به گزارش خبرگزاری اقتصادایران ، محمدهادی سبحانیان درباره انتقاد عده‌ای از کارشناسان مبنی بر اینکه چرا گزار‌ش‌ها از مهار رشد نقدینگی منجر به مهار تورم نشده‌ به ایلنا گفت: سیاست مصوب شورای پول و اعتبار و ستاد اقتصادی دولت این است که با اعمال محدودیت‌هایی ، رشد ترازنامه بانک‌ها  و نقدینگی کنترل شود. سهم هر بانک هم در رشد نقدینگی مشخص شده و بانک‌های متخلف جریمه خواهند شد. کاهش رشد نقدینگی در ما‌ه‌های اخیر هم در نتیجه اعمال این قبیل سیاست‌ها بود.

وی افزود: پس از تخلیه آثار قیمتی حذف یارانه ترجیحی، روند رشد شتابان تورم کاسته شده و انتظار می‌رود در صورت ثبات سایر شرایط و تشدید انضباظ پولی و مالی دولت این روند کاهشی آثار را تا نیمه ابتدایی سال آینده نشان دهد. تورم ماهانه کاهش یافته و آمارها در حال بهبود بوده و طبق آمار بانک مرکزی در آغاز به کار دولت، تورم 12 ماهه 59.3درصد بود اما در هشتمین ماه از سال به 39.9 درصد رسید.

این قام مسئول ادامه داد: اگرچه پس از اجرای طرح حذف یارانه‌ها، نرخ تورم ماهانه افزایش یافت و به حدود 10درصد رسید اما بهبود یافت و تورم ماهانه به حدود 2 درصد رسید. همچنین رشد نقدینگی 40.6 درصد سال 99 در مهر سال جاری به 34 درصد رسید.

سبحانیان گفت: قیمت  کالایی که برای تولید آن ارز ترجیحی اختصاص پیدا می‌کرده با حذف ارز ترجیحی و افزایش قیمت مواد اولیه، افزایش پیدا می‌کند اما آنچه باید تدبیر می‌شد و انجام شد جبران افزایش هزینه خانوار از این بابت و پرداخت یارانه بود. دولت در برابر حذف ارز ترجیحی یارانه مردم افزایش بی‌سابقه‌ای پیدا کرد. البته توجه به اینکه این رقم پرداختی صرفا برای جبران افزایش هزینه‌ها از این محل در نظر گرفته شده و سایر افزایش‌هایی که در اثر اتفاقات داخلی یا خارجی بروز کرد باید از کانال‌های دیگری مدیریت شود.

وی افزود: سیاست ارز 4200 تومانی که در دولت گذشته به اجرا رسید به اذعان بسیاری از کارشناسان اقتصادی و اقتصاددان‌ها و نمایندگان مجلس ناکارآمد و اشتباه بود. مسئله ایران تورم است و با پول‌پاشی و چاپ پول، تورم را نمی‌توان کنترل کرد و در این شرایط تورم تشدید هم می‌شود.