به گزارش خبرگزاری اقتصادایران ، وندی شرمن، معاون وزیر خارجه آمریکا که کشورش ناقض توافق هسته‌ای برجام به شمار می‌رود مدعی شده که مذاکرات رفع تحریم‌های وین به «بن‌بست» برخورده است.

شرمن امروز جمعه در جلسه‌ای به میزبانی واشنگتن‌پست مدعی شد ماه گذشته اتحادیه اروپا به عنوان تسهیل‌کننده مذاکرات وین پیشنهادی در خصوص احیای توافق ارائه کرد. او گفت پاسخ ایران به این پیشنهاد «برای ما غیرقابل قبول» بود.

شرمن گفت: «ما در بن‌بست هستیم از این لحاظ که ایران در آخرین دور مذاکرات پاسخ بسیار سرسختانه‌ای به ما داد که برای ما قابل قبول نبود. ما پیام خود درباره اینکه فکر می‌کنیم چه چیزهایی ضروری چه هستند و مولفه‌های اصلی در اینجا چه هستند را برای ایران فرستادیم.»

روزنامه واشنگتن‌تایمز نوشته ند پرایس، سخنگوی وزارت خارجه از ارائه توضیحات بیشتر درباره جزئیات پاسخ ایران خودداری کرده است. چند روز پیش آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا به خبرنگاران گفت که حصول توافق در آینده نزدیک محتمل نیست.

ادعاهای وندی شرمن در شرایطی مطرح شده که آمریکا اصلی‌ترین مقصر وضعیت فعلی برجام است. این کشور در سال ۲۰۱۷ با نقض تمامی تعهدات خود از برجام که یک توافق مورد تأیید شورای امنیت بود خارج شد.

دور جدید مذاکرات رفع تحریم‌های ایران پس از وقفه‌ای پنج‌ ماهه از پنجشنبه گذشته، ۱۳ مردادماه در شهر وین آغاز شد. این مذاکرات به مدت چهار روز ادامه داشت و روز دوشنبه ۱۷ مرداد با پرواز هیئت‌های شرکت‌کننده به پایتخت‌ها به پایان رسید.

تحلیلگران می‌گویند برخی عوامل مانند فشارهای رژیم صهیونیستی، اختلافات با کنگره و مشکلات داخلی در آمریکا دلیل بی‌میلی دولت بایدن برای بازگشت به برجام در ماه‌های گذشته بوده است.

بایدن در شرایطی سال ۲۰۲۱ بر سر کار آمد که سیاست فشار حداکثری علیه ایران در دستیابی به اهدافش ناکام مانده بود.  این سیاست علاوه بر ناکامی در شکل دادن به یک توافق هسته‌ای جدید، باعث ایجاد تفرقه در روابط میان کشورهای دو سوی آتلانتیک، به خطر افتادن اثربخشی نظام تحریم‌ها به عنوان یکی از ابزارهای اصلی سیاست خارجی آمریکا و مهم‌تر از همه تقویت جریان استکبارستیز در ایران شد.

جمهوری اسلامی ایران راستی‌آزمایی رفع تحریم‌ها، اخذ تضمین در خصوص ماندگاری برجام و رفع ادعاهای پادمانی آژانس اتمی را اصلی‌ترین مطالبه خود در مذاکرات رفع تحریم‌ها قرار داده و تأکید کرده که تنها بازگشت به قرارداد دوجانبه‌ای که در ازای برخی محدودیت‌ها نفع ملموس اقتصادی برای ملت ایران به همراه داشته باشد را منطقی می‌داند و آن را می‌پذیرد.