به گزارش خبرگزاری اقتصادایران ، وزارت صنعت در واکنش به تشدید افزایش قیمت خودروهای داخلی و خارجی در روزهای اخیر که ناشی از افزایش بی سابقه دلار بوده، اعلام کرد: هجوم دلالان به بازار خودرو به سبب قیمت گذاری دستوری در محصولات خودروسازان داخلی و تفاوت ایجاد شده در بازار و رونق سوداگری یکی از دلایل افزایش قیمت خودرو به شمار می آید.

معضل بازار خودروی ایران از سال 97 تاکنون وجود داشته و دلایل زیر باعث ایجاد تلاطم در بازار خودرو در چند سال اخیر بود:

1- کاهش تولید خودروسازان داخلی از سال 97 به میزان نصف سال 96 و عدم اهتمام دولت گذشته برای رفع مشکلات این صنعت در حالی که دولت سیزدهم در یک سال اخیر عرضه و تولید خودرو را به شدت افزایش داد.

2- تولید خودروهای ناقص و دپوی آن در پارکینگ خودروسازان که به سبب نقص و کامل نبودن امکان عرضه به بازار را نداشتند.

3- تبدیل خودرو به کالای سرمایه‌ای در شرایط ناشی از متغیرهای کلان اقتصادی و شرایط تورمی.

4- هجوم دلالان به این بازار به سبب قیمت‌گذاری دستوری در محصولات خودروسازان داخلی و تفاوت ایجاد شده در بازار و رونق سوداگری.

5-عدم وجود اهرم‌های لازم برای اخذ مالیات بر درآمدهای اتفاقی و سودهای بادآورده ناشی از سوداگری به علت عدم تصویب آن در مجلس.

این عوامل سبب شد مسئله خودرو از سال 97 تا پایان سال گذشته به گره کوری تبدیل شود. از پایان سال گذشته با اجرای برنامه‌های تحولی وزارت صنعت تاکنون تحویل خودرو در سال جاری بیش از 50 درصد رشد داشت و در عمل جریان تولید در سال جاری تاکنون تثبیت شد. از سوی دیگر از شهریور سال جاری در عمل تولید خودروهای ناقص متوقف شد و خودروهای دپوشده در پارکینگ‌ها هم به صفر رسید.

بنابراین یکی از عوامل و یک عارضه مزمن که بیش از چهار سال بازار خودرو را متلاطم می‌کرد کاملاً درمان شد اما مسئله بازار خودرو جنبه‌های دیگری نیز دارد. در پی افزایش تولید و سپس با اجرای طرح موفق فروش از طریق سامانه یکپارچه خودرو، محصولات یکی از خودروسازان پس از چهار سال از قرعه‌کشی خارج شد و در عمل دیگر نیازی به ادامه طرح نبود. زیرا تنها عرضه یک خودروساز در قرعه‌کشی مانده و تاکنون نیمی از ظرفیت تولید محصولات خودروسازان از فرآیند قرعه‌کشی خارج و در بورس کالا عرضه می‌شود.

در چند ماه گذشته، طرح عرضه خودرو در بورس کالا به آزمون گذاشته شد و به‌عنوان یکی از شیوه‌های قیمت‌گذاری و عرضه خودرو به بازار مورد پذیرش قرار گرفت. با اعلام شرایط عرضه توسط وزارت صنعت که لازم‌الاجرا بود تا در کنار افزایش تولید خودروسازان و تنظیم‌گری وزارت صنعت و شرکت بورس کالای ایران، پاسخگوی بخشی از تقاضای مصرف‌کنندگان واقعی باشد.

عرضه محصولات خودروسازان در بورس کالا در راستای تنظیم بازار با رعایت این شرایط باید انجام شود:

1- حداقل عرضه هر محصول در هر دوره به تعداد 2 هزار دستگاه در هر محصول برای دو شرکت بزرگ خودروساز و برای سایر شرکت‌های خصوصی حداقل به میزان 500 دستگاه است.

2- شرکت‌های خودروساز موظف‌ هستند فهرست خریداران محصولات در 48 ماه گذشته را پیش از هر عرضه به بورس کالا اعلام کنند تا تمامی افراد فهرست تجمیع شده و همچنین خریداران دوره‌های پیش در بورس کالا از شمول خرید در هر عرضه جدید خارج شوند.

3- خودروسازان موظف‌ هستند تعهدات قانونی ابلاغی نظیر طرح جوانی جمعیت، اسقاط خودرو و … را متناظر با عرضه‌ها در بورس کالا انجام دهند.

4- باید برنامه‌ریزی لازم در خصوص عرضه در بورس مطابق مجوزهای فروش اعطا شده به گونه‌ای انجام شود که خدشه‌ای در تعهدات پیشین ایجاد نشده و یا تعهدات معوق جدید ایجاد نشود.

5- هرگونه عرضه خودرو فراتر از مجوز اخذ شده و یا مشتقات مالی وابسته به خودرو اعم از گواهی سپرده، معاملات سلف و سلف موازی استاندارد و یا هر نوع اوراق بهادار و یا پشتوانه دارایی (ABS) مبتنی بر خودرو در بورس کالا با توجه به آن‌که بر تعهدات آتی هر خودروساز تأثیر می‌گذارد، مستلزم اخذ مجوز از وزارت صنعت است.

در این راستا با توجه به عدم رعایت بند نخست این بخشنامه در عرضه یک محصول گروه بهمن در 21 آذر، معاون صنایع حمل و نقل وزارت صنعت در نامه‌ای به مدیرعامل شرکت بورس کالای ایران، خواستار ابطال معاملات این روز و رعایت تمامی شرایط بخشنامه ابلاغی به خودروسازان شد.

همچنین در پی عدم رعایت شرایط رقابت و میانگین قیمت یک محصول دیگر گروه بهمن در 23 آذر کمیته معاملات شرکت بورس کالای ایران، معاملات این روز را تأیید نکرد.

بر این اساس، نهادهای حاکمیتی ناظر و تنظیم‌گر بازار کالای فیزیکی خودرو با رصد دقیق و بررسی چگونگی عرضه خودرو در بورس کالا از همه امکانات و اختیارات برای مقابله با شکل‌گیری تقاضای کاذب در دوگانه قیمت بورسی و قیمت بازار و افزایش قیمت‌ها استفاده می‌کنند تا از بروز رفتارهای انحصاری و شبه انحصاری پس از عرضه خودرو در بورس کالا جلوگیری شود.