وی با نگاهی به فلسفه تشکیل دادگاه‌های استجازه، افزود: با توجه به شرایط جنگ اقتصادی در سال 1397ریاست وقت قوه قضائیه از محضر مقام معظم رهبری در خصوص رسیدگی به پرونده های اخلالگران اقتصادی، کسب اجازه کردند.

مصدق ادامه داد: این استجازه برای دو سال 97تا 99 بود و با پایان آن رئیس وقت قوه قضائیه با توجه به اینکه برخی موارد نیاز به اصلاح قانون داشت، مجدداً درخواست کرد یک سال دیگر براساس آن عمل شود که در سال 1399 مجدداً تمدید صورت گرفت، اما در تمدید استجازه در بسیاری موارد، قانون مبنا قرار گرفت و قرار شد قانون اصلاح شود و در سال 1400اصلاح قانون مجازات اخلال در نظام اقتصادی در کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس تصویب شد و امیدواریم در صحن علنی به زودی تصویب شود.

وی افزود: اصل فعالیت شعب ویژه بسیار امر مهمی است و این شعب باید با قدرت و با تمام ظرفیت به کار خود ادامه دهد.

انتظار مردم از قوه قضائیه مبارزه جدی با مفسدان اقتصادی است

معاون اول قوه قضائیه دومین اتفاق در همان سال 97 را موضوع تشکیل مجتمع ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی عنوان کرد و گفت: طبق دستورالعمل نوشته شده با تشکیل مجتمع رسیدگی ویژه به جرائم اقتصادی، برخی از دادسراها منحل و در این مجتمع جمع شد و همچنان درحال ادامه دادن به فعالیت است.

وی با اشاره به بازنگری دستورالعمل در شهریور 99 ادامه داد: در این دستورالعمل و آیین نامه مربوط به استجازه، معاون اول تکالیفی دارد. همچنین طبق بند 17 تفویض اختیار به معاونت اول، وظیفه نظارت عالیه به پرونده‌های اقتصادی به عهده معاون اول است.

مصدق با بیان اینکه مردم در خصوص رسیدگی به این پرونده‌ها از ما انتظار دارند، اظهار کرد: در رسیدگی‌هایمان باید انتظار جامعه یعنی مقابله جدی با فساد و مفسدان اقتصادی را برآورده کنیم و معاون اول قوه قضائیه حق و اختیار نظارتی خود را به شکل کامل اعمال کند؛ زیرا نظارت تکلیف قانونی و مطالبه رئیس محترم قوه قضائیه است.

شفافیت و رعایت حقوق متهم طبق قانون الزامی است

معاون اول قوه قضائیه با ذکر چند نکته گفت: ضمن اعتقاد به مبارزه جدی با مفسدان، رعایت حقوق متهم در این پرونده‌ها مطالبه قانون و الزامی است.

مصدق با تأکید بر روشن و شفاف بودن روند رسبدگی در پرونده‌های ویژه جرائم اقتصادی، اظهار کرد: فرآیند رسیدگی و اجرا در مجتمع قضائی جرائم اقتصادی باید در منظر جامعه علمی قرار بگیرد و نسبت به اتهام مطروحه استدلال کافی باید وجود داشته باشد. معاون اول قوه قضائیه نکته مهم را مدیریت مجتمع ویژه جرائم اقتصادی با محوریت همدلی بین کارکنان دادگاه و دادسرا و همراه با نقد مشفقانه دانست و گفت: باید توجه کنیم در رسیدگی به این پرونده‌ها استقلال مقام قضائی حفظ شود و این امر نافی مشورت در رسیدگی نیست.

وی سرعت در رسیدگی و همکاری مستمر بین دادسرا و دادگاه را ضروری دانست و گفت: گاهی تحقیق پرونده‌ای در دادسرا انجام شده و دادگاه بعد از چند ماه نقصی گرفته و پرونده به دادسرا برگشته و دوباره چند ماه زمان می‌برد پرونده از دادسرا به دادگاه برگردد.

وی تأکید کرد: پرونده اگر نقصی دارد، خود دادگاه تا حد امکان برطرف کند اگر نیاز است به دادسرا برگردد، قاضی دادگاه و قاضی دادسرا باید باهم مشورت کنند تا نقص سریعتر رفع شود. وظیفه ما حل کردن این موضوع است نه مختومه شدن پرونده.

برنامه دستگاه قضائی 24 فروردین ابلاغ می‌شود

معاون اول قوه قضائیه با بیان اینکه این دستگاه گام بزرگی برداشته که 24 فروردین امسال ابلاغ می شود، بیان کرد: برنامه‌های قوه قضائیه 24 فروردین در نشست با رؤسای دادگستری‌های استان‌ها ابلاغ می‌شود. این برنامه‌ها از فروردین تا پایان خرداد در رابطه با موضوع آمار در سه استان در حال اجراست. در این برنامه آمارگرایی را کنار گذاشتیم، ممکن است بازپرسی در طول ماه به سه پرونده و بازپرسی دیگر به 300 پرونده رسیدگی کند و اهمیت آن سه پرونده و وقت گذاشتن روی آن بیشتر از 300 پرونده باشد و صرف آمار نمی‌تواند ملاک بازپرس یا قاضی خوب بودن باشد؛ بلکه آمار کلی از معیارهای ارزیابی عملکرد است.

وی خطاب به قضات اذعان کرد: جامعه از ما انتظار رسیدگی متقن و سریع به پرونده‌های اقتصادی دارد. پس هر جا مانع و مشکلی است بیان کنید تا بررسی شود.

مصدق با اشاره به وجود پرونده‌های معوق در مجتمع ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی گفت: رییس کل دادگستری استان تهران در شعب استجازه و بقیه شعب باید تا پایان سال گزارش دهد و هیچ پرونده‌ای نسبت به 1400 به قبل نباید در این مجتمع باقی مانده باشد.

وی با تأکید بر اتقان آرا گفت: برخی از آرا قطعی است، برخی هم اعاده دادرسی می‌شود و وقتی اعاده دادرسی از آن حد معقول تجاوز می‌کند به آن معنی است که ممکن است آرای صادره از اتقان کافی برخوردار نباشد و این امر باید بررسی شود.

کند بودن روند کارشناسی از قاضی رفع مسئولیت نمی‌کند

معاون اول قوه قضائیه با انتقاد از کند بودن روند کارشناسی برخی از پرونده‌ها، گفت: این امر موجب رفع مسئولیت از قاضی نمی‌شود، وقتی پرونده‌ای به کارشناسی ارجاع داده می شود، طولانی شدن به هیچ وجه پذیرفتنی نیست‌. ارجاع کارشناس زمان مشخصی دارد و نیازمند پیگیری قاضی است.

وی افزود: باید یک برنامه عملیاتی با زمان‌بندی مشخص درخصوص پرونده‌های اقتصادی وجود داشته باشد و مسئولان شعب استجازه و غیراستجازه این موارد را مد نظر قرار دهند.

مصدق با تأکید بر آموزش مستمر قضات این مجتمع گفت: آموزش به ویژه در دادسرا باید با جدیت پیگیری شود‌ و از ظرفیت قضات عالم و پیشکسوت برای آموزش قضات جوان استفاده شود.

معاون اول قوه قضائیه در پایان با اشاره به تشکیل جلسات شورای مشورتی در دستورالعمل استجازه، اظهار کرد: در دستورالعمل بر تشکیل جلسات شورای مشورتی تأکید شده است. این جلسات که قبلاً به‌طور منظم تشکیل نمی‌شد، باید تشکیل شود. در صورت نیاز به تغییر برخی موارد در دستورالعمل، در جلسات شورای مشورتی این کار انجام شود.