وی ادامه داد: تمرکز ناظر شرعی بر اجرایی شدن مصوبات شورای فقهی و اجرای چک‌لیست‌های نظارت شرعی و موارد مرتبط با این حوزه است.

میثمی تصریح کرد: در ابتدا برداشت نادرستی از این ماجرا شکل گرفته بود که قرار است در هر «شعبه» ناظر شرعی مستقر شود، اما مقرر شده در هر «بانک» یک ناظر شرعی حضور یابد که الزاما هم از جامعه روحانیت هم نیستند. بلکه صاحب نظر در حوزه بانکداری اسلامی هستند که می‌تواند یک فرد دانشگاهی یا حوزوی باشد.

دبیر و سخنگوی شورای فقهی بانک مرکزی گفت: تجربه 100 بانک اسلامی و همچنین استاندارد‌های بین‌المللی سازمان حسابداری و حسابرسی موسسات مالی اسلامی (AAOIFI) و هیات خدمات مالی اسلامی (IFSB) بررسی کردیم و مشخص شد هر بانکی که بخواهد از واژه اسلامی استفاده کند موظف است نوعی از نظارت و تطبیق شرعی را داشته باشد و آن را عملیاتی کند که مدلی از این مقوله در همه بانک‌هایی اسلامی با عناوین مختلف وجود دارد.

وی تاکید کرد: نکته مهم اینکه ناظران شرعی صرفا بر مباحث شرعی متمرکز هستند و اینگونه نیست که عملیات بانکی را قفل کنند. درواقع ناظر شرعی، کمک‌کننده هیات مدیره و مدیریت بانک در راستای افزایش انطباق با شریعت در عملیات بانک، حذف شبهه ربا و بالابردن شهرت نظام بانکی است.

به گفته میثمی، شاید هیچ موضوعی مانند شبهه ربا ریسک شهرت برای نظام بانکی ما ایجاد نکرده باشد که در این راستا نقش ناظر شرعی بسیار حائز اهمیت است.

دبیر و سخنگوی شورای فقهی بانک مرکزی اظهار کرد: یکی از اقدامات مهمی که در مجلس در حال پیگیری است، اصلاح قوانین مرجع بانکداری در کشور ما بعد از گذشت چند دهه است.

وی ادامه داد: شروع کار با طرح بانک مرکزی بود و در ادامه مقرر شد که طرح بانکداری اسلامی نیز مورد بررسی قرار گیرد و از نظر ما نیز بسیار مهم و ارزشمندی است چرا که در این چند دهه که قوانین مرجع مانند قانون پولی و بانکی سال 51 و قانون عملیات بانکی بدون ربا سال 62 اجرا می‌شوند؛ بانکداری مرکزی در دنیا با تحولاتی روبرو شده است. البته در قانون جدید از آن‌ها کمک گرفته‌ایم.

میثمی افزود: همچنین با این طرح به تقویت استقلال بانک مرکزی و ابزار‌های در اختیار این نهاد مالی کمک خوبی خواهد شد. البته که این مسیر باید هر چند سال یکبار متناسب با تحولات و پیشرفت‌های جدید بازنگری شود.

به گفته وی، یکی از نقاط قوت طرح بانک مرکزی مجلس، دائمی کردن جایگاه شورای فقهی است که پیش از این هم در ماده 16 برنامه ششم توسعه شورای فقهی تعریف شده بود، اما در قانون اصلی یعنی بانک مرکزی هم لازم بود این مصوبه تکرار شود و در طرح مجلس شاهد این موضوع هستیم که که جایگاه شورای فقهی به عنوان یک ماده قانونی در نظر گرفته شد.

وی افزود: این امر یک هدف دارد و آن اینکه شبهات ربا که سال‌هاست به لحاظ شرعی در عملیات بانکی ما تکرار می‌شد، بین عموم مردم و خبرگان و مراجع عظام تقلید مورد بررسی قرار گیرد و به آن پاسخ داده شود و راهکار‌ها و پیشنهاد‌هایی برای آن ارائه دهند.

دبیر و سخنگوی شورای فقهی بانک مرکزی تاکید کرد: تجربه بیش از یک دهه فعالیت شورای فقهی در بورس و بانک مرکزی نشان می‌دهد که هیچگاه شورای فقهی باعث قفل شدن عملیات بانکی نبوده و بلکه باعث باز شدن گره‌های ربوی و شبهات شرعی نیز خواهد بود.