به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران ، عیسی زارع‌پور امروز در نخستین نشست خبری خود با خبرنگاران در پاسخ به این سوال که چرا به رغم تأکید بر شفافیتی که از سوی شما بارها مطرح شده، پیشنهادتان برای طرح حمایت از حقوق کاربران با مُهر محرمانه به مجلس ارائه شده است؟ گفت: ما جلسات متعددی را با حضور فعالان این حوزه برای طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی برگزار کردیم و چارچوب به روز شده‌ای را تهیه کردیم تا نگرانی این حوزه را برطرف کند اما معتقدیم قبل از اینکه این پیشنهادات در مرجع تخصصی بررسی شود، به قضاوت گذاشتن عمومی آن به ضرر طرح خواهد بود. ازاین‌رو قبل از بررسی این پیشنهادات در کمیسیون طرح، رسانه‌ای کردن آن را جایز ندانسته ایم.

پیشنهاد وزارت ارتباطات برای طرح صیانت محرمانه نیست

وی افزود: هم‌اکنون با ارائه شدن این پیشنهادات در کمیسیون و مرکز پژوهش‌های مجلس، از رئیس کمیسیون می‌خواهم در صورت صلاحدید پیشنهاد وزارت ارتباطات را انتشار عمومی دهد. این پیشنهادات ماحصل بررسی وزارت ارتباطات و مرکز ملی فضای مجازی است و تنها نکته ما این بود که حاشیه بر متن غلبه پیدا نکند و اصل مسئله زیر سوال نرود. ما هیچ‌گونه محرمانگی روی این طرح نداشتیم و قصدمان این بود در صورتی که مجلس پیشنهادات ما را برای بررسی بپذیرد، آن را اعلام عمومی کنیم.

نگرانی فعالان استارت‌آپی به امید تبدیل می‌شود

وزیر ارتباطات در پاسخ به سوالی در خصوص ایجاد جو ناامیدی و نگرانی در اکوسیستم استارت‌آپی کشور با وجود طرح‌هایی مانند صیانت و اینماد و نیز انفعال وزارت ارتباطات در این خصوص گفت: قطعاً نگرانی در فعالان استارت‌آپی این حوزه وجود دارد اما تدابیر دولت سیزدهم این است که این نگرانی‌ها را تبدیل به امید کنیم به نحوی که بارقه‌های امید با ورود اولین کسب و کار دیجیتال به فرابورس ایجاد شده است.

وی افزود: ما در این زمینه پیگیری‌های متعددی کردیم؛ من اهل عمل هستم و نیاز به رسانه‌ای شدن بسیاری از موارد را صحیح نمی‌دانم. صرف گفتن یک مسئله و رها کردن آن چیزی را حل نمی‌کند. ما منفعل عمل نکرده و در بحث قضایی نیز که مربوط به یکی از استارت‌آپ‌ها بود، پیگیری‌های متعددی داشته‌ایم.

زارع پور اضافه کرد: اینجانب روزانه موارد متعددی را پیگیری می‌کنم البته معتقدم تنظیم‌گری در این بخش باید شکل بگیرد و فضا شفاف شود تا کسب‌وکارها بتوانند در حوزه اقتصاد دیجیتال کار کرده و بدانند که طرف حسابشان کدام نهاد است. هم‌اکنون کارگروه اقتصاد دیجیتال که در دولت ایجاد شده، قرار است مسئولیت این فضا را بر عهده بگیرد.

وزیر ارتباطات با اشاره به خلاء قوانین و مقررات در حوزه فضای مجازی گفت: متأسفانه قانونی که در کشور وجود دارد مربوط به سال ۸۶ است و این در حالی است که دنیا دو مسیر را در این حوزه پیگیری می‌کند؛ ابتدا کشورها دارای نظام قانونگذاری چابکی هستند که مرتب به روز می‌شوند و در کنار آن ساختار تصمیم‌گیری ویژه‌ای دارند که شأن قانونگذاری دارد. ما در کشورمان شورای عالی فضایی را با هدف شأن قانونگذاری داریم اما عملکرد آن نسبت به انتظارات و توقعات به دلیل موانع موجود قابل دفاع نیست و شاهد هستیم که مصوبات آن ترتیب اثر قانونی ندارد.

ایجاد کمیسیون تحقق اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی در دولت

زارع‌پور گفت: قرار است در دولت یک کمیسیون جدید برای تحقق اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی ایجاد شود که هم‌اکنون در صف بررسی صحن اصلی قرار دارد. در کنار آن مجلس با طرح حمایت از کاربران فضای مجازی به شکل ویژه‌ای برای قانونگذاری در این حوزه اقدام کرده که اتفاق خوبی است. در این طرح چارچوب پیشنهادی خودمان را در یک نظام تنظیم‌گری دارای چهار سطح معماری که شامل شورای عالی فضای مجازی، کمیسیون عالی تنظیم مقررات ذیل این شورا، دستگاه‌ها اجرایی و نیز پلتفرم‌ها و سکوها که بخشی از حکمرانی فضای مجازی هستند، قرار داده ایم.

وی افزود: ما معتقدیم که پلتفرم‌ها می‌توانند از حقوق خودشان و مردم دفاع کنند و در صورتی که این پیشنهاد مورد قبول واقع شود، با این مکانیزم عملاً یک ساختار چابک خواهیم داشت که با مدیریت شورای عالی شاهد نظام‌مند کردن فضای مجازی خواهیم شد و خروجی آن حفظ حقوق مردم و پلتفرم‌ها خواهد بود.

سرعت توسعه اینترنت روستایی چهار برابر می‌شود

وی با بیان اینکه ۴۵۰۰ روستای کشور هیچ نوع دسترسی ندارند و حتی از شبکه برق و جاده نیز برخوردار نیستند، گفت: در بودجه پیشنهادی ۱۴۰۱ این موضوع مطرح شده که وزارت نیرو اولویت را برای برق‌رسانی به این روستاها بگذارد و دسترسی ویژه برای آنتن‌های BTS فراهم شود.

وزیر ارتباطات گفت: مسیر سختی در پیش داریم و برنامه‌مان این است که چهار برابر گذشته با سرعت این توسعه را جلو ببریم به نحوی که دسترسی روستاهای بالای ۲۰ خانوار تا پایان سال ۱۴۰۱به شبکه برقرار شود. در این زمینه سه هزار سایت جدید می‌خواهیم و باید ۸۰۰۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری شود. همچنین ارتقای ۳۰۰۰ سایت به ۴G را در برنامه داریم و هم‌اکنون تعامل با ۶ استان در این خصوص آغاز شده است. امیدواریم در صورت تأمین منابع تا پایان سال بعد این پروژه اجرایی شود و اگر روال به صورت معمولی طی شود، بخشی از آن به سال ۱۴۰۲ موکول خواهد شد.

زارع‌پور در مورد برنامه‌های دولت برای حمایت از صنعت فناوری اطلاعات و به ویژه ساخت گوشی داخلی گفت: نگاه ما در دولت سیزدهم رشد و توسعه این بخش و فعال‌سازی ظرفیت‌ها است که از طریق وزارت ارتباطات و وزارت صمت پیگیری خواهد شد. ما معتقدیم جوانان ما چیزی از جوانان چینی و کره‌ای کمتر ندارند و ما حتی می‌توانیم محصولاتمان را صادر کنیم.

وی گفت: این انتقاد مطرح می‌شود که گوشی‌های ایرانی مونتاژ هستند اما باید بگویم که حتی کشور آمریکا نیز تولیدات خود در این حوزه را در کشورهای آسیای جنوب شرقی مونتاژ می‌کند. اصل موضوع، طراحی است و استفاده از ماژول‌های سایر کشورها طبیعی است.

وزیر ارتباطات ادامه داد: عزم و اراده ما این است که گوشی ایرانی قابل رقابت با نمونه مشابه خارجی را تولید کنیم؛ ما از این پروژه حمایت خواهیم کرد.

بررسی مزیت‌سازی برای پلتفرم‌های داخلی

زارع‌پور در مورد حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی نیز گفت: جلسه‌ای را صبح امروز با ارائه‌دهندگان خدمات پایه کاربردی داشتیم و مزیت‌سازی برای پلتفرم‌های داخلی در این جلسه مورد بررسی قرار گرفته است. ما در برنامه داریم که دسترسی به API را در اختیار اپراتورهای خدمات‌دهنده قرار دهیم تا این پلتفرم‌ها امکان ارائه خدمات در حوزه دولت الکترونیک و خدمات پرداخت را داشته باشند.