به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران، علی‌اکبر لبافی در ابتدای این نشست با اشاره به برگزاری نخستین نشست شورای گفت و گو ی بخش دولتی و خصوصی استان گفت منعبد, در هر جلسه شورا از یک تشکل بزرگ اقتصادی یا کمیسیون اتاق بازرگانی دعوت به عمل آید تا مسائلی که از قبل در دبیرخانه شورای گفت‌وگو کارشناسی شده را ارائه کنند و راهکارهای لازم ارائه گردد، لذا تشکل‌های بخش خصوصی باید از این فرصت به نحو احسن استفاده کنند. لبافی در خصوص دستور کار نخست این نشست اظهار کرد: دستور کار نخست مربوط به شهرک صنعتی غیردولتی فردوسی و ضرورت فراهم کردن زیرساخت‌ها برای توسعه این شهرک است. در شهر مشهد مشکلاتی برای تأمین زمین داریم و طبیعی است که برای حل این مساله باید به سراغ شهرک‌هایی برویم که دارای بستر توسعه بوده و مشکل خاصی در این رابطه ندارند و با تفاهم این مسائل را حل‌وفصل کنیم. وی تصریح کرد: در خصوص شهرک صنعتی غیردولتی فردوسی مکاتباتی انجام‌شده است و بحث‌های مربوط به توسعه و بسترهای آن مورد پیگیری قرارگرفته است. رفع مغایرت طرح توسعه شهرک صنعتی فردوسی زمان‌بر شده است حسین اسدی، مدیرعامل کارخانه بهدیس نیز در این خصوص تصریح کرد: آستان قدس رضوی در سال 1370 زمین‌هایی را برای انجام فعالیت‌های صنعتی واگذار کرد که شهرک صنعتی فردوسی ابتدا ازآنجا آغاز به فعالیت کرد. در سال 1390 عنوان شد که این زمین‌ها باید به شهرک صنعتی تبدیل شود و در زیرمجموعه شرکت شهرک‌های صنعتی قرار گیرد. اقدامات اولیه در این رابطه انجام شد و 98 هکتار زمین در پلاک 97 که مربوط به آستان قدس و پلاک 159 که مربوط به آقای کازرانی است، برای انجام فعالیت‌های صنعتی پیش‌بینی شد. اسدی خاطرنشان کرد: جواز تأسیس برای 98 هکتار را در تاریخ 10 دی‌ماه 1388 جهت تأسیس شرکت شهرک خصوصی به نام شهرک صنعتی فردوسی دریافت کردیم و اقدامات قانونی آن را انجام دادیم. در سال 1391 موفق به دریافت پروانه بهره‌برداری شدیم؛ اما پروانه بهره‌برداری برای 67 هکتار صنعتی صادر شد؛ چراکه درباره پلاک 159 در بند 6 پروانه ذکر شده یک قطعه زمین 183 هزار و 500 متری با سند معارض وجود دارد. حال‌آنکه سند صحیح بود؛ اما به دلیل تخلفات کشاورزان منطقه با مشکل مواجه شدیم. وی ادامه داد: پس از پیگیری‌های بسیار سند تک‌برگ این زمین‌ها سال گذشته صادر شد. نامه‌ای در اسفندماه 1400 به شرکت شهرک‌های صنعتی نوشتم و عنوان کردم به دنبال الحاق زمین به طرح توسعه هستیم. شرکت شهرک‌ها در پاسخ عنوان کرده است که باید سلسله‌مراتب را ازنخست آغاز کنید؛ به‌طوری‌که این مساله ابتدا باید در کارگروه امور زیربنایی مطرح شود که قطعاً این فرآیند 2 الی 3 سال زمان خواهد برد. مدیرعامل کارخانه بهدیس بابیان اینکه قوانین دست و پاگیر مانع از بهره برداری کامل شهرک شده است، افزود: علی‌رغم این‌که برای 98 هکتار جواز تأسیس داریم و پلاک 159 نیز در سندمان ذکر شده است، طرح توسعه با مانع مواجه شده است. به‌طور مثال عنوان می‌کنند که باید برای رفع مغایرت تغییر کاربری صورت بگیرد درصورتی‌که از همان ابتدا کاربری این زمین‌ها صنعتی بوده است. اسدی تصریح کرد: بر اساس قانون حفظ اراضی زراعی و باغ‌ها، شهرک‌های صنعتی دولتی از پرداخت عوارض تغییر کاربری مستثنا هستند و همچنین مطابق ماده 5 آیین‌نامه اجرایی قانون سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی و الحاق دو تبصره به آن، شهرک‌های صنعتی غیردولتی از تمامی مزایای قانونی شهرک‌های صنعتی دولتی برخوردارند. لذا شهرک صنعتی غیردولتی فردوسی از پرداخت عوارض تغییر کاربری معاف است. مدیرعامل کارخانه بهدیس ادامه داد: بر اساس جواز تأسیس باید پروانه بهره‌برداری اصلاح شود که این اصلاح می‌تواند بر اساس ماده و تبصره یا مصوبه شورای گفت‌وگو صورت گیرد. اسدی یادآور شد: در حال حاضر نباید هیچ استعلامی از ارگان‌های دولتی اخذ شود بلکه شرکت شهرک‌ها باید نامه‌ای به تهران ارسال کند تا در خصوص هکتار درج‌شده در جواز تأسیس و پروانه کسب پیگیری صورت بگیرد، در غیر این صورت فرآیند حصول به نتیجه بسیار زمان‌بر خواهد بود. دولت هیچ هزینه‌ای برای شهرک فردوسی متقبل نشده در ادامه، روح‌الله آزادمنش، مدیر شهرک صنعتی فردوسی مشهد بابیان اینکه هکتار درج‌شده در جواز تأسیس با پروانه بهره‌برداری دارای اختلاف است، عنوان کرد: شهرک صنعتی فردوسی بار را از روی دوش دولت برداشته است؛ به‌طوری‌که تمام هزینه‌های ایجاد، اداره، بهسازی و نگهداری آن شهرک توسط بخش خصوصی تأمین‌شده و دولت در این زمینه هیچ هزینه‌ای نکرده است. حال ازآنجاکه توان بخش خصوصی محدود می‌باشد، بسیاری از بسترها ناقص است و این کمبودها تا زمانی که شهرک توسعه پیدا نکند، ادامه خواهد داشت. توسعه شهرک نیازمند سرمایه‌گذار است. ما نمی‌توانیم مانند شهرک‌های دولتی یک‌باره به مساحت شهرک 100 الی 200 هکتار اضافه کنیم. حال باید با اصلاح سند و با تکیه بر بخش خصوصی رفع مغایرت توسعه این شهرک را تدوین کنیم. وی بابیان اینکه در این شهرک حدود 50 واحد تولیدی که هیچ ارتباط خاصی با یکدیگر ندارند، گرد هم آمده‌اند و این اتحاد حدود 10 سال است که حفظ‌شده، افزود: روال صدور جواز تأسیس یا پروانه‌های بهره‌برداری بدین گونه است که قبل از صدور این اسناد، تمامی استعلامات از دستگاه‌های ذی‌ربط اخذ می‌شود و پس‌ازآن وارد فاز طراحی معابر، شبکه برق و ... می‌شویم. اماده پیگیری رفع مغایرت بین میزان هکتار جواز تاسیس و بهره برداری شهرک فردوسی در چهارچوب قانون هستیم در بخش دیگری از نشست، محمودزاده، نماینده شرکت شهرک‌های صنعتی خراسان رضوی با تأکید بر اینکه ما از توسعه شهرک فردوسی در چهارچوب قوانین و مقررات موجود استقبال می‌کنیم، تصریح کرد: شهرک صنعتی فردوسی جواز تأسیس 98 هکتاری مربوط به سال 1388 داشته که تنها 83 هکتار در پروانه بهره‌برداری قیدشده است و مابقی زمین حائز دریافت پروانه بهره‌برداری نبوده است. لذا برای اضافه کردن مابقی اراضی به پروانه بهره‌برداری باید بر اساس دستورالعمل‌ها و در چارچوب قانون اقدام کنیم. وی افزود: شرکت شهرک‌ها نیز به‌تنهایی در این رابطه تصمیم گیر نیست. جهاد کشاورزی، محیط‌زیست و... نیز ازجمله دستگاه‌های دخیل در این رابطه هستند. لذا باید بر اساس دستورالعمل‌های صادره برای توسعه شهرک‌ها اقدام کنیم. بااین‌حال ما آماده همکاری هستیم. محمودزاده تصریح کرد: در سال 1391 که پروانه بهره‌برداری برای این شهرک صادرشده از تمامی دستگاه‌های استانی ازجمله محیط‌زیست استعلام شده است و این مساحت 83 هکتاری که در پروانه بهره‌برداری قید گردیده، با تائید محیط‌زیست، جهاد کشاورزی و ستاد تسهیل کشوری بوده است و لذا توسعه این شهرک مستلزم عمل کردن بر اساس دستورالعمل‌های موجود خواهد بود. نماینده شرکت شهرک‌های صنعتی خراسان رضوی عنوان کرد: برای طرح توسعه باید تأییدیه دستگاه‌های دیگر استان ازجمله جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی و... را اخذ کنیم. پیشنهاد ما این است که این موضوع از مسیر سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران پیگیری شود. لزوم رفع اختلاف جواز تأسیس و پروانه بهره‌برداری در ادامه، قادر طالب‌زاده، کارشناس اداره کل حفاظت محیط‌زیست استان تصریح کرد: اگر میزان هکتار درج‌شده در پروانه بهره‌برداری کم‌تر از هکتار درج‌شده در جواز تأسیس باشد، مشکلی در این رابطه وجود ندارد؛ در غیر این صورت، توسعه شهرک منوط به طی کردن مراحل قانونی است. وی عنوان کرد: زمانی که صحبت از توسعه به میان می‌آید، بحث ایجاد فضای جدید مطرح می‌شود. ایجاد این فضا نیز مستلزم آن است که راهکار قانونی آن مساله طی شود؛ اما اگر تفاوت هکتار میان جواز تأسیس و پروانه کسب مطرح است، این تفاوت بر اساس اسناد ما قابل‌بررسی است. مهدی وطن‌پرست، رئیس گروه تولید استانداری خراسان رضوی نیز عنوان کرد: رفع اختلاف میان جواز تأسیس و پروانه بهره‌برداری نکته حائز اهمیتی است؛ اگر در خصوص شهرک صنعتی غیردولتی فردوسی واژه توسعه به‌کاربرده شود، اختلاف‌نظری میان شهرک صنعتی و سازمان حفاظت از محیط‌زیست ایجاد خواهد شد که به کمیسیون ماده 11 ارجاع داده می‌شود که این کمیسیون صرفاً به‌واسطه استفاده از واژه «توسعه» و قرارگیری این زمین‌ها در محور غرب مشهد، مخالفت خود را با این مساله اعلام می‌کند. لذا در این زمینه بهتر است از مرکز کشور پیگیری شود؛ البته با تأسیس کارخانه قوطی سازی مخالفت خواهد شد؛ اما قطعاً با احداث سردخانه که نیاز استان است، موافقت می‌شود. لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان در جمع‌بندی دستور کار نخست عنوان کرد: در رابطه با مساله شهرک صنعتی غیردولتی فردوسی می‌بایست استعلامی از ، مدیرعامل سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي کشور اخذ شود. در این زمینه صرفاً بحث اختلاف میان پروانه تأسیس و پروانه بهره‌برداری باید پیگیری گردد.