متوسط نرخ فروش حواله دلار در سامانه معاملات الکترونیک ارز در شهریور ماه سال 1400 حدود 234.1 هزار ریال بود که این رقم در آبان‌ماه سال 1401 به 275.9 هزار ریال رسیده است و حاکی از رشد 17.9 درصدی آن در طول این دوره می‌باشد.

کاهش نوسانات نرخ ارز در دولت سیزدهم

در خصوص نوسانات نرخ ارز در دولت سیزدهم و ثبت ارقامی در حدود 350 هزار ریال در روز‌های گذشته نیز می‌بایست به این نکته اشاره نمود که پیش از این نیز در سال 1399 نرخ دلار در بازار حواله و اسکناس و همچنین در بازار غیررسمی افزایش قابل توجهی را تجربه کرد و در عین حال بازار ارز با التهابات و نوسانات شدید قیمتی مواجه بود. به طوری که نرخ دلار در بازار غیررسمی و نرخ حواله دلار از حدود به ترتیب 150 و 135 هزار ریال در ابتدای سال 1399 به حدود 320 و 270 هزار ریال در مهرماه 1399 رسید. به عبارتی ظرف مدت شش‌ماه، به ترتیب رشد‌های 113.3 و 100 درصدی را تجربه نمود.

طی ماه‌های سپری شده از فعالیت دولت سیزدهم، رویکرد بانک مرکزی بر این بوده است که با ساماندهی و عمق‌بخشی به بازار رسمی حواله و اسکناس، نرخ‌های ارز در این دو بازار را به سمت سطوح تعادلی (متناسب با مولفه‌های بنیادین اقتصاد) هدایت کند و در این میان ضمن تلاش برای تقویت عرضه در این بازار و پاسخگویی به کلیه نیاز‌های واقعی ارزی، زمینه‌های معامله در بازار غیررسمی را با جدیت کاهش داده و به حداقل برساند.

متأثر از اقدامات به عمل آمده، متوسط نرخ دلار در هر دو بازار رسمی (حواله و اسکناس) و بازار غیررسمی روند نسبتاً با ثباتی را تجربه نمود؛ به طوری که انحراف معیار نرخ دلار در بازار غیررسمی (به عنوان سنجه‌ای از نوسانات نرخ ارز) در نیمه دوم سال 1400 نسبت به نیمه نخست سال مزبور حدود 42 درصد کاهش یافت.


اقدامات بانک مرکزی در راستای تعمیق بازار رسمی ارز

به موجب مسئولیت محوله به این بانک در حفظ ارزش پول ملی مطابق با قوانین بالادستی و نیز حسب الزامات اجرای نظام ارزی شناور مدیریت شده (موضوع بند "ت" تبصره "2" ماده "20" قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور)، توجه بانک مرکزی به این مسئله معطوف بوده است که به جای تاکید و اصرار بر حفظ یک نرخ ارز مشخص، زمینه‌ای را فراهم سازد تا این مولفه در مسیر تعادلی و سازگار با تحولات عوامل بنیادین اقتصاد کلان حرکت کند.

البته می‌بایست توجه داشت که در قالب نظام شناور مدیریت‌شده، بانک مرکزی با هدف کاهش نوسانات کوتاه‌مدت و با توجه به اقتضائات اقتصاد کلان می‌تواند در بازار ارز مداخله کند؛ از این‌رو برخی منتقدان لازم است به این نکته امعان نظر داشته باشند که سیاست مداخله در بازار ارز یکی از ابزار‌های بانک مرکزی است و استفاده از این ابزار را نمی‌توان به ارزپاشی تعبیر و تفسیر کرد.

در خردادماه سال جاری و در مواجهه با نوسانات نرخ ارز در بازار غیررسمی که تحت تاثیر عوامل روانی و انتظاری حادث شده بود، شورای عالی سران قوا اختیارات ویژه‌ای برای مدیریت بازار ارز به بانک مرکزی تفویض کرد و متعاقباً این بانک مجموعه اقداماتی را در دستور کار خود قرار داد.

در گام نخست، بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه‌ای، مجوز معامله ارز صادرکنندگان به نرخ توافقی در صرافی‌ها را صادر کرد و همین اقدام توانست آثار مثبتی در جهت کاهش نرخ ارز در بازار برجای گذارد. در ادامه این بانک خرید ارز تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی را توسط صرافی‌ها مجاز اعلام کرد و بدین ترتیب به فعالان این بخش اجازه داد تا علاوه بر ارز صادرکنندگان، نسبت به خرید ارز از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی با نرخ توافقی اقدام کنند.

با ایجاد سازوکار معاملات با نرخ توافقی، روند عرضه ارز توسط صادرکنندگان بهبود یافت که این امر با تعمیق بازار و افزایش منابع در اختیار صرافی‌ها، زمینه مناسبی را برای پوشش و پاسخ‌دهی به تقاضای اسکناس گروه بیشتری از متقاضیان واقعی ارز در سطح بازار فراهم آورد.

در این چارچوب و با ایجاد سازوکار معاملات با نرخ توافقی، روند عرضه ارز توسط صادرکنندگان بهبود یافت که این امر با تعمیق بازار و افزایش منابع در اختیار صرافی‌ها، زمینه مناسبی را برای پوشش و پاسخ‌دهی به تقاضای گروه بیشتری از متقاضیان واقعی ارز در سطح بازار فراهم آورد.

از این‌رو بر خلاف رویکرد‌های متخذه در سال‌های گذشته که به موجب آن سیاست بانک مرکزی در مواجهه با نوسانات نرخ ارز به ارزپاشی و کاهش ذخایر ارزی کشور معطوف و محدود می‌شد، در دولت سیزدهم با ابتکار عمل بانک مرکزی، تقویت عرضه در بازار از محل ارز‌های حاصل از صادرات عملیاتی شد.

در این چارچوب، افراد می‌توانند با مراجعه به صرافی‌ها و شعب منتخب بانک‌ها ارز مورد نیاز خود را (در سرفصل خدماتی سایر) با نرخ توافقی تهیه کنند که این مهم به نوبه خود تاثیر بسزایی بر کاهش تقاضا در بازار غیررسمی و انتقال آن به مجاری رسمی در پی داشت.


سطح مطلوب ذخایر اسکناس دلار در داخل کشور

درباره سیاست انتشار اوراق ارزی بانک مرکزی و تبیین دلایل اجرای سیاست مذکور از سوی بانک مرکزی لازم است به این نکته اشاره شود که یکی از عوامل بنیادین موثر بر روند حرکتی نرخ ارز، وضعیت منابع ارزی کشور است که البته این مولفه در سال 1400 و ماه‌های سپری‌شده از سال 1401 در شرایط مطلوبی قرار داشته است.

به عنوان نمونه در سال 1400، ارزش صادرات نفتی و غیرنفتی به ترتیب معادل 38.7 و 40.7 میلیارد دلار بود که در مقایسه با سال قبل از آن حدود 84.0 و 41.5 درصد افزایش نشان می‌دهد.

برآیند تحولات تجارت خارجی کشور در سال 1400 سبب شد تا حساب جاری ترازپرداخت‌های خارجی کشور با مازاد 11.1 میلیارد دلاری همراه شود. این روند در سال جاری نیز تداوم یافت و ارزش صادرات نفتی و غیرنفتی روند مثبتی را تجربه کرده است.

با استناد به این مباحث و نظر به وضعیت مطلوب مولفه‌های بنیادین موثر بر بازار ارز، در شرایطی که بعضاً انتشار اخبار نادرست در خصوص تحولات اقتصادی و سیاسی می‌تواند آثار و تبعاتی در قالب بروز هیجانات کاذب و به تبع آن نوسانات در بازار ارز به دنبال داشته باشد، رویکرد بانک مرکزی مبتنی بر آن بوده است که با بهره‌گیری از ابزار‌های در اختیار و نیز معرفی ابزار‌های جدید، از شکل‌گیری نوسانات در بازار جلوگیری کند و زمینه‌های ظهور و بروز آن را محدود سازد.

در همین ارتباط نیز این بانک تصمیم گرفت تا از طریق انتشار اوراق ارزی با سررسید کوتاه‌مدت (سه‌ماهه)، بخشی از تقاضای موجود در بازار ارز را پاسخ دهد. این اوراق با پاسخگویی به نیاز‌های واقعی متقاضیان از طریق مکانیزم عرضه و تقاضا از بروز رانت نیز در این حوزه جلوگیری می‌کند.

یکی از نکات اساسی در طراحی این سیاست ناظر بر آن است که دارایی پایه اوراق مورد پذیرش سرمایه‌گذاران قرار گیرد و بازار نقدی آن نیز در کشور از عمق کافی برخوردار باشد؛ علاوه بر این، بانک مرکزی نیز به سهولت امکان تامین اسکناس آن را در سررسید (در صورت درخواست دارنده اوراق) دارد.