به گزارش خبرگزاری اقتصادایران ،  هادی خانی معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی در کارگاه آموزشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم که رئیس کل دادگستری استان تهران نیز حضور داشت، اظهار کرد: شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم دو تکلیف مهم دارد، در بعد داخلی موضوع راهبردی، نظارت و تدوین برنامه‌های مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم که همه حول محور مبارزه با فساد تعریف می‌شود و در بعد بین المللی تبیین اقدامات کشور در مراجع بین المللی است.

وی با بیان اینکه مرکز اطلاعات مالی و دبیرخانه شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در دولت سیزدهم قابلیت خود را در چند محور افزایش داده است، افزود: در موضوع شناسایی معاملات مشکوک، بسیاری از دستگاه‌هایی که امروز در کشور متولی مدیریت چرخش اقتصاد و زنجیره اقتصاد هستند می‌توانند بروز و ظهور پولشویی را شاهد باشند که باید تدابیری برای آن اتخاذ شود.

معاون وزیر اقتصاد گفت: غیر از بانک ها، بورس، بیمه، برخی از شرکت‌های صنعتی و هر جایی که این امکان وجود داشته باشد که پول کثیف وارد و تطهیر شده و وارد چرخه اقتصاد شود به ستاد پولشویی مرتبط است. خانی بیان کرد: حدود ۸۰۰ دستگاه و زیرمجموعه‌ها را شناسایی کردیم که باید برای آن‌ها برنامه ریزی کنیم تا جلوی ظهور و بروز معاملات مشکوک به پولشویی یا تامین مالی تروریسم را بگیریم.

وی ادامه داد: در حوزه نظام بانکی در دولت سیزدهم اتفاقات خوبی افتاده است حدود ۵۰ هزار معامله مشکوک به پولشویی در نظام بانکی گزارش دریافت کردیم و نزدیک به ۱۰۰۰ مورد از آن‌ها به مرجع قضایی اعلام شد.

رئیس مرکز اطلاعات مالی خاطرنشان کرد: طی چند ماهه اخیر در موضوع ارز، افرادی که از طریق ارز به دنبال پولشویی بودند و اخلال در بازار ارزی ایجاد می‌کردند ۸۱ مورد پرونده به مرجع قضایی اعلام شده است.

خانی تصریح کرد: جلسات مرکز اطلاعات مالی و دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی یک هفته در میان با حضور ۷ وزیر دولت، نماینده قوه قضائیه، سه نماینده مجلس و روسای دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی عضو هستند تشکیل می‌شود و همه هماهنگ در یک تقسیم کار ملی تلاش می‌کنند.

وی ادامه داد: همه متولیان مباره با فساد در سنگر‌های خود به خوبی در حال انجام وظایف به نحو احسن هستند، اما یک تقسیم کار تیمی وجود نداشته است بر این اساس در حال رفع این نقیصه هستیم.

رئیس مرکز اطلاعات مالی افزود: طی روز‌های گذشته یک تفاهم نامه چندجانبه با قوه قضائیه، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و پلیس امنیت اقتصادی امضا شد، در این تفاهمنامه یک تقسیم کار و ایجاد کمیته ضربت و برخورد با پرونده‌های فساد علی الخصوص پرونده‌های پولشویی و تامین مالی تروریسم وجود دارد و امیدوارم شاهد هماهنگی بیشتری بین متولیان باشیم.

خانی بیان کرد: نظام بانکی یکی از مهمترین بخش‌های است که در حوزه مبارزه با پولشویی هم تاثیرگذار و هم تاثیرپذیر است، بخش عمده‌ای از پول‌هایی که در نظام بانکی رسوب می‌کند و مشکوک به اقدام پولشویی یا تروریستی است ریشه آن به خارج از بانک بر می‌گردد، اما در بانک قابل شناسایی است.

وی تاکید کرد: در نظام بانکی به عنوان یکی از نقاطی که بسیاری از آسیب‌های حاصل از اقدامات سوء در حوزه اقتصادی از جمله در تامین م