به گزارش خبرگزاری اقتصادایران،علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در تشریح  نشست امروز هیات دولت در جمع خبرنگاران گفت: طرح کالا برگ الکترونیکی، با مشارکت وزارت اقتصاد، وزارت جهاد، وزارت صنعت و همکاری‌هایی که در مجمع بانک مرکزی و سازمان برنامه صورت گرفت، یک زیرساخت آمادگی اولیه را پیدا کرد تا بتواند به‌صورت آزمایشی به مرحله اجرا دربیاید.

بهادری جهرمی در ادامه گفت: گزارشی که امروز، وزیر محترم رفاه در جلسه ارائه کردند، نشان از آن بود که آمادگی اجرای آزمایشی این طرح، تقریباً نهایی شده و به‌زودی در یکی از استان‌های جنوبی کشور البته به‌صورت اختیاری برای شهروندان عزیز این استان فعال خواهد شد. ان‌شاءالله که شاهد اجرای موفقیت‌آمیز این آزمایش و اجرای آزمایشی طرح کالابرگ الکترونیکی به‌صورت اختیاری در این استان باشیم.

سخنگوی دولت با اشاره به سایر مصوبات این جلسه گفت:  یکی از آیین‌نامه‌های مصوب هیئت وزیران این بود که همه دستگاه‌های اجرایی و همه زیرمجموعه‌های این دستگاه‌ها مکلف شده‌اند تا اطلاعات مالی کلیه کارکنان و کلیه افرادی که به هر نحو، حقوق یا مزایایی را از این دستگاه‌ها دریافت می‌کنند، حتی اگر کارکنان رسمی و قراردادی یا پیمانی دستگاه‌ها نباشندرا در جهت افزایش انضباط مالی و سامان‌دهی بهترین نیروی انسانی و مجموعه کارکنان به‌معنای اعم کلمه در سامانه پاکنا که پیش‌از این فعال شده بود، ثبت اطلاعات بکنند.

وی افزود: همچنین پیرو مصوبه که پیش‌از این هیئت وزیران در خصوص احراز صلاحیت عضویت در هیئت‌مدیره و هیئت عامل شرکت‌های دولتی داشت امروز مصوبه دیگری به تصویب وزیران رسید تا حقوق و مزایای اعضای محترم هیئت مدیره و مدیرعامل و مدیران عامل شرکت های دولتی را سامان‌دهی کند. مطابق این دستورالعمل همه شرکت‌های دولتی بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و همچنین همه شرکت‌های تابعه رمان‌ها و حتی شرکت‌هایی که به هر نحو تحت مدیریت دولت هستند مکلف شدند که در چارچوب این دستورالعمل صرفاً پرداخت‌ها به هیئت‌مدیره و اعضای هیئت عامل خودشان (اعضایی که منصوب دولت هستند) را داشته باشد.

سخنگوی دولت اظهار کرد: همه این شرکت‌ها در سطوح تعیین‌شده که پیش‌از این در دستورالعمل احراز صلاحیت مشخص شده ،سقف دریافتی و شیوه‌های دریافتی اون‌ها مشخص شده، هیچگونه پرداخت وجهی خارج از دستورالعمل تحت هر عنوانی اعم از حق‌التألیف حق‌التدریس و حق‌التحقیق و حق ترجمه فوق‌العاده پژوهش و امثال این‌ها هم ممنوع شده است که ان‌شاءالله بتوانیم شاهد سامان‌دهی در پرداخت حق عضویت اعضای نماینده دولت در هیئت‌های مدیره یا هیئت‌های عامل شرکت‌های دولتی یا شرکت‌های تحت نظر دولت باشیم.