مجید صیادنورد، کارشناس مناطق آزاد در گفت وگو با خبرگزاری اقتصادایران ،به فصل‌الخطاب جایگاه مناطق آزاد اشاره کرد و افزود:

سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی پس از بازنگری قانون اساسی در سال‌۱۳۶۸ و در قالب سیاست‌های ابلاغی قانون برنامه پنج‌ساله دوم توسعه کشور، از آبان‌ماه سال۱۳۷۲، به عنوان یک مفهوم و سازوکار حقوقی در نظام برنامه‌ریزی و حقوق اساسی کشورمان متولد شد. از آن تاریخ تا مهرماه سال‌۱۴۰۱، تعداد سیاست‌های کلی ابلاغی به ۵۵فقره افزایش پیدا کرده که دایره گسترده‌ای از بخش‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، صنعتی، دفاعی، امنیت ملی، قضایی، کشاورزی، نظام آموزش و پرورش، آمایش سرزمین، نظام اداری و همچنین اصل‌۴۴ قانون اساسی و چشم‌انداز جمهوری اسلامی در افق۱۴۰۴ را شامل می‌شود.

فلسفه وجودی سیاست‌های کلی از عدم اجرای کامل برنامه‌های توسعه کشور شروع شد؛ چراکه بر اثر تغییر و تحول دولت و مجلس، نمایندگان و دولتمردان وقعی به اعمال قانون برنامه ننموده و اساسا ماهیت و کارکرد برنامه‌های تدوین شده از سوی دولت و یا مجلس سابق برخود به چالش کشیده و از اعمال آن امساک می‌ورزند و یا در قالب برنامه‌های بودجه سالیانه کشور، سازوکار عدم تحقق از طریق انحراف، ایجاد اهداف و راهکارهای دیگر جهت تحقق هدف‌های معین شده را در دستورکار قرار می‌دهند؛ مخرج مشترک این‌گونه رفتارها تحقق کمتر از ۵۰درصد تمام برنامه‌های توسعه‌ای کشور تاکنون است. (البته معرفی اهداف غیرواقعی و غیرکارشناسی شده ردیف‌های بودجه سالیانه و حتی نظام برنامه‌ریزی میان‌مدت کشور، یعنی برنامه‌های توسعه پنج ساله؛ عامل دیگر عدم تحقق برنامه‌های فوق ارزیابی می‌شود)

بر این اساس، مقام معظم رهبری مبتنی‌بر بند(۱) اصل‌۱۱۰ قانون اساسی، «تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران» را پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام -یکی از مهم‌ترین وظایف مجمع، ارائه مشاوره به ایشان در مسیر تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران است- ابلاغ می‌فرمایند. در نتیجه در ساختار حقوق اساسی کشورمان، بعد از قانون اساسی و احکام حکومتی ولی‌فقیه، سیاست‌های کلی ابلاغی از سوی رهبری کشور، در ردیف سومین منبع رژیم حقوقی جمهوری اسلامی مورد استناد، توجه و اتکای نظام حقوقی، قضایی، نظارتی، قانونگذاری، برنامه‌نویسی و اجرایی ایران قرار دارد.

شرایط زمانی ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی

سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در ۲۹بهمن‌ماه سال‌۱۳۹۲، حدود ۹ماه پس از یازدهمین دور انتخابات ریاست جمهوری، که در آن رئیس‌جمهور منتخب، شعارهای اعتدال و توسعه روابط با جهان از طریق خروج کشور از بن‌بست تحریم‌های فلج‌کننده سال‌های‌۹۰ تا ۹۲، و سه‌ماه پس از توافق موقت ژنو بر روی برنامه هسته‌ای ایران به عنوان سند مقاوم‌سازی اقتصاد کشور مطرح شد. در یک فراتحلیل، اساسا سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی استراتژی همکاری‌های اقتصادی و بیانیه عزم جدی ایران برای صلح‌خواهی، همکاری‌جویی مسالمت‌آمیز و برد-برد، پذیرش حق تامین -و تضمین- منافع و امنیت سرمایه‌گذاران خارجی و حرمت قائل شدن به فرآیندهای سرمایه‌ای در جمهوری اسلامی است. به عبارتی، درحالی که نظام مدیریت اجرایی کشور به‌دنبال توسعه مناسبات با کشورهای دیگر (به‌طور اولی غرب) بود؛ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، بر این اصل تصریح داشته و دارد که برای هرگونه همکاری اقتصادی که در آن منافع ملی و فردی ایرانیان تامین و تضمین گردد، سازوکارها و راهکارهای مقاوم‌سازی بنیان‌ها و بخش‌های مختلف اقتصادی جمهوری اسلامی یک الزام، پیش‌نیاز و مقدمه محسوب می‌شود. در نتیجه برای حضور منتج به نتایج مثمر‌ثمر که فرصت‌های جدید اقتصادی برای ایران اسلامی در عرصه مناسبات بین‌المللی خلق می‌کند، نیازمند بستر و اسبابی است که تحت عنوان سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مدقق شده و باید در دستورکار دولت‌ها و مجالس بعدی قرار گیرد.

مهم‌ترین محورهای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی

در مقدمه ابلاغیه با اشاره به بحران‌های روبه افزایش جهانی، تصریح شده که اقتصاد مقاومتی قادر است به عنوان «الگویی الهام‌بخش از نظام اقتصادی اسلامی» را عینیت بخشیده و بدان جامه عمل پوشاند و در ادامه نمود این امر را در «فراهم‌سازی زمینه و فرصت مناسب جهت نقش‌آفرینی مردم و فعالان اقتصادی» مستظهر می‌داند. بر این اساس، پذیرفتن اثرات مخرب بحران‌های جهانی (که روبه افزایش نیز می‌باشند)، به عنوان یک عامل پیشران و حتی موجد بر معادلات و مناسبات اقتصادی داخلی بن‌مایه و دلیل اصلی تمرکز قوه عاقله نظام به لزوم تعیین، ترسیم و ابلاغ سیاست‌هایی جهت مقاوم‌سازی نظام بوده؛ از سوی دیگر از این چالش به‌دنبال فرصتی جهت عملیاتی نمودن نظام اقتصادی اسلامی است؛ نظامی که دولت (نه قوه حاکمه؛ چراکه در مسئولیت‌پذیری در مقابل مردم و عمل خویش، مابین دولت و حکومت تفاوت وجود دارد) در آن زمینه‌ساز و ضامن فرصت‌های نقش‌آفرینی مردم و فعالان اقتصادی است. به عبارتی، وظیفه اصلی دولت ایجاد فضای مناسب جهت کسب و کارهای مردمی (کوچک) و فعالین اقتصادی (بزرگ) است و موظف به ارائه خدمت به هر دو شکل از اکوسیستم اقتصادی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.

در ادامه دو مبنا و نکته اتکای تنظیم این سیاست‌ها را «اصول قانون اساسی» و «سند چشم‌انداز ۲۰ساله» عنوان می‌دارد و چارچوب اقتصادی دستیابی به این سند را مشتمل بر چهار ستون «دانش و فناوری»، «عدالت‌بنیان»، «درون‌زا و برونگرا» و در نهایت «پویا و پیشرو» عنوان می‌کند. درواقع سیاستگذار با چنین ابزارهایی، خوداتکایی و برونگرا بودن را لازم و ملزوم یکدیگر در مسیر پویایی اقتصادی و تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی قلمداد می‌کند.

ماده یازدهم؛ فصل‌الخطاب جایگاه مناطق آزاد

سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در ۲۴محور تدقیق شده که برای نخستین‌بار و در مهم‌ترین سند راهبردی نظام در حوزه اقتصادی، یعنی سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، مقام معظم رهبری و بازوی مشورتی ایشان، یعنی نهاد فراقوه‌ای کشور، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی را دارای آن میزان از توانمندی و ظرفیت می‌دانند که یکی از مواد ۲۴گانه را معطوف به این نهادها نموده‌اند و این درست همان نقطه‌ای است که برخی سیاست ‌ورزان، کم‌بین و بی‌بصیرت کشور ظرف حدود یک‌دهه اخیر بر طبل تضعیف و انحلال (هم منحل کردن و هم حل نمودن آن در مجموعه‌ای دیگر) در دستورکار خود قرار داده‌اند.

در ابتدای ماده یازده، سیاستگذار (درواقع مقام معظم رهبری) پیش‌فرض و مقدمه دستیابی به اهدافی که از سوی ایشان ترسیم شده را مبتنی‌بر «توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور» اعلام می‌کند؛ درواقع رسیدن به دو محور کلی ترسیم شده به عنوان شرح وظایف هدفگذاری شده برای این مناطق وابسته به تحقق الزاماتی است که متمرکز در دو کلید واژه «توسعه» و «حوزه عمل»، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی (نه صرفا مناطق آزاد) می‌باشد. بدیهی است توسعه حوزه عمل بر پیش‌فرض «اعمال کامل قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و مقررات تابعه این قانون» قرار دارد؛ یعنی سیاستگذار باور دارد که «قانون عمل می‌شود»، در نتیجه باید حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور را توسعه داد؛ در چه زمینه‌هایی، در مسیر: ‌‌انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل  در چهار محور: تولید؛ صادرات کالا و خدمات؛ تامین نیازهای ضروری؛ و منابع مالی از خارج.

بدون هیچ‌گونه تفسیر اضافه‌ای سوال اساسی این است که آیا قانون برنامه ششم توسعه، قانون مالیات بر ارزش افزوده، قانون بودجه۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ که بعد از تصویب و ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصادی کشور از سوی مقام معظم رهبری، در مسیر توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تنظیم و تصویب و به اجرا درآمده‌اند؟ قطعا خیر!

آیا بسترها و الزامات تحقق دو راهبرد ترسیم شده از سوی سیاستگذار سیاست‌های کلی نظام، برای مناطق آزاد که یکی از مهم‌ترین پیش‌نیازهای آن اجرای قانون و مقررات می‌باشد، فراهم شده است؟ به‌طور قطع و یقین خیر!

آیا مناطق آزاد ظرف ۹سال گذشته از این فرصت و مزیت حمایتی جهت پیشبرد اهداف، در مسیر اجرای قانون و مقررات خود بهره‌ای برده‌اند؟ متاسفانه هیچ برنامه و اقدام جداگانه‌ای که بیانگر عزم و اراده‌ای جهت اجرای منویات مقام معظم رهبری از قبل تعامل با سایر نهادهای همکار، مشاهده نشده است؛ اما در شاخص‌های ترسیم شده، مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی دستاوردهای قابل توجهی داشته‌اند.

آیا مناطق آزاد در مواد دیگر نیز محلی از اعراب دارند؟

۱) در مقدمه مواد قانونی ۲۴گانه، رویکردهای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، در هفت محور تعیین شده که آخرین آن برونگرا بودن است، و برونگرا بودن با انزواطبی منافات داشته و در عین حال مستلزم سیاستگذاری اقتصادی و روابط خارجی متناسب با تحقق اهداف مندرج در سیاست‌های ابلاغی فوق است. مناطق آزاد در نقاط جغرافیایی مرزی (دریایی و زمینی) کشور قرار گرفته و می‌توانند نقش محوری و عملیاتی در اجرای همکاری‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران ایفا نمایند.

۲) در ماده‌۶، ایجاد تنوع در مبادی تامین کالاهای وارداتی با هدف کاهش وابستگی به کشورهای محدود خاص اشاره شده است؛ این موضوع نقطه قوت موقعیت ژئواکونومی مناطق آزاد است؛ مناطقی که در مسیر کریدورهای بین‌المللی، در همجواری با دریاهای آزاد یا بزرگترین دریاچه جهانی که حداقل پنج کشور را به یکدیگر متصل می‌کند و همچنین در مسیر زمینی اتصال آسیا به اروپا قرار گرفته‌اند. به عبارتی مناطق آزاد انزلی، چابهار، قشم و ماکو می‌توانند ایجادگر چهار مسیر جدید تامین کالاهای کشور باشند تا تمام تخم‌مرغ‌های کشور در سبد بندر شهید رجایی و مسیر خلیج‌فارس قرار نگیرد.

۳) در ماده‌۱۰، در زمینه تسهیل مقررات و گسترش مشوق‌های لازم، گسترش خدمات تجارت خارجی و ترانزیت و زیرساخت‌های مورد‌نیاز، تشویق سرمایه‌گذاری خارجی برای صادرات و برنامه‌ریزی تولید ملی متناسب با نیازهای صادراتی، شکل‌دهی بازارهای جدید و تنوع‌بخشی پیوند‌های اقتصادی با کشورها به‌ویژه با کشورهای منطقه؛ مناطق آزاد از ظرفیت‌های بی‌نظیری در قانون و مقررات خود برخوردار می‌باشند.

۴) در ماده‌۱۲، مناطق آزاد جهت توسعه همکاری و مشارکت با کشورهای منطقه و همسایگان از مزیت‌ها و فرصت‌های کم‌نظیری در سطح کشور بهره‌مند می‌باشند که می‌توان به نمونه‌هایی همچون ایجاد شهرک‌های تخصصی و اختصاصی کشورهای همسایه، مناطق آزاد مشترک، طرح‌های سرمایه‌گذاری مشترک و… در محدوده جغرافیایی مناطق با تکیه بر قانون و مقررات آن اشاره کرد.

۵) در زمینه افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت، گاز و… که در ماده۱۵ عنوان شده است؛ مناطق آزاد و ویژه اقتصادی هم‌اکنون فعال بوده و دارای مزیت رقابتی می‌باشند.

۶) مناطق آزاد در زمینه اجرای ماده‌۱۶، از طریق کاهش بورکراسی اداری، مدیریت واحد (مستظهر به ماده‌۲۷ قانون و ماده‌۶۵ قانون احکام دائمی) از ظرفیت و مزیت خوبی برخوردار هستند.

۷) در ماده‌۱۷ نیز مناطق آزاد باتوجه به مدل حکمرانی و نظام درآمدی-هزینه‌ای آنها که برخلاف سرزمین اصلی وابسته به رانت نفت نبوده و نیست، مناطق آزاد قادرند به عنوان الگوی بی‌نظیری جهت اجرای اقتصاد بدون نفت در کشورمان ایفای نقش نمایند؛ چراکه هم‌اکنون حقوق دبیر تا کارمند جزء مناطق آزاد از محل عوارض ناشی از سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی تامین می‌شود و به نوعی سازمان‌های عامل و دبیرخانه شورایعالی، حقوق خود را از حضور سرمایه‌گذار و فعال اقتصادی تامین می‌کنند؛ یعنی اگر این عزیزان نباشند، بخش دولتی مناطق، مسیری برای تامین حقوق پرسنل و مدیران خود ندارد و چنین بروندادی یعنی وابسته و متعهد بودن، مردم را ولی‌نعمت مسئولین می‌نماید و این همان اصلی است که رهبری کشور و نظام فکری-فلسفی اسلامی و تشیع بر آن صحه گذاشته و بر آن تاکید می کنند. (دولت موظف به خدمتگذاری است و در قبال تصمیمات خود مسئول است، نه مدیر، که پاسخگو نیست)

۸) در ماده‌۱۹ یعنی مولفه شفاف و سالم‌سازی اقتصاد، باتوجه به بسته‌های تشویقی-حمایتی و معافیت‌های موجود برای سرمایه‌گذاران به همراه اعمال نظارت بر اجرای قانون، دو ابزار ایجاد ارزش افزوده و کاهش خطر غیرشفافیت در حوزه اقتصادی مناطق آزاد است که ظرف حدود سه‌دهه گذشته در این اتمسفر اقتصادی-سرمایه‌گذاری، در عمل و در مقام قیاس خود را به اثبات رسانده‌اند.

راهکار چیست؟

 اولا: اقتصاد مقاومتی بدون ارتباط با جهان بیرون محلی از اعراب ندارد، در نتیجه سیاست خارجی و منطقه‌ای ایران در این مسیر، مقدمه محسوب می‌شود. در نتیجه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی باید به عنوان بخشی از دیپلماسی اقتصادی کشور قلمداد شده و مورد استفاده قرار گیرند. این مهم در همکاری وزارت امورخارجه و وزارتخانه‌هایی که رئیس کمیسیون‌های مشترک اقتصادی کشور می‌باشند، قابل احصاء است.

 ثانیا: تا قانون مناطق آزاد به اجرا درنیاید، هیچ سرمایه‌گذار داخلی و به‌ویژه خارجی به قول و تعهد مدیران مناطق آزاد در ارائه قوانین و مقررات مناطق ظرف دو‌دهه آتی از زمان سرمایه‌گذاری وقعی ننهاده و اعتماد نمی‌کنند. درواقع بدعهدی، بدقولی و غیرقابل پیش‌بینی بودن در مسیر اجرای قانون و مقررات مناطق آزاد و عدم قابلیت اجرای قانون از سوی سازمان‌های عامل و دبیرخانه، در مسیر تعدی و تعمیم قانون و آیین‌نامه‌های داخلی به محدوده جغرافیایی مناطق؛ به بی‌رغبتی سرمایه‌گذاران موجود و علاقه‌مند به حضور در این مناطق تبدیل شده است.

 ثالثا: به دلیل فاصله اندک (چند کیلومتری) مبادی ورودی (بنادر و گمرکات) کالا به مراکز تولید (کارخانه‌ها) در مناطق آزاد در مقایسه با سرزمین اصلی، هزینه تولید در مناطق نسبت به سرزمین اصلی که دارای فاصله چندصد کیلومتری تا حدود ۲هزار کیلومتری است، در نتیجه این مناطق الگوی مناسبی جهت اجرای مدل اقتصادی است که براساس آن تولیدات کشورمان با رویکرد صادرات‌محور تولید شوند. به عبارت دقیق‌تر و به تصریح سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، در جهان جهانی شده امروز، تولید و محصولی می‌تواند در بازارهای داخلی از اقبال برخوردار باشد که بتواند در بازارهای خارجی به رقابت پردازد، اساسا تولیدی می‌تواند در بازارهای داخلی بماند که نگاه صادراتی داشته است.

 رابعا: از هفت منطقه آزاد کنونی، پنج منطقه در جوار دریا قرار دارند، توجه به اهمیت دریا و تمدن‌های دریایی و فرصت‌های ناشی از توسعه دریامحور، نقطه قوت این مناطق است. این مهم در بحث‌های آمایش سرزمینی، امنیت ملی، پدافند غیرعامل، جلوگیری از تقویت نیروهای گریز از مرکز در نقاط مرزی کشور و بهره‌گیری از مزیت‌های تقارن کریدورهای بین‌المللی بر مناطق آزاد قابل تحقق می‌باشد.

 خامسا: پیامبر عزیزمان، پیامبر رحمت للعالمین، بازرگان بودند و در سیره نبوی و علوی که در مدینه و کوفه در احادیث به تواتر قابل مشاهده است، اهمیت احترام به سرمایه‌گذاران قابل مشاهده و نظریه‌پردازی است و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و مناطق آزاد چه فرصت‌های خوبی برای تحقق این راهبرد نظری محسوب می‌شوند.