به گزارش خبرگزاری اقتصادایران ،  نمایشگاه هفته تعاون از 7 تا 13 شهریور با همکاری اتاق تعاون ایران و معاونت امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در محل برج میلاد تهران در حال برگزاری است.‌

در حاشیه این نمایشگاه، امروز امروز سرپرست بانک توسعه تعاون‌ در جمع خبرنگاران اعلام کرد: در نظر داریم از طریق انتشار اوراق مشارکت و صکوک و سایر روش‌های تأمین مالی، تسهیل‌گری بیشتری برای تأمین مالی تعاونی‌ها انجام دهیم، همچنین با صدور ضمانت‌نامه‌ها و افزایش سقف اعتبارات، خدمات بیشتری به تعاونی‌ها ارائه می‌شود.

شیخ‌حسینی گفت:‌‌ به خاطر تسهیلات تکلیفی که از سوی دولت و قوانین مجلس بر عهده بانک گذاشته می‌شود که اختیار آن از دست بانک خارج است و به سیاست‌های کلان بانک مرکزی اختصاص دارد، بخشی از منابعی که باید صرف توسعه شرکت‌های تعاونی و شرکت‌های کوچک و متوسط موسوم به SME شود صرف پرداخت تسهیلات تکلیفی می‌شود که هر سال بیش از 30 درصد از منابع با روش تسهیلات تکلیفی به غیر از تعاون پرداخت می‌شود.

وی ادامه داد:‌ ‌از ابزارهای نوین تأمین مالی مانند انتشار انواع صکوک و اوراق مشارکت و همچنین ضمانت‌نامه‌ها استفاده می‌شود و تلاش بر این است که در پرتفوی اعتباری بانک، ابزارهای نوین بیشتر استفاده شود؛ با ابزارهای نوین تلاش بر این است که نقدینگی بانک درگیر طرح‌ها نشود و بیشتر با باز کردن خط اعتباری اسنادی و صدور انواع ضمانت‌نامه صکوک، اوراق مشارکت و سایر ابزارهای مالی نقدینگی کمتری را درگیر کنیم و به جای آن اعتبار بیشتری برای کمک به تعاونی‌ها ایجاد شود.

وی با بیان اینکه بخش تعاون در واقع بخش مردمی اقتصاد است گفت:‌ دولت سیزدهم به عنوان دولت مردمی، توجه بیشتری به بخش تعاون دارد و ما درصدد شبکه‌سازی و حمایت از سرمایه‌های خرد و به‌کارگیری آن در تعاونی‌ها هستیم.

به گفته سرپرست بانک توسعه تعاون، در بانک‌های توسعه‌ای، شاخص پرداخت تسهیلات بر اساس توجیهات فنی و اقتصادی پروژه انجام می‌شود تا اینکه فقط وثیقه‌محور باشد، بنابراین تسهیلات ما بیشتر به هدف پروژه‌ها برخورد می‌کند و کمترین انحراف در تسهیلات را شاهد هستیم.

وی با بیان اینکه چون منابع بانک‌ها محدود و مصارف نامحدود است بر اساس شاخص‌های MPL هم درصد معوقات بانک بسیار کم است‌، گفت:‌ در شرایط اقتصادی ممکن است یک تعاون‌گر سرمایه‌گذاری انجام دهد اما به خاطر شرایط اقتصادی نتواند اقساط خود را به موقع بپردازد بنابراین تقاضای امهال وام می‌کند، اما میزان امهال وام‌ها کمتر از 5 درصد است.

شیخ‌حسینی در مورد تسهیلات تکلیفی در روستاها گفت:‌ این تسهیلات با دو هدف پرداخت می‌شود اولاً سیاست دولت این است که به روستاها توجه شود و معیشت روستائیان تقویت شود که موجب ماندگاری مردم در روستا و جلوگیری از مهاجرت به شهرها شود ثانیاً با توزیع اعتبارات در روستاها و گاهی با ایجاد صنایع جانبی و صنایع تکمیلی کشاورزی، مشاغلی در روستا ایجاد می‌شود که جمعیت بومی روستا در این صنایع به کار گرفته می‌شود.