هم‌اکنون معیشت نقطه مشترک انواع معلمان غیررسمی است که چند سالی می‌شود، آموزش و پرورش با کمک آنها کلاس‌های درس را از گزند بدون معلم ماندن مصون نگه داشته است.

معلمان خرید خدمات آموزشی جزو معلمان غیررسمی هستند که سال‌هاست مطالبات معیشتی و اعتراضات آنها به قراردادهای استثمارگونه از سال 93 تا به امروز مطرح است.

علی نوری؛ نماینده معلمان خرید خدمات استان یزد درباره اعتراضات اخیر معلمان خرید خدمات آموزشی به تسنیم گفت: طبق شیوه نامه ابلاغی سال 99 که براساس ماده 41 قانون الحاق 2 است، تأکید شد، 24 ساعت تدریس هفتگی معلمان خرید خدمات معادل 44 ساعت فعالیت محاسبه می‌شود براین اساس این معلمان تمام وقت محسوب شده و حقوق و بیمه آنها کامل محاسبه می‌شود.

او گفت: دوم آذر امسال بخشنامه‌ای با امضای آقای کاظمی، سرپرست وقت آموزش و پرورش ابلاغ شد که معلمان خرید خدمات را از قانون الحاق 2 خارج و تحت شمول قانون مدیریت خدمات کشوری قرار داد با این روند معلم همانند کارگر آموزشی محسوب شده و به ازای ساعاتی که در مدرسه حضور دارد حقوق دریافت می‌کند، این روند باعث کاهش حقوق معلمان و احتساب بیمه آنها به مدت 21 روز در ماه خواهد بود!

معلمان خرید خدمات آموزشی که همپای معلمان رسمی در مدارس مشغول تدریس هستند، نسبت به تمام تبعیض‌هایی که در بحث معیشت و حقوق آنها وجود دارد، معترض هستند و بعد از 8 سال جزئی‌ترین مسائل برای آنها در نظر گرفته نمی‌شود.

معلمان خرید خدمات آموزشی نگران هستند که با اجرای این دستورالعمل مجدد وضعیت حقوق و بیمه آنها به روال گذشته و در حداقلی‌ترین شکل ممکن محاسبه شود.

قاسم احمدی لاشکی؛ معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش درباره مشکل این معلمان گفته است: در سال جاری از طریق دیوان محاسبات اعلام شد که قانون کار باید برای این معلمان لحاظ شود، به دلیل اینکه قانون کار 44 ساعت در ماه در نظر گرفته شده پس باید 24 ساعت لحاظ شده را متناسب با 44 ساعت برای بیمه و حقوق این افراد محاسبه کنیم که با بررسی‌های انجام شده به این نتیجه رسیدیم که نمی‌توان معلمی را با دیگر کارمندان مقایسه کرد چرا که معلم آینده این جامعه را می‌سازد و در تربیت انسان نقشی پر رنگ و موثر دارد.

به گفته او؛ وزیر آموزش و پرورش در چند روز پیش نامه‌ای به دفتر ریاست جمهوری ارسال کرد که در آن درخواست شد اگر دیوان محاسبات همراهی کند و تامین منابع هم از سوی سازمان برنامه و بودجه انجام شود، بخشنامه تاریخ 2 آذر لغو می‌شود همچنین با توجه به اینکه دیوان محاسبات به نوعی زیر نظر مجلس شورای اسلامی فعالیت می‌کند روز گذشته مصوباتی داشتیم و مقرر شد رئیس مجلس به رئیس دیوان محاسبات ابلاغ کند تا موضوع آموزش و پرورش و معلمان را به صورت مجزا بررسی کنند.