به گزارش خبرگزاری اقتصادایران ،اتحادیه اوراسیا یک اتحادیه گمرکی متشکل از پنج کشور است. کشورهای عضو این اتحادیه در تجارت با هم تعرفه‌های گمرکی را صفر کرده‌اند تا مزیت تجاری ایجاد کنند. از سال 1396 مذاکرات قرارداد تجارت ترجیحی بین ایران و اوراسیا نیز آغاز شد.

در نهایت و از سال 1398 قرارداد تجارت ترجیحی به مرحله اجرا رسید. این قرارداد حدود 500 ردیف کالا برای صادرات اوراسیا به ایران و 380 ردیف کالا برای صادرات ایران به اوراسیا در نظر گرفته شد. براین اساس تعرفه این ردیف‌های کالایی کاهش یافت و یا صفر شد.

براساس پیگیری‌های انجام شده هم‌زمان با عقد قرارداد تجارت ترجیحی مقرر شده بود تا مذاکرات تجارت آزاد نیز انجام شود. همچنین گفته شده که قرارداد تجارت ترجیحی به مدت یک سال تمدید شده است تا مذاکرات تجارت آزاد به اتمام برسد.

سیدرضا فاطمی‌امین، وزیر صنعت معدن و تجارت در خصوص آخرین وضعیت قرارداد تجارت آزاد با اوراسیا گفته بود که برای پیوستن به تجارت آزاد اورآسیا 5 دور مذاکره صورت گرفته است. وی با اشاره آغاز دور جدید مذاکرات ابراز امیدواری کرد که قرارداد تجارت آزاد با اوراسیا به زودی اجرایی شود.

گفتنی است، بحث ایجاد مزیت تجاری برای رشد تجارت خارجی کشور و بهبود تراز تجاری از اهمیت بالایی برخوردار است اما باید توجه داشت که قراردادهای بین المللی مانند تیغ دو لبه‌ است. به این معنا که همانقدر که یک قرارداد می‌تواند برای کشور مفید باشد، می‌تواند سیاست‌های اقتصادی داخلی را تحت تاثیر قرار داده و به تولیدات داخلی آسیب وارد کند.

تجربه ناثواب تجارت ترجیحی با ترکیه

لازم به ذکر است که پیش از قرارداد تجارت ترجیحی با اوراسیا شاهد قرارداد تجارت ترجیحی با ترکیه نیز بودیم که این قرارداد انتقادهایی را به دنبال داشت. قرارداد تجارت ترجیحی با ترکیه کاهش 50 تا 100 درصدی تعرفه‌های محصولات کشاورزی از جمله انواع گل کلم، خیار، بادمجان و بذر گیاه را به دنبال داشت، اما در مقابل کاهش تعرفه های وسیعی را بر کالاهای صنعتی ترکیه را شامل می‌شد.

قرارداد تجارت ترجیحی ایران و ترکیه دی ماه 1393 اجرایی شد و براساس آن مقرر شد تا 125 ردیف کالای ایرانی و 140 ردیف از کالاهای ترک مشمول تعرفه ترجیحی ‌شوند. در این بین اما انتشار لیست کالاهای این توافقنامه سبب بروز انتقاداتی از سوی فعالان اقتصادی و کارشناسان شد.

علت این بود که محصولاتی که ایران می‌توانست با تعرفه های ترجیحی به ترکیه صادر کند محصولات با ارزش افزوده بسیار پایین مثل روده گاو و آب پنیر بوده در حالیکه به ترکیه اجازه داده شد تا محصولات صنعتی با ارزش افزوده بسیار بالاتر مانند پوشاک، مبلمان و مانند آن را به کشور وارد کند.

عزیز منصوری رئیس اداره همکاری‌های چند جانبه تجاری، مالی، حمل و نقل و انرژی وزارت امور خارجه در پاسخ به سوالی در خصوص موافقت‌نامه تجاری با اوراسیا گفت: موافقت نامه تجاری ایران با اوراسیا که یک فرصت سه ساله داشت، از پنجم آبان ماه سال 1399 اجرایی و تا پنجم آبان ماه 1401 اعتبار داشت. براین اساس طرفین موافقت نامه تجارت ترجیحی امضا کرده بودند که برای برخی از اقلام کالایی، کاهش و یا تثبیت تعرفه را برای یکدیگر در نظر گرفته بودند.

وی افزود: حدود 862 قلم کالا مجموع مواردی بود که در نظر گرفته بودند از این رقم حدود 502 رقم مربوط به کالاهای ایرانی و مابقی یعنی  360 قلم کالا مربوط به کالاهای مربوط به پنج کشور عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا بوده است. پیش‌بینی شده بود که هم‌زمان با اجرای این موافقت نامه موقت سه ساله، دو طرف مذاکرات تجارت آزاد نیز داشته باشند.

این بدین معنا است که اگر تعداد کالاهای تجاری کشور حدود 8 هزار قلم کالا باشد، حدود 10 درصد آن را موافقت نامه تجارت ترجیحی پوشش می‌داد. اما تجارت آزاد بین ما و اتحادیه اقتصادی اوراسیا ، کلیه کالاها را شامل می‌شود البته بجز درصد مشخصی از کالاها که براساس توافق طرفین تعیین می‌شود.

منصوری ادامه داد: براساس عرف مذاکرات تجارت آزاد در جهان، طرفین مذاکرات تجارت آزاد  بین 10 تا 20 درصد ردیف‌های کالایی را به عنوان کالاهای حساس در نظر می‌گیرند. کالاهای حساس شامل آن دسته از کالاها یی می‌شود که هر کشوری احساس می‌کند نیاز به حمایت  دارند،  بنابر این برای واردات آن کالا حمایتهای تعرفه ای اعمال می شود تا قدرت رقابت تولد داخل با محصول مشابه خارجی حفظ گردد. اما سایر کالاها مشمول تجارت آزاد می‌شوند و هر دو طرف تعرفه گمرکی خود را برای آن دسته از کالاها صفر می‌کنند.

طی سه سالی که از اجرای موافقت‌نامه موقت با اتحادیه اقتصادی اورآسیا( تجارت ترجیحی) می‌گذرد شاهد عملکرد رضایت بخشی بودیم و هر دو طرف از این عملکرد رضایت دارند. پیش‌بینی می‌شود در سال 2023 و پس از تصویب متن نهایی موافقت‌نامه تجارت آزاد در مجلس کشورهای عضو، تجارت آزاد میان دو طرف  اجرایی شود.

وی با بیان اینکه با اجرایی شدن این موافقت‌نامه، عملکرد  تجارت با  اوراسیا رشد بسیار چشمگیری خواهد داشت، گفت: این موافقت‌نامه اولین تجربه عملیاتی شده کشور در زمینه تجارت آزاد با یک اتحادیه منطقه‌ای است. امیدوار هستیم با اجرای موفقیت ‌آمیز آن بتوانیم پیگیر موافقت‌نامه‌های تجارت آزاد جدید با گروه‌هایی از کشورهای دیگر باشیم.

نتیجه پیگیری چنین موافقت‌نامه‌هایی توسعه تجاری، توسعه صادرات، رشد تولید ناخالص داخلی کشور، افزایش درآمد، تولید و اشتغال خواهد بود. به همین دلیل وزارت امور خارجه رژیم تجارت آزاد با سایر کشورها و به ویژه اتحادیه های منطقه ای را بررسی و پیگیری می کند.

محصولات مزیت دار کلیدواژه اصلی موافقت‌نامه‌های تجارت آزاد است

رئیس اداره همکاری‌های چند جانبه تجاری وزارت امور خارجه در پاسخ به سوالی در خصوص جزئیات ردیف‌های کالایی در نظر گرفته شده برای ج.ا. ایران و اوراسیا در موافقت‌نامه تجارت ترجیحی و سنگینی کفه کالاهای صادراتی اوراسیا نسبت به کشورمان گفت: در مورد اینکه موافقت‌نامه تجارت آزاد به نفع کدام یک از طرفین خواهد بود باید گفت که این قبیل موافقت‌نامه اگر نفع طرفین را تامین نکنند پایدار نخواهند بود.

وی تاکید کرد: هیچ موافقت‌نامه‌ای بدون در نظر گرفتن منافع دو طرف امضا نمی‌شود در نتیجه هر دو طرف مایل هستند از فرصت موافقت‌نامه استفاده بهینه را انجام دهند. البته ملزوماتی لازم است تا این نفع بالقوه در اقتصاد کشورها تبدیل به نفع بالفعل شود. بنابراین توجه بیشتر به مزیت رقابتی محصولات در دو طرف موافقت آزاد  و تمرکز بیشتر روی ابن قبیل اقلام واژه کلیدی است که باید به آن توجه شود.

امکان استفاده از ظرفیت قراردادهای تجارت آزاد برای رشد کیفیت و قیمت رقابتی تولید داخل

دکتر منصوری با اشاره به اینکه نقطه مقابل تجارت آزاد بحث سیاست‌های حمایتی دولت از تولید داخلی است، گفت: بحث سیاست‌های حمایتی دولت را طی سال‌های گذشته تجربه کردیم. نتیجه‌ای که عاید اقتصاد کشور شده این است که تولیدات ما قدرت رقابت قیمتی و کیفیتی خود را در سطح بین‌الملل از دست داده‌اند.

صادرات کالا با ارزش افزوده بالاتر رمز استفاده از مزیت موافقت‌نامه تجارت آزاد

وی در مورد مزیت‌های تجارت آزاد و تاثیر آن بر تولیدات داخلی گفت: امیدوار هستیم با امضای موافقت‌نامه تجارت آزاد و آزادسازی تجاری که رخ می‌دهد، تولیدکنندگان داخلی نیز روی افزایش کیفیت و رقابتی کردن قیمتها تمرکز نمایند. در این صورت است که تجارت آزاد می‌تواند به ما کمک کند.

رئیس اداره همکاری‌های چند جانبه تجاری وزارت امور خارجه با بیان اینکه ارتقاء کیفیت و رقابت پذیری محصولات داخلی سبب خواهد شد تا رضایت مصرف کننده داخلی نیز افزایش پیدا کند، گفت: این موضوع در امضای موافقت‌نامه‌های تجارت آزاد حتما باید مورد توجه قرار بگیرد. در موافقت‌نامه تجارت آزاد هر طرفی محصولی را تولید خواهد کرد که ارزش افزوده و مزیت رقابتی بیشتری داشته باشد.

در نتیجه مبادله کالاهای با ارزش افزوده بالا در یک موافقت‌نامه تجارت آزاد، یک تجارت سودآور به نفع دو طرف را ایجاد خواهد کرد. از آنجا که بازار جهانی مواد  غذایی در دوران بحرانی کووید 19 و متعاقبا جنگ اوکراینی با چالش جدی مواجه شد خوشبختانه اتحادیه اقتصادی اورآسیا در همین دوره بخشی از نیاز کشور به اقلامی از قبیل دانه های روغنی و خوراک دام و طیور را مرتفع نمود.

در همین دوره بازارهای جهانی با کمبود جدی مواد غذایی مواجه بوده و امنیت غذایی بسیاری از کشورها در معرض تهدید قرار گرفت.

وی ادامه داد: با وجود اینکه تراز تجاری کشورمان  با اتحادیه اقتصادی اوراسیا ظرف سه سال گذشته به نفع طرف خارجی بوده اما ر این رابطه باید به دو مسئله مهم توجه نمود. اول اینکه حتی قبل از موافقتنامه تجاری 3 ساله نیز تراز تجاری ما با مهمترین کشورهای گروه مذکور یعنی روسیه و قزاقستان به نفع طرف خارجی بود. نکته بعدی هم اینکه همانطور که قبلا اعلام شد بخش مهمی از واردات کشورمان از اتحادیه اقتصادی اورآسیا  شامل کالاهای اساسی بوده و بدلیل همجواری کشورهای عضو این اتحادیه در مقایسه با سایر تامین کنندگان خارجی این اقلام بلحاظ قیمت برای کشورمان توجیه اقتصادی بیشتری داشت.

بنابراین واردات این محصولات از کشورهای همسایه که اتحادیه اوراسیا شامل آن می‌شود، دارای مزیت بوده است.