به گزارش خبرگزاری اقتصادایران ،حجت الله عبدالملکی که به دعوت ولی اسماعیلی نماینده شهرستان گرمی و انگوت و نائب رئیس اول کمیسیون اجتماعی به منطقه سفر کرده است، هدف از سفر خود به مغان را بررسی میدانی استعدادها و ظرفیت‌های شمال استان برای ایجاد منطقه آزاد تجاری مصوب مجلس و تاکید شورای نگهبان ذکر کرد.

دبیر جدید شورای مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی امروز با حضور در شهرستان گرمی از محل پیشنهادی ایجاد منطقه آزاد اردبیل در منطقه مغان بازدید کرد.

وی قرار است در نشست تخصصی و ویژه کارشناسان امر و مسئولان شهرستان گرمی مغان، با ظرفیت‌ها و ضرورت‌های قرار گرفتن شهرستان گرمی در محدوده منطقه آزاد اردبیل آشنا شده و به بررسی روند ایجاد منطقه آزاد اردبیل بپردازد.

ولی اسماعیلی نماینده شهرستان گرمی و انگوت و نائب رئیس اول کمیسیون اجتماعی مجلس یازدهم نیز در حاشیه این بازدیدها گفت: باشناختی که از دولت سیزدهم داریم، امیدوار به توجه دولت مردمی آیت‌الله رییسی با شعار توسعه مناطق محروم و عدالت محوری در توسعه متوازن هستیم.

 منطقه آزاد اردبیل یکی از هفت منطقه آزاد یعنی ( استان‌های گلستان، ایلام، اردبیل، سیستان و بلوچستان، کردستان، بوشهر و کرمانشاه) است که ابتدای سال ۱۴۰۰ توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ و دولت موظف به راه‌اندازی آن شد و به جز منطقه آزاد اردبیل، بقیه مناطق تاسیس و راه‌اندازی آنها آغاز شده است.

ایجاد منطقه آزاد تجاری و صنعتی اردبیل هنوز راه‌اندازی نشده و تعیین مکان استقرار آن به دلیل اختلافات موجود بین نمایندگان استان به جایی نرسیده و تعلل در ایجاد این فرصت اقتصادی موجب نگرانی و گلایه شهروندان این استان از مسئولان امر شده است.

اوایل سال ۱۴۰۰ پس از کش و قوس‌های فراوان نمایندگان مجلس، کلیات مصوبه منطقه آزاد تجاری و صنعتی استان اردبیل در یک محدوده ۱۰ هزار هکتاری در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد.

این در حالی است که نمایندگان استان اردبیل در مجلس به دنبال تصویب چهار نقطه گرمی، بیله‌سوار، رضی و نمین بودند ولی مجمع تشخیص مصلحت نظام این چهار نقطه را به یک محدوده حائز شرایط تقلیل داد.

بنا به تاکید کارشناسان مدیریت مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور، عملیات آماده‌سازی زیرساخت‌های منطقه آزاد تجاری صنعتی استان اردبیل از یک نقطه مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام آغاز می‌شود و پس از آماده‌سازی یک نقطه، سایر نقاط به تدریج در زمان‌بندی‌های مشخص به منطقه آزاد تجاری صنعتی استان الحاق خواهد شد.

استان اردبیل دارای ۳۸۰ کیلومتر مرز خشکی با جمهوری آذربایجان است. مناطق مرزی استان اردبیل از یک محرومیت تاریخی و شکاف توسعه‌ای با مناطق برخوردار کشور رنج می‌برد و برای رفع این عقب ماندگی و حرکت در مسیر توسعه متوازن نیاز به ابزارهای حمایتی ویژه‌ای از جمله ایجاد مناطق آزاد تجاری و صنعتی دارد.

اشتغال‌زایی، افزایش حضور سرمایه‌گذاران در منطقه به دلیل معافیت‌های گمرکی و سود بازرگانی، رفع مشکل بیکاری، توسعه صادرات، افزایش مراودات بازرگانی با کشورهای همسایه، ایجاد بازارهای تجاری و صنعتی مشترک با همسایگان از جمله مزایای ایجاد مناطق آزاد تجاری ، صنعتی در مناطق محروم و مرزی کشور است.

منطقه آزاد، محدوده حراست شده بندری و غیربندری است که از شمول برخی از مقررات جاری کشور متبوع خارج بوده و با بهره‌گیری از مزایایی نظیر معافیت‌های مالیاتی، بخشودگی سود و عوارض گمرکی، نبود تشریفات زائد ارزی، اداری و مقررات دست و پاگیر و همچنین سهولت و تسریع در فرآیندهای صادرات و واردات، با جذب سرمایه‌گذاری خارجی و انتقال فناوری به توسعه سرزمین اصلی کمک می‌کند.

در منطقه آزاد صادرات کالا و جذب سرمایه‌های خارجی به طور کامل آزاد بوده و با راهکارهای بسیار تسهیل کننده‌ای برای صادرات و جذب سرمایه‌های خارجی از طریق این مناطق ، دولت‌ها سعی می‌کنند زمینه‌های مناسب را برای سرمایه‌گذاری و توسعه صادرات و کسب درآمدهای ارزی به وجود آورد.

بهره‌گیری از قانون مزیت ارزش افزوده برای واحدهای تولیدی منطقه ، آزادی کامل ورود و خروج سرمایه و سود حاصل از فعالیت های اقتصادی ، مقررات صادرات و واردات و امور گمرکی خاص در منطقه آزاد و بی نیازی به صدور روادید (ویزا) برای ورود و خروج اتباع خارجی از مبادی ورودی و خروجی مجاز منطقه از دیگر مزایای مناطق آزاد محسوب می‌شود.

همچنین برخورداری از انواع معافیت‌های مالیاتی ، امکان ورود ماشین‌آلات و قطعات و مواد اولیه برای صنایع منطقه بدون عوارض گمرکی از دیگر مزایای چشمگیر مناطق آزاد است.

کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و موسسات اعم از ایرانی و خارجی و سازمان‌های بین‌المللی طبق مقررات مناطق آزاد می‌توانند به طور مستقل یا با مشارکت سازمان و شرکت‌های تابعه آن یا با مشارکت یکدیگر در مناطق آزاد سرمایه‌گذاری کنند.