر دستگاه‌ها ممنوع است.

سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شهرداری‌ها که به موجب اساسنامه آنها، اشخاص موضوع این جزء عضو هیئت مدیره هستند از شمول این حکم مستثنی هستند و حق دریافت هیچگونه حق الزحمه تحت هر عنوان برای شرکت در جلساتی که براساس قانون موظف به حضور در آن هستند را ندارند.

هرگونه توثیق سهام شرکت‌های دولتی مشمول واگذاری نزد مؤسسات مالی و اعتباری جهت اخذ تسهیلات جز با تأیید کتبی وزیر اقتصاد ممنوع است.