به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران، حسین محمودی خراسانی در گفت‌وگو با اکونیوز خراسان رضوی عنوان کرد: در عصر حاضر، یکی از استراتژی‌های کشورها در جهت دستیابی تقویت توسعه اقتصادی، توجه به ارتقای تکنولوژی و دانش در زیربنای اقتصاد است اما کسب توفیق در این مسیر به پاره‌ای از الزامات گره خورده که حمایت‌های قانونی، تسهیل‌گری‌های و فراهم‌سازی زیرساخت‌ها از جمله آن‌ها هستند.

وی به رشد سرمایه‌گذاری‌های جهانی در زیرساخت‌های تکنولوژیک به ویژه برای صنایع اشاره کرد و در تشریح انگیزه رشد دانش‌بنیان‌ها، توضیح داد: در پاندمی کرونا و در سال ابتدایی شیوع این بیماری، بسیاری از کسب‌وکارها آسیب دیدند و در این میان، آن گروه از بنگاه‌های اقتصادی که در حوزه دانش‌بنیان فعال بوده یا به این بحث توجه داشتند، نه‌تنها آسیبی تجربه نکردند بلکه موفق شدند تهدید این پاندمی را به فرصتی برای فروش محصولات و خدمات خود به مردم تبدیل نمایند.

محمودی، درباره نیازهای شرکت‌ها متذکر شد: زیرساخت‌هایی همچون زمین موردنیاز در شهرک‌ها و نواحی صنعتی، تسهیل ورود ماشین‌آلات و تجهیزات و نیز تأمین انرژی، برای فعالیت هر واحد صنعتی ضروری است.

وی ادامه داد: در این میان، نیاز شرکت‌های دانش‌بنیان به تجهیزات فناورانه شاید بیش از دیگر واحدها باشد. لذا هموار شدن مسیر دستیابی به این تجهیزات می‌تواند در توسعه تولید دانش‌بنیان و گرایش بیشتر صنایع به این عرصه اثرگذار باشد؛ اما با تصمیماتی همچون لغو معافیت حقوق گمرکی ماشین‌آلات و تجهیزات صنعتی، معدنی و کشاورزی در قانون بودجه 1401، آن‌هم بدون نظرخواهی از بخش خصوصی، عملاً هیچ‌گونه تسهیل گری در تأمین تجهیزات موردنیاز واحدها صورت نمی‌گیرد.

محمودی در خصوص نقش‌آفرینی بخش خصوصی در تحقق شعار سال نیز اظهار کرد: فعالان اقتصادی به‌عنوان بازیگران اصلی عرصه تولید، با تلاش و جدیت خود در تحقق اهداف اقتصادی کشور نقش‌آفرینی می‌کنند؛  آنان ‌همواره نشان داده‌اند که با پای‌کار آوردن سرمایه، دانش و همت خود، در راه مرتفع نمودن مشکلات معیشتی، اقتصادی و اشتغال کشور از هیچ کوششی فروگذار نمی‌کنند.

وی خاطر نشان کرد: باید بپذیریم که تلاش بخش خصوصی به‌تنهایی کافی نیست؛ مسئله حمایت از تولید باید سرلوحه کار تمامی قوا و دستگاه‌ها قرار بگیرد. مانع‌زدایی از مسیر پیش روی تولیدکنندگان از طریق حذف و اصلاح قوانین دست و پاگیر و زائد میسر است. استفاده از نظرات بخش خصوصی در تدوین قوانین که سال‌هاست اتاق بازرگانی به‌عنوان پارلمان بخش خصوصی خواستار توجه به آن است، در این رابطه، بسیار حائز اهمیت می‌باشد.