به گزارش خبرنگار خبرگزاری اقتصادایران،یکی از مهمترین کارکردهای نفت برای مدیریت اقتصاد ایران و نمونه هایی مثل کشورمان، سهم آن در منابع درآمدی و نوع خرج کرد دولت است که از آن به اقتصاد تک محصولی و رانتی و به دولت های تابع این وضعیت، دولت های رانتیر گفته می شود؛ دولت هایی که سهم یک محصول خاص از درآمدهای جاری و صادراتی دولت مابین 30 تا 50 درصد در نوسان باشد. در واقع با توجه به سهل الوصول بودن تأمین منابع مالی از نفت نسبت به فرایندهای تولیدی-صنعتی و اخذ مالیات، دولت ها متکی به رانت نفت شده و بخش اعظم برنامه ریزی های کوتاه و بلندمدت خود را برمبنای منابع درآمدی نفتی خود قرار می دهند.
در مورد کشورمان،متأسفانه ظرف یک قرن اخیر به جز دوره های اندکی نفت، نقش محوری در نظام برنامه نویسی و مدیریت کشور ایفا کرده و از دهه نود قرن گذشته به پاشنه آشیل اقتصاد ملی تبدیل شد؛ آنجایی که در پی تحریم های بین المللی شده دولت امریکا، اقتصاد و به تبع آن معیشت کشور با چالش های جدی مواجه شد.

مناطق آزاد الگوی مدیریت اقتصادی بدون نفت

براساس قانون مناطق آزاد محدوده های جغرافیایی مزبور از زمان شروع به کار در سال 1372، تاکنون متکی به منابع درآمدی خود از قبیل اخذ عوارض،ایجاد شرکت های سرمایه گذاری و فروش زمین بوده و ریالی از منابع و بودجه دولتی به منظور انجام امور زیربنایی،طرح های سرمایه گذاری و امور جاری خود دریافت ننموده اند. نکته حائز اهمیت اینکه در تمام این مدت مناطق آزاد هفت گانه ایران(کیش،قشم،چابهار،اروند،انزلی،ماکو و ارس)تنها نقاط ایران اسلامی می باشند که نه تنها از منابع بودجه ای عمومی کشور استفاده نکرده بلکه در عمل مدل اقتصاد بدون نفت را که رویا و آروزی تمام سیاستمداران و مدیران اقتصادی دلسوز و آینده نگر کشورمان بوده را عملیاتی کرده اند. امری که به وضوح و تواتر می توان در منویات مقام معظم رهبری نیز مشاهده نمود: اقتصاد بدون نفت.
در نتیجه می توان تأکید کرد، تغییر منبع تأمین منابع مالی و هزینه ای سازمان های عامل مناطق آزاد که براساس قانون چگونگی اداره این مناطق، عالی ترین نماینده دولت در محدوده خود محسوب می شوند؛ باعث تغییر مدل حکمرانی آن و رابطه با ولی نعمتان خود یعنی سرمایه گذاران،فعالین اقتصادی و ساکنین بومی مناطق آزاد می شود.

این مهم منجر به چهار دستاورد در مناطق آزاد می شود:
به گزارش اکونیوز،نخست با عنایت به اینکه درآمد اصلی از فعالیت اقتصادی و سرمایه گذاری در مناطق حاصل می شود، نمایندگان دولت در آن مناطق، مجبور و ملزم به خدمتگذاری بوده چراکه حیات و ممات مالی آن سازمان ها، وابسته به حضور سرمایه گذار است. دومین مورد معطوف به مدلی از مدیریت محلی در محدوده جغرافیایی کوچک به منظور عبور از مدیریت متمرکز در کشور است که براساس آن منابع درآمدی از سرتاسر کشور در خزانه عمومی دولت جمع آوری و سپس در قالب بودجه در سطح کشور بازتوزیع می شود. مهمترین دستاورد این امر، تصمیم گیری از پایتخت برای روستاها، و شهرهای مختلف کشور است.(گرچه برنامه ها از شهرستان به تهران-دولت و مجلس-ارجاع می شود اما تصمیم گیری با خرد جمعی در پایتخت اتخاذ می شود) بی تردید تجربه تصمیم سازی،تصمیم گیری،اجرا و نظارت بر حسن اجرای برنامه های مصوب در محدوده جغرافیایی مناطق آزاد یکی از مهمترین دستاوردهای کاستن از شدت تمرکز گرایی در فرایند تصمیم گیری و اجرای مصوبات قانونی کشور ارزیابی می شود.
سومین دستاورد بی نیازی از درآمدهای نفتی را می توان در پرورش مدیران در بین المللی ترین عرصه های ارتباط اقتصادی کشور یعنی مناطق آزاد، مشاهده کرد. چراکه با جذب نیروهای بومی زمینه اعتماد سازی و پرورش نیروهای محلی در فرایند تصمیم گیری های کلان محلی با نتایج ملی و حتی بین المللی را بهمراه خواهد داشت.
در نهایت چهارمین نتیجه منبعث از این فرایند، جذب حداکثری در نقاط مرزی است. با نگاهی به نقاط جغرافیایی قرار گرفتن مناطق آزاد، اشتراکات قومی،مذهبی و فرهنگی با کشورهای همسایه قابل مشاهده بوده و این مهم زمانی از اهمیت مضاعف برخوردار می شود که با شریک کردن در تصمیم گیری دولتی و سرمایه گذاری در مناطق آزاد، زمینه گریز از مرکز که توسط برخی کشورهای همسایه و رسانه های معارض علیه اتحاد،ملی گرایی و امنیت ملی نقاط مرزی-قومی کشورمان در دستور کار قرار دارد، از میان می رود.

با این ظرفیت ها چه کرده ایم

با نگاهی به اقدامات یک دهه اخیر دولتها و مجالس مختلف یک نکته بیش از پیش توجه هر ناظری را به خود جلب می کند، تعدی به قوانین و مقررات مناطق آزاد، عدم اجرای آن و تعمیم قانون ها و آئین نامه های سرزمین اصلی به محدوده های مناطق آزاد؛ البته این رویکرد به دلیل مقابله با اثرات سوء تحریم ها علیه مراودات اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بود. این موضوع را می توان در تعمیم پرداخت مالیات بر ارزش افزوده(که هزینه تولید در این مناطق و صدور کالا به داخل کشور را 18 تا 27 درصد افزایش می دهد)؛ تنزل جایگاه دبیرخانه شورایعالی از نهاد ریاست جمهوری به وزارت امور اقتصادی و دارایی؛ حضور گمرک در مبادی ورودی،علاوه بر درب های خروج از محدوده منطقه آزاد؛ دخالت های دارایی به منظور اخذ مالیات با تغییر عبارت از معافیت مالیاتی به مالیات به نرخ صفر و در نهایت عدم امکان فعالیت بانک ها، شرکت های بیمه ای و بورسی خارجی در مناطق آزاد از طرق مختلف ومواردی از این دست مشاهده کرد.
تمام مباحث فوق علاوه بر مخالفت با قانون خاص مناطق آزاد که هیچ قانون و مصوبه دولتی و مجلس نمی تواند دایره شمول آن را محدود نموده ومورد تعدی قرار دهد، مگر اینکه اصل قانون اصلاح شود؛ با قوانین بالادستی ذیل نیز در تخالف و تضاد آشکار است: با ماده 11 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری که طبق آن به منظور "انتقال فناوری های پیشرفته"، "گسترش و تسهیل تولید"، "صادرات کالاها و خدمات" و "تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج" باید "حوزه فعالیت این مناطق گسترش یابد"؛ در نتیجه ایشان، علی رغم انتقادات وارده به عملکرد دبیرخانه و سازمان های عامل، به توانمندی و ظرفیت مناطق آزاد به عنوان یکی از ارکان راهبرد مقام سازی اقتصاد کشور در مراوده با اقتصاد جهانی و تحریم های امریکا باور دارند. از سوی دیگر ماده 65 قانون احکام دائمی توسعه کشور نیز بر اعمال مديريت يكپارچه و ايجاد رشد اقتصادي مناسب در اين مناطق، هم پيوندي و تعامل اثرگذار اقتصاد ملي با اقتصاد جهاني و ارائه الگوي توسعه ملي در بخش‌های مختلف صحه گذارده و بر جایگاه حاکمیتی مدیران عامل و سازمان متبوع آنها به عنوان بالاترین مقام منطقه و لزوم واگذاری وظایف دستگاه های دولتی به آن تأکید شده است.
به گزارش اکونیوز،اما شاه بیت رویکردها محدودسازی حوزه فعالیت قانون مناطق آزاد معطوف به تصویبنامه اجرای بند ز تبصره 18 قانون برنامه بودجه 1401 و لایحه پیشنهادی اصلاح قانون مالیات کشور است که از سوی وزیر اقتصاد جناب آقای دکتر خاندوزی به منظور اجرای مصوبه مجلس و تغییر منابع درآمدی مالیاتی کشور به معاون اول رییس جمهور پیشنهاد شده است. در واقع با این دو مصوبه دیگر مزیتی برای حضور و فعالیت سرمایه گذاران واهداف ترسیم شده از سوی مقام معظم رهبری در این مناطق و همچنین اجرای قانون فرآهم نمی شود چراکه از تقلیل معافیت مالیاتی از ۲۰ سال به ۵ سال و کاهش تعداد اعضای شورای عالی مناطق آزاد و تفویض اختیار رییس شورای عالی یعنی رییس‌جمهور به شخص وزیر اقتصاد را شامل می شود.
در اینکه دبیرخانه شورای عالی و سازمان های عامل مناطق آزاد ظرف سه دهه گذشته عملکرد قابل قبولی از خود برجای نگذاشته و این مناطق جولانگاه مدیران ناکارآمد و ناآشنا بوده شکی نیست؛ و نمی توان کتمان کرد ضعف در اقناع سایر نهادهای دولتی و نمایندگان مجلس طی این مدت منجر به چنین وضعیتی برای مناطق آزاد شده است. سئوال اینجاست آیا می توان فرصت اجرایی کردن اقتصاد بدون نفت در مدیریت کشور از طریق عملیاتی کردن قانون و مقررات مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران را فدای اختلاف نظر نحوه مدیریت بر مناطق آزاد کرد؟ امید می‌رود مجلس و دولت محترم با لحاظ کردن شرایط ویژه کنونی اقتصادی کشور، از همه فرصت ها و مزیت های موجود جهت قدرتمند تر ساختن ایران اسلامی و قدرتمند سازی اقتصاد بدون نفت ایران اسلامی استفاده نمود.
گزارش از: سید مجتبی محمدی