به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران،سید مجتبی محمدی مدیر مسئول خبرگزاری اقتصادی ایران در استان گیلان در یادداشت اختصاصی خود در خصوص طرح  کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی گفت:

1) در بودجه 1400 مناطق آزاد نیز به حوزه شمول و پرداخت مالیات بر ارزش افزوده اضافه شدند، این موضوع با مخالفت شدید واحدهای تولیدی و خدماتی فعال در این مناطق مواجه شد؛ پیامد این موضوع و در قالب اصلاحیه قانون مالیات بر ارزش افزوده در چارچوب تبصره های مختلف،عملاً مناطق آزاد مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده شده، قانونی که از 13 دی ماه سالجاری در مناطق آزاد کشور به اجرا درآمده است. طرفه اینکه نمایندگان محترم مجلس و دولت خدمتگذار به این نکته اکتفا نکرده و در لایحه و مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه 1401 باردیگر بر تعمیم این قانون به حوزه مناطق آزاد تصریح کرده اند. این در حالی است که مطابق ماده 5 قانون مناطق آزاد و ماده 65 احکام دایمی برنامه های توسعه ای که اشعار میدارد:«این مناطق منحصراً بر اساس قانون خود اداره می شوند» و هیچ قانون داخلی شامل حال کسب و کارهای این مناطق نمی شود. مضاف براین تسری مالیات بر ارزش افزوده و یا بند «ت » ماده 31 قانون رفع موانع تولید، در تخالف با ماده 13 قانون خاص مناطق آزاد بوده و قاعدتاً اگر مرجعی برای رسیدگی به این تخلف آشکار وجود داشته باشد می توان به آن اتکاء کرد.

2) ظرف یک ماه گذشته واحدهای تولیدی مناطق آزاد به ویژه در منطقه آزاد ارس که از بیشترین واحدهای تولیدی-صنعتی در میان مناطق برخوردار می باشند؛ اعتراضات متعددی را ابراز داشته و این فرایند به مناطق آزاد دیگری همچون قشم و سایر مناطق رسیده است. در واقع با توجه به حضور گمرک در مبادی ورودی و خروجی مناطق آزاد(امری برخلاف قانون مناطق آزاد و کنوانسیون های بین المللی گمرکی که کشورمان نیز به عضویت آن درآمده است)، واحد تولیدی که محصولات خود را جهت تأمین نیازهای داخلی به بازارهای سرزمینی کشور عرضه می کند حداقل در دو مرحله موظف به پرداخت عوارض 9 درصدی مالیات برارزش افزوده می باشد. در نتیجه هزینه تولید و به تبع آن قیمت تمام شده کالای تولیدی در آن 18 درصد بیش از پیش می شود به این مهم می توان یک یا دو مرحله تودیع عوارض 9 درصد دیگر که نسبت به قطعات خریداری شده توسط کارخانه مزبور از واحدهای دیگر تولیدی در آن منطقه،خارج از محدوده منطقه و یا تولید شده در دیگر مناطق آزاد است را بایداضافه کرد. در نتیجه از 18 تا 36 درصد(یعنی با توان دو تا چهار) را باید بر قیمت کالاهای تولیدی در سطح مناطق افزود.

3) هم اکنون حدود 1200 واحد تولیدی-صنعتی در زمینه های مختلف با میزان اشتغالزایی مستقیم برای حدود 150 هزار نفر در هفت منطقه مشغول به فعالیت می باشند. نکته حائز اهمیت اینکه از سال 1390 و بعد از شدت گرفتن تحریم ها علیه اقتصاد کشورمان، تولید در مناطق به سمت تأمین نیازهای داخلی کشورمان متمایل گردید؛ موضوعی که به دلیل ممنوعیت ها و محدودیت های اعمال شده نسبت به واردات برخی کالاهای مصرفی از سوی دولت در فضای کسب و کار در سطح داخل کشور، باعث حضور برخی واردکنندگان و یا تولید کنندگان مناطق به تولید این قبیل کالاها جهت جلوگیری از خروج ارز، اشتغالزایی و امکان صادرات؛ شده است. در نتیجه هم اکنون حدود 40 تا 50 درصد از واحدهای تولیدی در این حوزه دسته بندی می شوند و با اعمال این قبیل عوارض و محدودیت ها که منجر به افزایش هزینه تولید می شود، در نتیجه امکان رقابت در بازار داخلی برای آنها فراهم نمی شود و دو راه حل تعطیلی و یا حضور در مناطق داخلی و کشورهای اطراف مورد توجه آنها قرار گرفته است.

4) نکته حائز اهیمت در خصوص اعمال مالیات بر ارزش افزوده در کسب و کارهای مرتبط با حوزه گردشگری،بازرگانی و خرده فروشی های مختلف در حال فعالیت در مناطق که مابین 60 تا 70 هزار شرکت و مجموعه فعال را در برمی گیرد و در این واحدهای خدماتی(انواع مشاغل این حوزه) بالغ بر 500 هزار نفر مشغول به فعالیت می باشند؛ شاهد افزایش 9 درصدی هزینه های جاری این کسب و کارها خواهیم بود و این در حالی است که اغلب مناطق به دلیل دور بودن از مرکز کشور(ارس و ماکو در شمال غرب، چابهار،قشم،کیش و اروند در جنوب) تمامی خدمات و محصولات مورد استفاده در این حوزه نسبت به تهران و سایر شهرهای فلات داخلی با قیمت بالاتری عرضه می شود. در نتیجه باتوجه به استمرار شرایط کرونایی،تحریم ها وهزینه های اضافه جاری؛ افزایش 9 درصدی هزینه ها، موجبات کاهش بیش از پیش حضور گردشگران و افزایش هزینه زندگی و هر گونه فعالیت اقتصادی در این مناطق می گردد؛ موضوعی که با راهبردهای مقام معظم رهبری در قالب سیاست های کلان اقتصادی،شعارهای سالیانه، ماده 65 احکام دائمی توسعه و مواد متعدد قانون چگونگی مناطق آزاد در مغایرت و ضدیت کامل قرار دارد.

5) یک سوال!؟عزیزانی که به فکر ایجاد عدالت در فضای کسب و کار کشور می باشند در سالهای 68 تا کنون کجا بوده اند؟ آن دوره طولانی که این مناطق بدون بودجه عمومی کشور توسط فعالین اقتصادی ساخته و توسعه یافت کجا بوده اند؟ دورانی که برق،آب،راه و سایر امکانات با هزینه و سرمایه بخش خصوصی و از محل عوارض بر واردات کالا و یا عوراض دیگری که سازمان های عامل مناطق آزاد از بخش خصوصی اخذ می کردند ایجاد شد! آیا توجه دارند که اغلب مناطق آزاد در نقاط مرزی با بهره مندی از اشتراکات قومی-مذهبی با کشورهای همسایه قرار دارند، و با کوچکترین فشار سیاسی و عدم اطمینان نسبت به آینده،شاهد غلبه نیروی گریز از مرکز و حضور در کشورهای همسایه می شویم!آیا این امر با سیاست های مقام معظم رهبری در خصوص آمایش سرزمینی و توجه به نقاط محروم و دور افتاده کشور همخوانی دارد؟ مقام معظم رهبری در بند یازدهم سیاست های اقتصاد مقاومتی بر لزوم توسعه حوزه فعالیت مناطق آزاد صحه گذارده اند؛ آیا چنین قوانین و مقرراتی در این چارچوب معنی می شود؟ آیا این قانون با شعار سال جاری مقام معظم رهبری در خصوص مانع زدایی و پشتیبانی همخوانی دارد؟ و در نهایت براساس تمام اصول قانونی،اسلامی و اخلاقی، قانون مناطق آزاد میثاق و عهد نظام با سرمایه گذاران این مناطق آزاد است که از سال 1372 در این مناطق به اجرا درآمده و سرمایه گذاران با توجه به این قانون در این مناطق حضور پیدا کرده اند؛ آیا این گونه تعرض ها که از سوی نمایندگان مجلس و سایر ارکان دولت از دهه نود با شدت و گسترش بیشتری در حال اعمال می باشد؛ نوعی خلف وعده نیست مگر قرآن کریم تأکید بر اوفو بالعهود ندارد؟ با این شرایط چگونه می توان به نگاهداشت تولید و فعالیت اقتصادی در مناطق آزاد امیدوار بود؟ مناطق آزادی که قانون آن از سوی دولت و مجلس نادیده گرفته می شود، تولید و فعالیت اقتصادی درآن در چنبره قوانین معارض دیگر نهادها با معضل کارایی و عدم اجرا مواجه است و به دلیل تعدد قوانین و مقررات و نهادهای ناظر علاوه بر سازمان عامل منطقه آزاد که نماینده عالی دولت است؛آیا چنین سیاست هایی منجر به فرار بیش از پیش سرمایه گذاران به کشورهای همسایه نمی شود؟ نمایندگان مردم در مجلس از جانب مردم تصمیم درست بگیرید...