وی افزود: هر یک از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری می‌توانند در چارچوب مقررات و ضوابط ابلاغی و با توجه به شاخص‌های عملکردی خود، تسهیلات اعطا کنند و مهم آن است که بانک نباید بدون ‌توجه به وضعیت کفایت سرمایه و نقدینگی‌ خود تسهیلات بدهد، زیرا بی‌توجهی به شاخص‌های مزبور ضمن این‌که ثبات و سلامت آن بانک و شبکه بانکی را به مخاطره می‌اندازد، موجب خلق نقدینگی بی‌ضابطه در اقتصاد و افزایش تورم می‌شود.

مدیر اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی در پاسخ به این پرسش که این محدودیت در پرداخت تسهیلات ناشی از سیاست‌های پولی بانک مرکزی و ضوابط کنترل مقداری ترازنامه بانک‌هاست یا ناشی از ضوابط نظارتی بانک مرکزی مانند نرخ کفایت سرمایه، نسبت نقدینگی و مواردی از این دست‌؟‌ گفت: حدود رشد تسهیلات در هر یک از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری سیاستی داخلی است که توسط همان مؤسسه اعتباری تعیین می‌شود. حد رشد تسهیلات اعطایی شبکه بانکی نیز به‌صورت جداگانه توسط بانک مرکزی تعیین و ابلاغ می‌شود. 

وی ادامه داد: آنچه بانک مرکزی در ضوابط ناظر بر کنترل مقداری دارایی‌های شبکه بانکی کشور مدنظر قرارداده است، حد ناظر بر رشد کل دارایی‌ها (به استثنای برخی اقلام خاص) و نه صرفاً تسهیلات بوده است. بنابراین بانک‌ها و مؤسسات اعتباری می‌توانند اقلام دارایی‌های خود را به نحوی مدیریت کنند که در اجزای تشکیل دهنده آن رشد مناسبی از تسهیلات را از طریق کاهش رشد برخی اقلام دیگر دارایی‌ نظیر اموال و سهام مازاد داشته باشند. 

میرعمادی تاکید کرد: هدفگذاری تورم و نقدینگی در حیطه وظایف حوزه اقتصادی بانک مرکزی است و حوزه نظارت تنها از مقادیر و درصدهای تعیین شده برای تدوین سیاست‌ها و مقاصد نظارتی استفاده می‌کند.

این مسئول حوزه نظارت بانک مرکزی این سوال را که «مانده تسهیلات اعطایی بانک ها در ۶ ماه اول امسال ۱۲ درصد رشد داشته در حالی که در ۶ ماه  اول سال گذشته میزان رشد مانده تسهیلات ۲۳.۷ درصد بوده است؛ باتوجه به شرایط تورمی، پیش بینی رشد حدود ۵ درصدی اقتصاد ایران در سال جاری و تورم حداقل ۳۵ درصدی تا پایان سال ۱۴۰۱، حدود رشد مانده تسهیلات اعطایی و یا رشد نقدینگی در چه سطحی باید هدف گذاری شود؟» اینگونه پاسخ داد: با توجه به میانگین رشد دارایی‌های شبکه بانکی کشور، به نظر می‌رسد حدود مجاز رشد تعیین شده برای دارایی‌های بانک‌های تخصصی در سطح مناسبی تعیین شده است. این در حالی است که با توجه به بررسی عملکرد شبکه بانکی کشور، درخصوص برخی از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری تخصصی و توسعه‌ای، حتی حداکثر رشدهای تعیین شده نیز محقق نشده است.

وی تصریح کرد: البته در مورد برخی بانک‌های تخصصی، با توجه به نوع فعالیت و  رویکرد پیش‌نگر، بررسی افزایش حد رشد مجاز ترازنامه آنها در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد.