نامه فراکسیون محیط زیست مجلس به محسنیاژهای ؛
مانع توسعه غیرقانونی گردشگری در آشوراده بشوید
اقتصاد ایران: سمیه رفیعی با بیان اینکه متأسفانه در فرآیند صدور مجوز و انعقاد قرارداد طرح نمونه گردشگری آشوراده, اقدامات متعددی خارج از چارچوب مقررات و ضوابط و عدم اعمال قانون همراه بوده است، از رئیس قوه قضائیه خواست نسبت به تعیین تکلیف پرونده آشوراده اقدام کند.
این سخنان رئیسجمهور با واکنش برخی از دوستداران و فعالان محیط زیست کشور همراه شد و با توجه به طبیعت بکر منطقه آشوراده و ثبت آن به عنوان پناهگاه حیات وحش, ساخت و ساز و توسعه در این منطقه را عامل نابودی تنوع زیستی بیمانند این منطقه عنوان کردند.
به دنبال این اظهارات رئیس جمهور, سمیه رفیعی, رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی که پیشتر نیز در رابطه با تعجیل در اجرای هرگونه طرح توسعه گردشگری در این منطقه هشدار داده بود, با ارسال نامهای در تاریخ 1400/12/24 به رئیس قوه قضائیه خواستار بررسی ابعاد قانونی توسعه گردشگری در منطقه آشوراده شده بود.
بخشهایی از این نامه, به شرح زیر است:
برادر گرامی حجتالاسلام محسنی اژهای
رئیس محترم قوه قضائیه
سلام علیکم؛ با تحیت و احترام به استحضار میرساند منطقه میانکاله و خلیج گرگان در سال 1348 برای حفاظت از حیات وحش به عنوان منطقه حفاظت شده اعلام و بعد به پناهگاه حیات وحش ارتقای سطح حفاظتی یافته و در پی آن در سال 1355 به عنوان یکی از ذخیرهگاههای زیست کره جهان به کمیته برنامه انسان و کره مسکون یونسکو معرفی و انتخاب شد و نیز در کنوانسیون بینالمللی حفاظت از تالابها( کنوانسیون رامسر) به عنوان تالاب بینالمللی به ثبت رسیده است.
جزیره آشوراده با مساحت حدود 680 هکتار در منتهیالیه شبه جزیره میانکاله و در دهانه خلیج گرگان و در دو کیلومتری شهر بندر ترکمن قرار دارد. در سال 1393 تفاهمنامه مشترکی فیمابین سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان گردشگری میراث فرهنگی و صنایع دستی در خصوص گردشگری در جزیره آشوراده منعقد شد و پیرو آن سازمان همیاری شهرداریهای استان گلستان به نمایندگی از استانداری گلستان به عنوان کارفرمای طرح گردشگری جزیره آشوراده انتخاب گردید.
پس از آن مطالعات طرح موصوف انجام و به سازمان حفاظت محیط زیست ارائه شد و آن سازمان مجوز اجرای طرح نمونه گردشگری آشوراده را به اداره کل محیط زیست گلستان تفویض اختیار نموده بود که منجر به انعقاد قرارداد گردید. متأسفانه در فرآیند صدور مجوز و انعقاد قرارداد, اقدامات متعددی خارج از چارچوب مقررات و ضوابط و عدم اعمال قانون همراه بوده است که به شرح زیر اعلام میشود:
1. به استناد ماده 16 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست ( مصوب 28/ 3/ 1355) کلیه عرصه و اعیان املاک متعلق به دولت در محدوده مناطق چهارگانه, همچنین کلیه تالابهای متعلق به دولت در اختیار سازمان قرار خواهد داشت و سازمان در بهرهبرداری از تالابها و املاک مذکور قائم مقام قانونی مؤسسات و سازمانهای مربوطه میباشد ولی حق واگذاری عین آن را ندارد.
همچنین به استناد ماده 3 قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع و ماده 4 دستورالعمل اجرایی قانون اصلاح قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع ( مصوب 20 / 1/ 1348) تأکید بر واگذاری بهرهبرداری یا مدیریت بهرهوری اراضی جنگلی و مرتعی و بیشههای طبیعی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در چهارچوب طرحهای مصوب و با حفظ مالکیت دولت بر عرصه و اعیانیها و تصویب سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری مطابق با مقررات آییننامه معاملات دولتی داشته که بر اساس تبصره 5 ماده 33 قانون اصلاح ماده 33 اصلاحی قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع ( مصوب 9/4/1386) و تبصره یک ماده 3 آییننامه اجرایی قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی, اقتصادی مصوب هیئت وزیران, تاریخ تصویب ( 8/12/1395) و تبصره 3 ماده 11 اصلاح ماده 8 و 11 آییننامه اراضی بایر مصوب وزیران عضو کمیسیون امور زیربنایی, صنعت و محیط زیست در جلسه مورخ 18/5/1388 و ماده 6 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387/2/25 مجلس شورای اسلامی, ماده 4 آییننامه اجرایی صدور سند مالکیت اراضی کشاورزی, وزرای عضو کمیسون لوایح هیئت دولت و ماده 19 آییننامه اجرای قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 2/5/ 1388 وزیران عضو کارگروه موضوع بند الف تصویبنامه، واگذاری اراضی در مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست به هر شکل غیرقانونی و ممنوع میباشد و حتی در صورت واگذاری نسبت به استرداد زمین اقدام خواهد شد.
2. راجع به نحوه واگذاری منافع املاک مذکور در مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست به استناد تبصره 2 ماده قانون 16 حفاظت و بهسازی محیط زیست ( مصوب 3/28/ 1353 , میبایست آییننامه اجرایی این قانون را تدوین و به تصویب برساند که آییننامه اجرایی مربوطه در خصوص تبصره 2 تعیین تکلیف نشده است.
3. بند ب ماده 5 آییننامه طبیعتگردی و ماده 2 دستورالعمل ضوابط مشارکت و سرمایهگذاری طبیعتگردی در مناطق طبیعی مصوب (31/ 1394/1) تهیه طرحهای طبیعتگردی با رعایت ضوابط و مقررات در زونهای تفرجگاهی مناطق چهارگانه, تالابها و مناطق شکار ممنوع تحت اختیار و مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست و تصویب در کمیته ملی طبیعتگردی را اعلام میدارد. در این رابطه, طرح طبیعتگردی جزیره آشوراده, هنوز در کمیته ملی طبیعتگردی به تصویب نرسیده است.