به گزارش خبرگزاری اقتصادایران،سرپرست بانک مسکن درباره افزایش ۱۰ هزار میلیارد تومانی سرمایه بانک مسکن در راستای اجرای سیاست‌های مسکنی دولت گفت: پیشنهاد افزایش سرمایه ۱۰۰ هزار میلیارد ریالی بانک مسکن از محل بند (د) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور آثار بسیار مثبتی بر عملکرد بانک مسکن در حوزه‌های مختلف خواهد داشت.

آقای عسکری افزود: سرمایه مناسب و کافی، یکی از شرایط لازم برای حفظ سلامت نظام بانکی است که با مخاطرات موجود، منبع اصلی اعتماد عمومی به هر بانک از جمله بانک مسکن است.

وی افزود: افزایش سرمایه ۱۰۰ هزار میلیارد ریالی بانک مسکن از محل سهمیه تعیین شده در بند (د) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ تاثیر بسیار مثبتی بر وضعیت سرمایه نظارتی و نسبت کفایت سرمایه بانک خواهد داشت به نحوی که با ثبت افزایش سرمایه یاد شده، نسبت کفایت سرمایه بانک به بیش از ۱۴ درصد افزایش خواهد یافت.

عسکری درباره آثار افزایش سرمایه بانک مسکن از طریق فروش سهام برخی شرکت‌های دولتی گفت: افزایش سرمایه بانک مسکن در سال جاری به مبلغ ۱۰۰ هزار میلیارد ریال، منجر به بهبود نسبت‌های مالکانه، نسبت دارایی‌های ثابت به کل دارایی‌ها و نسبت خالص دارایی‌های ثابت به حقوق صاحبان سهام می‌شود.

سرپرست بانک مسکن افزایش سرمایه ۱۰ هزار میلیارد تومانی این بانک را موجب بهبود وضعیت حقوق صاحبان سهام، بهبود وضعیت سرمایه نظارتی و نسبت کفایت سرمایه خواند و گفت: این موضوع همچنین باعث بهبود نسبت‌های مالکانه، نسبت دارایی‌ها ثابت به کل دارایی ها، بهبود نسبت خالص دارایی‌های ثابت به حقوق صاحبان سهام و تزریق منابع جدید برای بکار گیری در امر اعطای تسهیلات را به همراه خواهد داشت.