وی با تاکید بر اینکه باید همه بانک‌ها تحت مدیریت واحد قرار گیرند، گفت: همه فعالیت‌های اقتصادی در استان باید ساماندهی شود، اگر به صرف اینکه بانک یا تشکلی مربوط به بخش خصوصی باشد، اما به هر دلیل تشکیلات سازمانی استان را نپذیرد و از آن تمکین نکند، باعث ایجاد ناهماهنگی و به هم ریختگی در امور اقتصادی استان می‌شود.
استاندار خراسان رضوی افزود: ما موظف به هماهنگی در بخش‌های مختلف اقتصادی هستیم، نقشه کلی مسیر اقتصادی در استان مشخص شده و ابهامی در این بخش وجود ندارد، لذا باید همه دست به دست هم داده و انسجام عملیاتی ایجاد کنیم و نقش خود را براساس تعاریفی که انجام گرفته، به صورت کلی ایفا کنیم.
نظری گفت: باور داریم اگر همه مسائل جریان اقتصادی در استان حل شود، هیچگاه تولید و واحد تولیدی در خراسان رضوی مشکل دار و تعطیل نشده و از گردونه فعالیت‌ها حذف نمی‌شود.
وی با اشاره به هدفگذاری رشد اقتصادی ۷.۲ درصدی برای خراسان رضوی در سال ۱۴۰۱، گفت: سهم هر بخش اقتصادی در استان از جمله بانک‌ها برای تحقق این عدد مشخص شده است که یکی از نیاز‌های استان برای رسیدن به این هدف تامین منابع مالی از طریق بانک‌ها است، به همین منظور قرارگاه تامین منابع مالی در استان با مدیریت اداره کل امور اقتصادی و دارایی تعیین شده است.
استاندار خراسان رضوی گفت: براساس راهبرد‌های تعیین شده به منظور رشد اقتصادی استان، هدف عملیاتی هر بانک و سهم آن مشخص شده است، لذا بانک‌های خصوصی از این قضیه مستثنی نیستند و باید برنامه خود را برای تحقق اهداف سال ۱۴۰۱ مشخص کنند.
نظری افزود: درخواست ما به عنوان یک جمع متشکل بانکی با مفاهمه مشترک از بانک‌ها این است که خود را بخشی از جریان اقتصادی استان دانسته و در جهت تحقق اهداف و راهبرد‌های استان عمل کنند.