بحران هزینه زندگی، که عمدتاً از افزایش سرسام‌آور هزینه‌های انرژی ناشی می‌شود، با تورم بی‌سابقه و افزایش نرخ‌های بهره در سراسر بلوک اتحادیه اروپا به اقتصاد خانوارها و کسب و کارها آسیب شدیدی وارد کرده است.

لهستان، بزرگترین اقتصاد منطقه اروپای مرکزی و شرقی، شاهد رشد سالانه تولید ناخالص داخلی 3.5 درصدی بین ژوئیه و سپتامبر بود که در مقایسه با 5.5 درصد در سه ماهه قبل کاهش شدیدی را نشان می دهد. تولید در رومانی و مجارستان به ترتیب از 5.1 درصد و 6.5 درصد به 4 درصد رسیده است.

لهستان برای مقابله با تورم مارپیچ، یک کمپین یک ساله افزایش نرخ بهره را اجرا کرده است که باعث سقوط تقاضا برای وام مسکن شده است.

مجارستان به منظور مهار بحران اقتصادی، پس از جهش 40 درصدی هزینه ها در ماه اکتبر، قیمت مواد غذایی اصلی را محدود کرد. تحلیلگران می گویند که این کشور اکنون با چشم انداز کوتاه مدت دو ماهه متوالی کاهش تولید اقتصادی مواجه است.

یانوش ناگی، تحلیلگر ارست بانک مجارستان، در یادداشتی نوشت: سه ماهه آینده ممکن است شاهد کاهش شدیدتر در فعالیت‌های اقتصادی باشیم که اوج آن در حال حاضر در اوایل سال آینده میلادی پیش‌بینی می‌شود.

در عین حال، وزارت دارایی چک پیشنهاد کرده است که این کشور پس از افت سه ماهه سوم، وارد یک رکود "کم عمق" شده است. پراگ در حالی که از افزایش نرخ بهره خودداری می کند، سیاست‌های مالی سخت تری را در پیش گرفته است.

آلس میخل، رئیس بانک مرکزی چک، روز دوشنبه خواستار محدودیت افزایش حقوق و دستمزد شد و برخی از شرکت‌ها نیز استخدام‌ها را به حالت تعلیق درآورده‌اند یا تعداد کارکنان خود را کاهش داده‌اند.