به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران،مقاله ای به قلم دکتر  نظرنیا با عنوان« طرح ملی رها نسخه نجات بخش اقتصاد ایران» به شرح زیر است:

 حکومت اسلامی مسئول سرنوشت انسان ها ، استعدادها ، حیات طبیعی ، سعادت دنیوی و اخروی ، تامین نیازهای اولیه برای رشد و تعالی ، تحکیم بخشیدن به خانواده اسلامی - ایرانی ، پاسداشت کرامت انسانی ، اخلاق ، معنویت فردی و اجتماعی، برقراری عدالت و تساوی ، مهرورزی ، تربیت نسل خلاق و مبتکر و بسیج نیروی انسانی در راستای پیشرفت مادی و معنوی است ، در این راستا آنچه باید برای تحقق این رسالت بکارگرفته شود در کلام امامین انقلاب اسلامی ، قانون اساسی و نص صریح قرآن کریم به عنوان راهنمای حکومت اسلامی به درستی اشاره گردیده است.

نظام مشکلات و چالش های ملی در جمهوری اسلامی برهیچ شخصی پوشیده نیست ، ساختارهای آلوده به فساد در نظام اداری ، فقر و فشارهای اقتصادی و معیشتی ، نظام پولی و مالی ، ناهنجاری های اجتماعی و آسیب های ناشی از آن ، بیکاری ، طلاق و نظام آموزشی نامتعارف که منجر به متلاشی شدن ساختار خانواده گردیده است و بنیان خانواده ایرانی را تهدید می کند تنها بخش کوچکی از معضلات و ابر چالش های ملی در ایران قهرمان است ، البته پیشرفت ها و تلاش های موثری برای تعالی و پیشرفت اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی در عهد جمهوری اسلامی رقم خورده است ، لیکن این دستاوردها نمی تواند نافی چالش های کلان موجود در کشور باشد.

بنابراین برای تعالی ایرانی سربلند و مردمی با نشاط همراه با روحیه انقلابی و جهادی و در راستای تحقق حقوق شهروندی مردم عزیز ایران برآمده از نص صریح قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران طرح ملی رها با محوریت رفاه ، هم افزایی و توانمندسازی جامعه ایرانی با هدف ریشه کن سازی بیکاری ، فقر ، اعتیاد و تامین مسکن و آموزش با صرف پنج سال مطالعه علمی و تخصصی طراحی و تدوین شده است که محورهای اصلی آن برای درک صحیح موضوع به شرح زیر ارائه خواهد شد :

1.مواد مخدر(اعتیاد):

اعتیاد آتش خانه مان سوزی است که اگر در خانواده ای ورود کند می تواند ضمن متلاشی کردن نظام و بنیان خانواده در بُعد اجتماعی نیز آسیب های جبران ناپذیری را به جامعه متحمل نماید ، در این شرایط که اعتیاد به دنبال تضعیف روحیه جوانان و ایجاد نشاط کاذب و سست ساختن جوانان و درهم کوبیدن انگیزه های تعالی بخش برای رشد و زندگی بهتر را مورد هدف قرار داده است ،سرمایه های فکری و اجتماعی جامعه را آلوده ساخته و بسیاری از زندگی های مشترک را از بین می برد ، اعتیاد به همان میزان که می تواند آسیب های جدی را به نسل جوان وارد نماید ، بسیاری از سرمایه های فکری جامعه را که می بایست در خدمت نظام تولید و شکوفایی جامعه باشد در خدمت خود می گیرد و استعدادهای متعدد جوانان وخانواده ها را سرکوب می کند ، این مهم باید به عنوان یک آسیب و سرطان اجتماعی مورد بررسی و درمان قطعی قرار گیرد.

2. اشتغال:

امروزه بیش از 4 میلیون جوان در کشور بیکار هستند و از این تعداد بیش از 1 میلیون نفر تحصیلات دانشگاهی دارند ، یکی دیگر از وظایف دولت در حکومت اسلامی ، آماده سازی شرایط مناسب جهت رشد مادی افراد است و این مهم تحقق نخواهد یافت مگر آنکه دولت فرصت لازم برای ایجاد اشتغال را فراهم سازد. جمعیت85 میلیون نفری ایران و حجم بازار و مبادلات تجاری و ظرفیت های خالی خارجی خصوصا با توجه به علاقمندی فعالیت تجاری کشورهای همسایه در اقصی نقاط کشور فرصتی بی نظیر برای تصاحب قلب بازار کشورهاست ، بدین جهت آماده سازی فضای تولید ،توزیع و خدمات می تواند این ظرفیت عظیم را در راستای پیشرفت فنی ، اقتصادی وصنعتی کشور فراهم داشته و زمینه لازم را برای ایجاد اشتغال فراهم سازد، بی شک اشتغال گامی در راستای کرامت انسانی و حفظ منزلت اجتماعی شهروندان است چرا که اگر جوان دارای کارباشد می تواند صاحب خانه شود ، می تواند ازدواج کند ،صاحب فرزند شود و جامعه پویا و تحولی را ایجاد نماید ، در ثانی چنانچه کم کاری در راستای عدم ایجاد اشتغال فراهم گردد حاکمیت در همه خطاهای موجود در جامعه شریک خواهد بود و قانون اساسی ایران استفاده مردم از همه امکانات لازم برای زندگی را یک ضرورت واجب می داند.

3. مسکن:

سالیانه در کشور نزدیک به 1میلیون نفر نیازمند مسکن هستند ، یکی دیگر از ضرورت های زندگی انسان داشتن محیطی امن و ایمن برای ادامه حیات است ، بنابراین مسکن نه تنها از ضروریات زندگی بلکه از وظایف ذاتی دولت و حکومت هاست ، بدین جهت آنچه در قانون اساسی ایران به صراحت از آن یاد شده است ، مسکن باید توسط دولت برای آحاد مردم تامین شود ، بدین منظور تهیه زیر ساخت های لازم برای خانه دار شدن شهروندان امری مهم و انکار ناپذیر است ، با این تفسیر در تمام نقاط کشور زمین به اندازه کافی برای ساخت مسکن وجود دارد که بخشی نیز دولتی، بخشی اوقافی و بخش دیگری مردمی است ، بنابراین بسیج نیروها و امکانات برای ساخت ملی مسکن یک ضرورت اجتماعی است.

4. ازدواج و طلاق:

در طول ده سال اخیر قریب به 36 درصد ازدواج در کشور کاهش یافته و چیزی حدود 28 درصد طلاق در ایران افزایش یافته است ، دین مبین اسلام ، ازدواج و تعالی انسان را از ضرورت های شریعت اسلامی می داند ، ازدواج در اسلام از سنت های رسول خداست و به نوعی تکمیل کننده دین است ، این در حالی است که در نظام و حکومت اسلامی که خود باید مجری فرامین الهی و سنت رسول خدا باشد ، شایسته نیست که بیش از 10 میلیون جوان در آستانه ازدواج داشته باشد که از امکانات اولیه برای ایجاد مقدمات ازدواج مثل شغل و مسکن محروم باشند ، از سویی دیگر نارسایی های مالی و فشارروحی و روانی در کنار نداشتن شغل پایدار که بتواند پاسخگوی خانواده و رافع مشکلات معیشتی آنها باشد در کنار پرداخت تسهیلات بانکی بدون داشتن پشتوانه درآمدی انسان را در آغاز زندگی مشترک تحت فشار قرار می دهد و چه بسا همین دلیل که یکی از عوامل رشد طلاق در کشور و کاهش ازدواج گردیده است در رشد آسیب های اجتماعی و برهم زدن نظام خانواده موثر واقع گردد.

5. فقر:

در کشورما بیش از 5 میلیون نفر تحت پوشش نهادهای حمایتی هستند ، اسلام انسان را تشویق به تلاش و کسب روزی حلال و داشتن زندگی مناسب دعوت می کند ، بنابراین حکومت اسلامی نیز وظیفه دارد با برقراری قسط و عدل در سراسر سرزمین خود بستر را به شکلی فراهم سازد تا کرامت انسانی و اجتماعی انسان ها به درستی رعایت شود ، زیرا انسان قابل تحسین ، تقدیر و ستایش است و باید حکومت اسلامی زمینه های رشد فکری ، مادی و معنوی انسان را فراهم سازد ، بدین جهت حضرت امیر (ع) فرمودند که اگر فقر از یک در وارد شود از در دیگر ایمان خارج می شود ، همین حدیث می تواند تذکری برای دولت های مسلمان باشد ، از سویی دیگر تامین نیازهای اولیه زندگی با رفاه حداقلی از دیگر وظایف دولت در قبال جامعه است که می بایست به درستی اجرا شود، زمانی که در جامعه فقر باشد و فقیر وجود داشته باشد ، حاکمیت باید پاسخگوی این عملکرد دولت باشد چرا که فاصله طبقاتی و آسیب های روحی و روانی ناشی از فقر و نداری ، تبعیض و بی عدالتی در جامعه ، محروم بودن از امکانات اولیه برای فقیر در درازمدت باعث مشکلات روحی و روانی ، سرخوردگی ، اسیب های اجتماعی و بزه اجتماعی همچون سرقت ، اعتیاد ،طلاق و... که بصورت شبکه به هم متصل می شود را شاهد خواهیم بود. بدین جهت باید تلاش نمود تا بستر مناسب جهت رفع فقر در جامعه را فراهم نمود که این مهم نیز قابل تحقق خواهد بود.

6. آموزش:

قانون اساسی در ایران آموزش را تا مقطع پایان متوسطه یعنی (دیپلم) برای همه آحاد جامعه رایگان اعلام کرده است ، اما مجلس بدون در نظر گرفتن قانون اساسی و شورای نگهبان بدون رعایت موارد قانونی با تغییر نام مدارس دولتی به هیات امنایی و همچنین تاسیس مدارس غیر انتفاعی و دریافت شهریه در این مدارس و دریافت هزینه جاری در مدارس هیات امنایی زمینه سازی فاصله طبقاتی آموزشی و بی عدالتی در نظام آموزشی را بر خلاف قانون اساسی و شرع مقدس پایه گذاری کرد، متاسفانه در این شرایط استعدادهای نهفته دانش آموزی در چرخ دنده های تبعیض و بی عدالتی از بین می رود و دانش آموز با سرخوردگی و بی انگیزگی در راه تعلیم و تربیت مواجه می شود.

بنابراین شش مسئله یاد شده دلیل طراحی و تدوین طرح ملی رها گردیده است ، نگارنده معتقد است بیش از 80 بند قانونی در قوانین جاری کشور وجود دارد که بصورت مستقیم پشتیبان طرح ملی رها بوده و زمینه های اجرای صحیح آن را تضمین می کند. بدین منظور از همه وزرا ، مدیران ارشد کشور و مجمع نمایندگان استان و دغدغه مندان پیشرفت و تعالی ایران ، اصحاب محترم رسانه و مطبوعات تقاضا دارم تا زمینه های لازم جهت ارائه طرح و اجرای آن را پیگیری نمایند. 

فعالان محترم اجتماعی می توانند با راه اندازی کمپین های استانی و ملی برای یکبار ابر چالش های اساسی کشور را که به زندگی و معیشت و اقتصاد ملت مربوط است بدور از هرگونه قضاوت و نیت خوانی ، مطرح و با قدرت رسانه آن را مطالبه گری نمایند.